يكتنف صادر الفول السوداني وصناعة الزيوت واقعٌ مُظلمٌ، لمواجهته كثيراً من العراقيل والمشكلات التي تُحيط بعملية الإنتاج والصادر. في الوقت نفسه، رسم عدد من المُصدِّرين وأصحاب مصانع الزيوت، صورة قاتمة عن الوضع الراهن ومآلات الصادر والتي تأثرت بالمضاربات من قبل الأجانب على حساب المصدرين الوطنيين والتهريب والفساد في الصادر وانعدام الرقابة الحكومية. ووجهت غرفة الزيوت وصناعة المحاصيل الزراعية، اتهاماً لجهات ساهمت في رفع أسعار طن الفول الى اكثر من 300 ألف جنيه بسبب مضاربات تتم لصالح اأجانب يعملون بأسماء سودانيين، ووصفوا الممارسات التي تتم في صادر الفول بأنّها فَسادٌ مُوغلٌ في القطاع. وشن عضو اتحاد الصناعات، صلاح بشير هجوماً عنيفاً وانتقادات حادة للحكومة ووسمها بالضعف، وقال إن وزارة التجارة متنصلة عن أداء دورها، لافتا الى عدم قدرتها على إحكام قبضتها على السلع الاستراتيجية. وصوّب انتقادات لاذعة لوزير التجارة والصناعة، مبيناً ان حديثه عن الوراقة يكشف عن ضعف دور الوزارة في الرقابة، وقال "كيف يمكن للوزارة ان تسمح بدخول الوراقة"، ووصف الامر بانه عدم قدرة على فرض الرقابة والسلطة. ونبه في مؤتمر صحفي عن ارتفاع اسعار الفول السوداني والمحاصيل الزيتية وآثارها على صناعة الزيوت والمستهلك ووجود فوضى وتلاعُب في بنك السودان، موضحا ان الاخير يرفض عمليات الدفع المقدم باعتبارها تحويلات غير حقيقية. واقر بشير في مؤتمر صحفي امس حول ارتفاع اسعار الفول السوداني والمحاصيل الزراعية وآثارها على صناعة الزيوت والمستهلك بضعف القوانين، مؤكداً على وجود وفرة في محصول الفول، الا ان اسعاره مرتفعة مما يتسبب في عجز عن الشراء. وكشف بشير عن دخول 90 عربة محملة بالفول الى سوق ام درمان بصورة يومية لصالح جهات لديها مآرب اخرى، وشدد على ضرورة ضبط المنتجات وتحديد كوتة للصادر. وطالب بشير، المُصدِّرين والمُصنِّعين بإيقاف شراء الفول لتحقيق استقرار الاسعار، مشيراً الى نجاح التجربة في السابق، وقال انها كانت ستستمر لولا دخول الشركات الأمنية. وأعاب نائب رئيس غرفة الزيوت عثمان علي ابراهيم، على الأمن الاقتصادي الاكتفاء بتقديم المعلومات فقط، وانتقد سوء الادارة من اجهزة الدولة، في الوقت نفسه شكا من عدم تنسيق الأجهزة الادارية في الدولة، وطالب بفتح بلاغات، وقال: كيف يصمت الأمن الاقتصادي على ما يحدث والاكتفاء فقط بجمع المعلومات؟ وكشف عن وجود حلول بيروقراطية وسوء إدارة من قبل وزارة التجارة والتي وصفها بالتغريد خارج السرب، وأضاف لا يوجد اي تنسيق بين كل أجهزة الدولة، وطالب الدولة بالتدخل لأهمية الأمر، منوهاً الى ان هناك 90 عربة تخرج من سوق أم درمان وتذهب لجمهورية مصر العربية دون قيود، وكشف عن اسعار جوال الأمباز الذي بلغ 320 ألف جنيه، وأعلن عن توقف صادر أمباز الفول السوداني، لافتاً الى تسببه في حريق بواخر صادر، وقال إن السعر العالمي غير متناسب مع الأحداث الجارية في سوق الفول السوداني. ومن ناحيته، طالب الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني بضرورة عودة (السمسم، الفول السوداني، الصمغ العربي، القطن والكركدى) كسلع سيادية تتم زراعتها بتمويل من البنوك، على أن تقوم الحكومة بالتصدير، وقال يجب أن تنظر الحكومة للسلع النقدي ب"عين الاعتبار"، واكد اهمية أن تؤول تلك السلع للدولة. واتهم رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية محمد عباس، بنك السودان المركزي بعرقلة صادر الحبوب الزيتية بمنع الدفع المقدم، وقال ان هناك جهات (لم يسمها) تُدمِّر الصادر السوداني، واقر بوجود فساد وعمل مشين وسيئ يتم في صادر الحبوب الزيتية، وكشف عن تملكهم لمستندات وأوراق لملفات فساد، معلناً استعدادهم لكشفها لكل من يرغب .