لا يجب أن يفشل السودانيون هذه المرّة في بناء نظام ديموقراطي يملك القدرة على التقييم والتقويم والاستمرار والتطور. ولا يجب أن تذهب النضالات المتراكمة في مهب الريح، ولا يجب أن تكون القدرة على التعامل مع التحديات هشّة بحيث تتلاشى شكلاً ومضموناً وإطارا أمام أول اختبار. لقد تلاحظ أن قدرتنا كسودانيين على بناء قاعدة للتفكير الجمعي الفاعل أضحت ضعيفة، وبات واضحاً أن لدى نُخبتنا وتنظيماتنا قابلية الاستجابة لطغيان الخلاف، بل وتعجز عن إدارته لقِصَر النَفَس السياسي فتنعزل طوعاً أو كرهاً عن القاعدة وتجد نفسها تسبح في فضاء من الظلمة والتيه ليس له قرار. هذا الذي يحدث في الساحة السياسية ممثلاً في النُخب بمختلف الأعمار والأحزاب في التنظيمات المدنية والعديد من القيادات العسكرية التي أصبحت هي الأخرى مُغرمة بممارسة العمل السياسي، ليس من خلال حقّهم كمواطنين عبر المسار المعلوم لممارسة العمل السياسي، ولكن من خلال المؤسسة العسكرية على حساب أدوارها الأساسية، هو انعكاس لتراكم سلبي ظلّ ينخر في المحاولات الإيجابية لبناء أساس لدولة يلتزم فيها الأفراد والمكوّنات بأدوارهم ومهامهم. ليس غريباً إذاً أن ينعكس كل ذلك على الشعب وتفاعلاته هو الآخر مع ما يجري، وخاصة الأجيال الناشئة المُنجرفة هي الأخرى مع عنفوان هذا التيار السالب والجارف. ويبدو أن ما ورثناه من النظام البائد من صياغة شائهه للمجتمع، قد جسّد في الغالب الأعم من الشعب، ما أسمّيه ب "ذاكرة الشاشة" (تلفزيون أو حاسوب أو هاتف)، والتي لا تُرسّخ في مخيلة الناظر إليها إلا ما هو ظاهر في اللحظة الآنية. ليصبح ذلك هو الذي يحدد نوع وعمق وقدر التفاعل مع القضايا والتحديات. لقد بدأت مسيرة الفترة الانتقالية وأمامها منعرجات ومعيقات. انجاح هذه الفترة وتحقيق مهامها المنصوص عليها في إعلان الحرية والتغيير، يحتاجان إلى صبر وجَلد سياسي، لا إلى انفعالات عاطفية وردود أفعال قشرية لأفعال صدفية. قد نضطر أن نكرر من حين لآخر ما هو معلوم ومحفوظ للجميع بأن قوى الحرية والتغيير تحالف عريض لأحزاب وتكتّلات سياسية ومنظّمات مجتمع مدني، ومن الطبيعي أن يقوم تحالفها على حد أدنى والذي كان في هذه الحالة هو إسقاط نظام انقلاب يونيو 1989م، ثم تشكيل حكومة انتقالية تُنجز المهام العشر الواردة في الإعلان. إلى أي مدى نستطيع أن نقول إن التحالف قد نجح في تحقيق ذلك الحد الأدنى، أمر سابق لأوانه ولا يمكن الفصل فيه إلا بقرب انتهاء الفترة الانتقالية. ولسنا في حقيقة الأمر مهمومون بذلك كثيراً قدر انشغالنا بالتصدّي للتحدّيات الماثلة والمواكبة للفترة. أحد هذه التحديات هو التعامل مع تنفيذ المهام ما بعد التوقيع على اتفاق سلام جوبا، والمضي نحو استكمال شمولية السلام بالتحاق الآخرين. والذي يجب أن يكون واضحاً لقوى الحرية والتغيير وقوى الكفاح المسلّح التي ظلّت قبل توقيع الاتفاقية تردد على الدوام بأنها جزء أصيل من قوى الحرية والتغيير، إن الحفاظ على هذه الحقيقة المشتركة هي أحد الدعامات الأساسية لإنجاح الفترة الانتقالية في الطريق نحو نظام ديموقراطي يقوم على التعددية السياسية والتنافس الانتخابي والتبادل السلمي للسلطة، وعليه يتواصل العمل على استمرارية الديموقراطية وتطوّرها، والتي من خلالها فقط يمكن تحقيق شعار حرية سلام وعدالة. وهو ما يجب أن تعيه بعمق قواعد وجماهير مُختلف هذه التنظيمات ومعهم سائر مجتمعات الشعوب السودانية المتطلّعة لخلاص وطلاق بائن مع الدكتاتوريات والشموليات. ذلك أن الإخلال أو التراخي في التمسّك بهذا الحبل هو بداية العودة للفوضى. لأن أي محاولات لعودة حُكم الطغيان هذه المرّة سيُواجه بطغيان الرفض الذي أكّدت الثورة السلمية أنه أسنّ وأمضى. إذن، فالتشكيل الذي تم الإعلان عنه بما حمل مسمّى (مجلس شُركاء الفترة الانتقالية)، في تقديرنا هو انعكاس لما اختزنته "ذاكرة الشاشة" لمختلف القوى المدنية والعسكرية من تنافر هو في حقيقته قائم على تقديم افرازات المبادئ على حساب الجذور والجذع. إن تناغم العقل النخبوي لهذه القوى والمكونات مع ما يجوز أن نسمّيه "مصلحة اللحظة"، واستصحاب وتدوير فوبيا الرهبة من الآخر، هو بالضبط ما يسعى إليه راغبو نسف آمال بناء دولة الديموقراطية. وقد انعكس ذلك في أن العديد من تنظيمات قوى الحرية والتغيير بدأت في تصوير مضامين سلام جوبا وكأنها مغارف أو سواقي تغرف من مكان لتسقي آخر، وذلك بدوره قاد الكثيرين في قوى الكفاح المسلّح الموقِّعَة على اتفاقية جوبا على تنميط تلك القوى وكأنها تعمل على نسف الضلع الثاني لمثلث شعار الثورة وهو السلام، والأمران في تقديرنا يقودان إلى اصطفاف الطرفان في العمل على إفشال نجاح الفترة الانتقالية بإدراك أو بدونه، وهو ما سيقود إلى وأد أحلام الشعب بالوصول إلى بناء دولة ديموقراطية. فالحاضنة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية يجب أن تبقى هي قوى الحرية والتغيير بانضمام قوى الكفاح المسلّح إليها، ثم ينبغي على الجميع الجلوس معاً لتشكيل ما سبق أن اقترحناه في أبريل 2019م، باسم حزب العموم السوداني، وأسميناه (مجلس الحرية والتغيير)، بحسبانه وعاء مصغّر يجسّد ويترجم مسيرة النضال الطويلة ضد الحكم الدكتاتوري والشمولي التي انتهت بثورة ديسمبر 2018م، السلمية ويجب أن يحافظ على هذه الخاصّية الثورية. هذا أمر لا يحتاج إلى مراسيم يصدرها رئيس مجلس السيادة، بل يحتاج إلى ترجمة واقعية وفعلية لما ظل يقوله الجميع بأنهم يعملون بتوافق إرادة موحّدة. بذلك فقط يستطيع هذا المجلس الذي نعنيه أن يرفد الحكومة بروح المدنية ويضخّ في شرايينها معينات تحقيق الديموقراطية التي نأمل في الوصول إلى دولتها بنجاح الفترة الانتقالية. إذن تخطّي هذا الأمر بنجاح يقتضي مراجعة فكرية معمّقة من تنظيمات قوى الحرية والتغيير التي ما زالت فيها وتلك التي أعلنت انسحابها مثل حزب الأمّة والحزب الشيوعي وحزب البعث وغيرهم، هم أصحاب القرار ولكن في تقديرنا فإن انسحابهم هو إضعاف للثورة ولحاضنتها السياسية ولمسيرتها نحو الديموقراطية. وفي الجانب الآخر أيضاً تحتاج قوى الكفاح المسلّح إلى مراجعة وتناغم فكري لتأكيد أن نضالها الطويل ضد الحكم الدكتاتوري والشمولي، ورغبتها في تعديل تلك المعادلة وسعيها إلى دولة العدالة، يجب ألا يساهم في بناء ذلك الجسر الذي يتيح لأي مظهر من مظاهر الدكتاتورية أن تعبر فوقه للتغلغل من جديد في ساحة التفاعل الديموقراطي لإجهاضه. لهذا فإن تواجدها بفاعلية داخل قوى الحرية والتغيير لا بد أن ينعكس تعضيداً للثورة ولحاضنتها السياسية وللمسيرة نحو دولة العدالة. إن تعامل الجميع بالذاكرة اللحظية إطاراً ومضموناً، سيصب في وعاء الفشل، ولن يرحم التاريخ مثل هذه المواقف التي لا يصعد متّخذوها إلى قمّة المنارة للنظر وتقييم الواقع من كل الزوايا ويكتفون بلمحات عابرة ويبنون المواقف عليها. لا بد لقوى الكفاح المسلّح هي الأخرى أن تقرأ المشهد بتأنٍ ورويّة، وإن قضايا الظلم كانت دائماً أشد وطأة في ظل الأنظمة الدكتاتورية والشمولية، تلك ذاكرة يجب ألا تنمحي. وإن الفرصة المتاحة الآن لتطبيق الاتفاقية التي تمّت، تتسع دائرة نجاحها أكثر في ظل تدرّج وتطور الانتقال الديموقراطي وإن تباطأ، لأنها هي التي تتيح المساحة لكل مشارك يتبوأ منصباً في السلطة من مرشّحي الكفاح المسلّح أن يمارسها كاملة وعلى تكافؤ وهو الذي يترجم مضمون التواجد الحقيقي في مركز السلطة، لم يكن النظام