نشرت مواقع استقصائية تورط عدد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام المباد في عمليات فساد بمليارات الدولارات، استفادوا فيها من قربهم من مواقع صنع القرار، أحدهم ابن الرئيس المخلوع بالتبني، وقاموا بعمليات تجارية تم تمويلها من قروض خارجية لتغطية استيراد سلع تجارية باعوها في السوق لمصلحتهم الشخصية. وبعضهم لا زال على صلة بعمليات الاستيراد والتصدير. وكشف موقع فريق (ذا سنتري) الاستقصائي التابع لمؤسسة جورج كلوني للعدالة المعني بالتحقيق في الأموال القذرة المرتبطة بأمراء الحرب في أفريقيا والمتربحين الإقليميين من الحروب في المنطقة عن تورط مجموعة شركات (بدر أُوفر سيز) المملوكة لابن الرئيس المعزول عمر البشير بالتبني، وأيمن المأمون، المحبوس في دولة الإمارات بتهم تتعلق بالأمن القومي، وشريكه حازم مصطفى، بالإضافة لرجال أعمال آخرين ووسطاء خليجيين، في ممارسات وعمليات فساد تركت عبئاً من الديون على الخزينة السودانية يقارب المليار دولار، وساهمت بتضخم فوائدها وارباحها بطرقها الفاسدة في تدمير الاقتصاد السوداني في عهد النظام البائد. الأمر الذي ما زال وسيظل يعاني منه السودان لسنوات طويلة قادمة. وكانت شركات (بدر أُوفر سيز) المرتبطة بالرئيس المخلوع وأسرته وشخصيات مهمة في النظام البائد قد نشطت منذ العام 2012 وعلى مدى ست سنوات في استيراد السلع الاستهلاكية الأساسية والأسمدة والمنتجات النفطية للسودان عن طريق صفقات ممولة من قروض وتسهيلات ائتمانية بلغت مئات الملايين من الدولارات، حصل عليها السودان من بنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب افريقيا، الذراع المالي للسوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا (الكوميسا)، والتي تضم تسع دول أفريقية من ضمنها السودان. وفي واحدة تعد من أكبر الممارسات الفاسدة المربحة لرموز النظام البائد والمرتبطين به، قامت شركاتهم بالعمل كوسطاء في التزويد بالسلع الاستراتيجية الممولة عبر القروض المقدمة لحكومة السودان من البنوك أو الدول. حيث يتربحون من تضخيم اسعار الشحن والأرباح الخاصة بهم في العقود التي يحصلون عليها بصورة شبه احتكارية فاسدة تسمح لهم بالتلاعب في الأسعار بلا منافسة حقيقية تقلل من سعر الشراء على الحكومة. ويتتبع التقرير ممارسات فساد شبيهة قامت بها مجموعة (بدر أُوفر سيز)، بدأت في العام 2012. وكان وقتها بنك التجارة والتنمية قد وافق على منح تسهيلات ائتمانية لحكومة السودان، وصلت القيمة الكلية لها حينها حوالي (340) مليون يورو. وكان الغرض منها استيراد السلع الاستراتيجية. وبطبيعة الحال في مثل هذه العقود تقوم الحكومة باختيار أو تعيين الشركة المنفذة، ليقوم البنك بصرف قيمة التسهيلات الائتمانية لها على ضمان حكومة السودان بالسداد في فترة لا تتعدى عاماً واحداً. وفي تسهيل استيراد السلع الاستراتيجية للأسمدة تنازلت في يوليو 2012 شركة الثورة الخضراء الحكومية التابعة للبنك الزراعي السوداني عن عقود ائتمان بقيمة (78) مليون دولار، مقدمة من بنك التجارة والتنمية لحكومة السودان لصالح شركة (بدر أُوفر سيز)، دون أن تطرح الحكومة العقود للمناقصة العامة. وقد ذكر أشخاصاً على دراية بالصفقة أنه قد تم إنشاء هذه الشركة في نفس وقت توقيع الصفقة، وقامت الشركة بتنفيذ العقود واستيراد الأسمدة عن طريق الشراكة مع رجل الأعمال المرتبط أيضاً بالنظام السابق وجدي ميرغني محجوب. واظهرت الفواتير التي راجعها فريق (ذا سنتري) زيادة ظاهرة مبالغ فيها تكاد تصل الضعف عن الأسعار السائدة في الأسواق الدولية في فواتير العقود التي نفذها الشركاء. الأمر الذي يدلل على الفساد للتربح الشخصي على حساب القروض والديون التي يدفع قيمتها الشعب السوداني. وكانت صفقة الأسمدة هي البداية فقط، ففي العام 2013 كان بنك التجارة والتنمية قد وافق على تسهيلات ائتمانية جديدة للسودان بقيمة تقترب من المليار دولار. ووفقاً لمصادر (ذا سنتري)، فقد أصدر وزير المالية السوداني آنذاك بدر الدين محمود عباس، في خطاب موجه لبنك التجارة والتنمية توجيهات بتعيين (بدر أُوفر سيز) كمورد وحيد للسلع. ضخمت الشركة تكاليف شراء السلع الأساسية لزيادة أرباحها، الأمر الذي ارغم الحكومة للتخلف عن السداد بعد عام من تاريخ الشراء. وعلى الرغم من تراكم الديون التي بلغت مئات الملايين من الدولارات، يظهر من تفاصيل المراسلات بين الحكومة السودانية وأيمن مأمون، معرفة كبار المسؤولين في نظام البشير وتغاضيهم عن فساد (بدر أُوفر سيز) وشركائها. وقد بلغت مديونية السودان 22% من محفظة قروض البنك. وبدأ البنك في العام 2017 محاولات جادة لتحصيل مستحقاته من حكومة السودان، حيث قام رئيس البنك ومديره التنفيذي (ادماسو تاديسي) بزيارة للسودان للضغط على الحكومة لتسديد الديون المستحقة. وكان من أدلة استشراء الفساد في مفاصل النظام علم البنك من خلال اجتماعاته مع كبار المسؤولين إخفاء وزير المالية الأسبق التزاماته وتوجيهاته التي أقامها مع البنك عن وزارة المالية. استشرى الفساد في حكومة النظام البائد لدرجة أنه حتى مع سعيها لإيجاد وسائل لدفع استحقاقات البنك المتأخرة، قامت السلطات بإدخال شركات (بدر أُوفر سيز) مرة أخرى في هذه العملية عبر ذراعها النفطي هذه المرة، (شركة تجارة النفط). وذلك عن طريق التوجيه بالتنسيق معها في احتكارات شراء المنتجات الزراعية والذهب في السودان والذي ابتدرته وزارة المالية لدفع ديون السودان. ومثل العديد من الأفراد والكيانات المتورطة في قضية بنك التنمية والتجارة تخضع شركة وجدي ميرغني المسجلة في المملكة المتحدة التي شاركت (بدر أُوفر سيز) في صفقة 2012 لتدقيق مكثف من الحكومة البريطانية. اليوم يقضي أيمن مأمون عقوبة بالسجن مدى الحياة في دولة الإمارات لتورطه في عملية تجسس لكشف حسابات طه عثمان الحسين المدير الأسبق لمكتب رئيس الجمهورية في البنوك الإماراتية، ولكن استمر شريكه حازم مصطفى بتزويد الحكومة السودانية بالسلع الأساسية عبر (بدر أُوفر سيز) مواصلاً جني الأرباح المهولة. هذا وقد تسببت (بدر أُوفر سيز) ومثيلاتها والفساد المستشري، على أعلى المستويات في النظام البائد، في تدمير الاقتصاد السوداني ونهب مقدرات البلاد. كان الغرض من تلك القروض هو الدفع بعجلة التنمية في السودان. ولكن إساءة استخدامها نتج عنه مضاعفة أزمات البلاد الاقتصادية عبر الديون المتراكمة. وعلى الرقم من انكشاف أنشطة (بدر أُوفر سيز) الشنيعة، إلا أن شركائها ما زالوا غير معروفين ويجب ملاحقتهم ومحاسبتهم واسترداد أموال الشعب السوداني واستئصال مثل هذه الممارسات الفاسدة مرة واحدة وإلى الأبد.