وشن هجوما على الحكومة الانتقالية لجهة انهم ظلوا يشتكون لمدة عامين من فوضى الصادر عبر فورمة دي اي، واعتبره تهريبا مقننا، وكشف عن تهريب 40-50% من صادراتنا عبر التهريب المقنن بواسطة هذه الفورمة، مبينا ان وزارة التجارة تصدر سنوياً الى مصر 135 الف طن سمسم بما قيمته 140 مليون دولار تهريب مقنن، لافتاً الى ان مصر تأخذ سنوياً كركدى وسنمكة وسمسم بورق بما قيمته اكثر من 300 مليون دولار. وقال محمد عباس انهم طالبوا مراراً باعتماد قرار الدفع المقدم، الا انه قوبل بالرفض، وكشف عن خروج 40-50 عربات وشاحنات الى مصر، وشدد على ضرورة اعتماد الدفع المقدم خاصة مع دول الجوار، مبيناً ان السودان يفقد سنوياً من 200 إلى 250 مليون دولار تذهب لمصر ما اعتبره خرابا، وأردف "الحكومة لا تقبل الدفع المقدم وهي عايزة كدا"، مضيفا أن مصر تُصدِّر سنويا 100 طن زيت سمسم من السودان، لافتاً الى تصدير آلاف الأطنان العام السابق بدون غربلة للصين ومصر. وجدد عباس عن عرقلة بنك السودان استقبال تحاويل ومراسلات نقد أجنبي خاصة بالمصدرين من بنوك أجنبية بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية الارهاب .وانتقد الدعوة للرجوع الى شركات المساهمة العامة في الحبوب الزيتية والأقطان والصمغ ووصفها بأنها فاشلة . وكشف ممثل الأمن الاقتصادي عن إلقاء القبض على عدد من الاجانب (سوريين ومصريين وصينيين) وتم فتح بلاغ لهم بالنيابة خلال حملة مشتركة مع شُعبة مباحث التموين بواسطة النيابة، الا أنهم تفاجأوا بإطلاق سراحهم في اليوم الثاني دون محاسبتهم، وقال خلال المؤتمر الصحفي لغرفة الزيوت حول ارتفاع اسعار الفول السوداني والحبوب الزيتية الأخرى وأثرها على صناعة الزيوت المستهلك، إنهم كأمن اقتصادي مهمتهم تنحصر فقط في توفير المعلومات وليست جهة تنفيذية، وكشف عن رفعهم تقارير يومية ومعلومات عن الأجانب المتعاملين في مناطق الإنتاج والكميات التي لديهم والأسعار التي يشترون بها والمخازن التي يخزنون فيها وأسماء السودانيين الذين يشترون بأسمائهم المحاصيل الزيتية، مبيناً انهم في العادة يقومون برفع تقرير عن اي عملية تتم لاتخاذ القرار، واشار الى ان تنفيذ الأحكام يقع على عاتق النيابة كجهة تنفيذية. واقر بوجود شركات موقوفة من قبل وزارة التجارة ما زالت تعمل ورصد الأمن لديهم كميات كبيرة مخزنة من الفول بمنطقة صافولا وحددهم بالصينيين على وجه الخصوص، مبينا انه تم حجز الكميات والقبض عليهم. وفي السايق نفسه، اكد رئيس شعبة المحاصيل والفرازات، طلال السنهوري ان هناك جهات غير معلومة تشتري الفول السوداني بغرض تحويله لدولار، مشيرا الى ان المكسب يحقق 20٪ والاستيراد بواقع 80٪، مبيناً ان اكثر الجهات التي تحتاج لاستخدام النقد الاجنبي، كالمنظومات الدفاعية والمستوردين ومطاحن الغلال، مطالباً وزارة التجارة بتحديد كوتة محددة من صادر الفول لكل جهة، وأقر بعدم امتلاك احصائيات حقيقية للمتعاملين او الجهات المتعاونة في الصادر. واضاف المصدر محمد المعتز ان هنالك اشكالات خاصة في المصدرين أنفسهم، ولفت الى استغلال الثغرات في قانون الاستثمار، داعيا بمراجعة منح المستندات والرخص التجارية للتقليل من عملية الفساد، وأكد أن عضوية الحبوب الزيتية حوالي 2777عضواً. واتهم صاحب مصانع زيوت المأمون، ابراهيم عبد الرحيم المامون، الجهات التي تضارب في صادر الفول بأنها تسعى لجمع الدولار وتحويله الى الخارج، مبينا ان الهدف ليس ربحيا، وتساءل عن مصدر اموال جهات تشتري بأعلى الاسعار، واكد ان المصدرين والمصنعين خارج السوق. وحذّر المامون من مَغَبّة استمرار الوضع الحالي، قاطعاً بأن معظم مصانع الزيوت متوقفة، لافتاً الى ان الأوضاع ستعمل على إيقاف الزيوت بشكل نهائي. ووصف المامون، المصارف بأنها سرطان الغلاء، لجهة انها تمنح التمويل للتخزين وتمنعه من المعاصر ومصانع الزيوت، وقال ان البنوك تتحمّل مسؤولية طرد عمال المصانع التي لا تتعدى يوميتهم ال 500 جنيه. وبرّا مصانع الزيوت من ارتفاع اسعار الزيوت الحالية، وقال ان طن الفول وصل الى320 الف جنيه، مبينا ان حجم الاستهلاك لا يتعدى 300 الى 380 الف طن، بينما المستورد يصل الى 80 – 120 الف طن، واكد ان الانتاج الحالي يصل الى 800 الف طن وهو كافٍ للتصدير وتشغيل مصانع الزيوت حال اتباع الضوابط. وابان المامون الى ان السماح بتصدير الفول لم يأتِ بنتائج ايجابية على الاقتصاد السوداني وسط ازمات الخبز والأدوية، واشار الى ان السماح بتصدير الفول غَذّى السوق بالسلع الكمالية، لا سيما الفاكهة والسيارات. الصيحة
