وجه مرشح وزارة المالية وعضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير الهادي محمد ابراهيم انتقادات لاذعة لموازنة 2021 متحدثا عن التحديات التي ستواجهها في أقرب وقت يقول ابراهيم في حواره مع الراكوبة فإن إعتماد الموازنة على إيرادات عائدات بترولية لن تستطع الدولة توفيرها أحد تلك المؤشرات لفشلها والنتائج العكسية مضيفا إذ من المتوقع حدوث عجز كبير في تحصيل الإيرادات بما إن الدولة لا تستطيع السيطرة على سلع الصادر والوارد الاستراتيجية لإنعدام الدولار إضافة إلى غياب الرقابة من الدولة وعدم ضبط الأسعار. ماهي المؤشرات التي بُنيت عليها موازنة 2021 م؟ نظريا وضعت الموزازنة في إطار كلي ممثل في سعر صرف الدولار الداخل في الموازنة وهو في الغالب للقروض والاعانات والتي تحسب بسعر الصرف اي ب "55" جنيها واستهدفت الموازنة معدل نمو 1% بدلا عن موازنة العام السابق والتي انتهت بمعدل نمو سالب 8 / 4 وتستهدف الموازنة تضخم في حدود حاجز الرقمين 95 % ونمو عرض النقود بما لا يزيد عن 30 % الى جانب الاستدانة من النظام المصرفي في حد لا يتجاوز 52 مليار جنيه . يضيف و يمكن ان تحقق الموازنة مؤشرات ضعيفة لأن التضخم جامح حاليا كما انها مرتبطة بسعر الصرف الكبير بين السوق الموازي في حدود 300 جنيه بينما السوق الرسمي" 55 "جنيها ثم تأتي المضاربات والتهريب والعجز في الموازنة ثم الاستدانة التي تتجاوز المبلغ المرصود في الموازنة. ماهو الحجم الكلي للايرادات والانفاق والعجز لموازنة 2021؟ يبلغ حجم الايرادات 8'8 99 مليار جنيها والانفاق 889 جنيه اما الانفاق على التنمية حوالي 7'209 مليار جنيه وبذلك يصبح العجز الكلي 9'99 مليار جنيه. ويضيف ابراهيم وليتحقق الإنفاق الكلي يجب تحصيل الايرادات والا سيتضاعف العجز وتنهار الفرضيات والمؤشرات التي بُنيت عليها الموازنة. ماهي التحديات التي تواجه تحقق هذه الموازنة خصوصا ان وزيرة المالية صرحت بأن ايرادات هذه الموازنة اعتمدت على مصادر حقيقية؟ تحديات كثيرة متوقع ان تواجه هذه الموازنة وأولى هذه التحديات انها تضمنت قروض واعانات تقدر بحوالي 206/7 مليار جنيه ما يعادل 758/3 مليون دولار وهو ما اعلنت عنه وزارة المالية ووقعت عليها "منحة من البنك الدولي حوالي 170 مليون دولار . ومنحة القمح الامريكي حوالي 20 مليون دولار. والغرض الأمريكي حوالي مليار دولار" يقول فاذا اضفنا القروض والاعانات الاخرى من بريطانيا والمانيا حوالي 800 مليون دولار. مما يصبح إجمالي المبلغ المتحصل عليه واعلن عنه لا يتجاوز 2 مليار ولفت فهناك عجز حوالي1/758 مليار دولار وهو بالضبط يعادل بسعر 55 جنيها 97 مليار جنيه متسائلا لا نعرف من اين ستحصل عليه الحكومة. يقول فإعتماد الموازنة على الايرادات مثل " عائدات بترولية وغير بترولية" يعني انها اعتمدت على عائدات الدولة من مبيعات البنزين والجازولين التجاري وهذه ايرادات لن تتحقق مالم تُوفر هاتين السلعتين طول العام 2021 ويستكمل الا أن الدولة فشلت في ذلك لذا متوقع حدوث عجز كبير في تحصيل الايرادات بالاضافة لعجز الموازنة وبما ان الدولة لا تملك احتياطات وقراراتها مرهونة بالمانحين مضيفا وستستمر فروقات والضغط على الموازنة.. هل يمكن موازنة 2021 أن تحل الضائقة الضائقة المعيشية؟ لا اعتقد. فإن السياسات التي وضعتها الحكومة تأتي بنتائج عكسية ولا تحقق فرضيات الموازنة وفشلها سيتحمله المواطن. خصوصا ان الدولة لا تستطيع السيطرة على سلع الصادر والوارد الاستراتيجية لإنعدام الدولار. أضف إلى غياب الرقابة من الدولة وعدم ضبط الأسعار. مع تحرير الوقود تعاني البلاد أيضا من أزمات حادة ؟ نعم. على الصعيد الرسمي فإن الحكومة تتحجج بتوقف مصفاة الجيلي الذي ينتج حوالي 70% من البنزين و 46 % من الجازولين وهذا واحد من الأسباب يقول فالبنزين والجازولين سُعرا بأكثر من السعر العالمي إضافة إلى 10 % بينما يباع للمواطنين ب 750 جنيها مؤكدا مما يعني أن الحكومة لن تستطيع توفيرهما خصوصا مع وجود المافيا في وزارة الطاقة والتعدين وشركاتها المشبوهة التي تخلق الأزمات. لافتاجانب آخر لابد من الإشارة إليه فإن وزارة المالية رفضت عرض من شركة" oti " العمانية وبدفع مؤجل لمدة ست شهور على أن تورد أي كمية من الوقود لبناء مخزون استراتيجي وتثبيت أسعاره دون وسطاء وبدون عمولات. يضيف كل ذلك بتوفير ضمانات من بنك السودان بحسب قول ابراهيم يواصل لكن يبدو ان الحكومة ليست لديها رغبة في تخفيف الضائقة المعيشية..