الديكتاتوري يوماً يتيح ذلك في ظل حصرية السلطة كلّها في يد الفرد. أن خلق حالة التجاذب التي سيؤسس لها مجلس شركاء الفترة الانتقالية بين مختلف القوى في المشهد الراهن بالمفهوم المطروح به الآن، لن يكون البديل الناجح للحاضنة السياسية للحكومة في ظل حالة التمايز التي برزت الآن بين القوى المختلفة في نفسها، وبين الشارع العام الذي بدأ يتمايز وينقسم. لا بد أن نُدرك بأن الوضع السائد سابقاً وقبل التوقيع على اتفاق سلام جوبا، كان يعكس تنافراً بين قوى الحرية والتغيير بتبايناتهم الفكرية والحكومة التنفيذية من جانب واحد في مقابل المكوّن العسكري في مجلس السيادة، وقد استمر السعي لتقليص حِدة ذلك التنافر عبر الأيام. لا بد أن يسعى الجميع إلى وقف محاولات قوى الثورة المضادة إلى إعادة التباعد المجتمعي القائم على المناطقية والذي كان سائداً قبل ثورة ديسمبر، وإلى تحويل الجميع إلى طاقات سالبة تدمّر أكثر مما تبني. هذا لن يتحقق إلا بإدراك الجميع لدورهم وللترتيب الصحيح للأولويات، أي المحافظة والمضي في استكمال الحريات وتطبيق السلام والمضي بخطوات متسارعة في تحقيق العدالة. أي مواقف غير هذه من شأنها أن تُعيق تطبيق السلام الحالي وتُرسل رسائل سالبة إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور وتجعلهم يُوقفوا أي توجّه نحو السلام لبَعد حين وحتى انجلاء الضبابية. بل ويبني عوائق أمام عمل البعثة الأممية القادمة في المساهمة في إعادة هيكلة العديد من مؤسسات الدولة، كما سينعكس سلباً في استقطاب أي دعم دولي مأمول. من هنا فإن الصيغة المُثلى هي تأسيس (مجلس أعلى لتطبيق الاتفاقية)، مهمّته الإشراف ومتابعة تطبيق الاتفاقية، على أن يتشكل من قادة حركات الكفاح المسلّح الذين وقّعوا على الاتفاقية وعدد من أعضاء مجلس السيادة الانتقالي بشقّيه المدني والعسكري ووزراء الاختصاص في مجلس الوزراء وعدد من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير والوساطة التي أدارت المفاوضات وعدد محدود من الشهود الموقّعين على الاتفاقية وثلاثة من الخبراء القانونيين تتوافق عليهم الحكومة وحركات الكفاح المسلّح، على أن يرأس رئيس الوزراء هذا المجلس نظراً لمعيار مهام المجلس نفسه. ومعلوم أن الحكومة التنفيذية هي التي ستتولّى تنفيذ الاتفاقية. هذه الصيغة هي أكثر انسجاماً في تحقيق مساعدة الحكومة على تذليل الصعاب في تطبيق اتفاقية جوبا لأن المهمّة واضحة وهناك ما يبرر التشكيل، ولا بد أن يدرك قادة قوى الكفاح المسلّح أنها الأمثل لإنزال مكتسبات الاتفاقية للمواطنين. وستكون أكثر انجذاباً وسلاسة للبعثة الأممية القادمة وللمجتمع الدولي في التعامل معها، بل وأكثر تشجيعاً للحركات التي لم تنخرط بعد في عملية السلام أن تتحرك خطوات ملموسة. نحن على أعتاب العيد الثاني لثورة ديسمبر لذا لا بد لتحالف قوى الحرية والتغيير أن يظل باقياً، ويجب أن يكون وجود حركات الكفاح المسلّح فيه بفاعلية لأنها مكانهم الطبيعي والمنسجم مع أهداف نضالهم، ويجب أن تعود الأحزاب المنسحبة إلى موقعها داخله، ويجب أن يَهزم الجميع ذاكرة الشاشة ومصلحة اللحظة ويعملوا على تشكيل مجلس للحرية والتغيير يكون هو المرجعية لهذه الحاضنة السياسية التي تدعم الحكومة الانتقالية لأنها هي الرمز المضيء للمدنية برغم العثرات. هكذا فقط يُمكن الحفاظ على وحدة وقوة الثورة بجماهيرها، وأن تبقى هذه الجماهير قادرة وجاهزة لحماية المسيرة الديموقراطية. تذكّروا أن الذين يرغبون ويأملون في إجهاض الثورة وعودة الديكتاتورية، يراهنون على انقسام جماهيرها وتفكك وتلاشي حاضنتها السياسية. عبد الجبار دوسة 7 ديسمبر 2020م عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
