صالح محمود: إدراج الاتفاقيات في الدستور وإدماجها بدعة.. الأممالمتحدة تشجع قيام أنشطة لحفظ ذاكرة الشعوب بخصوص الانتهاكات الشنيعة.. الاتفاقيات الثنائية السابقة الفاشلة بتعقيدها للمشهد السياسي.. رصد: عبد العظيم البدوي النقرابي نظم الحزب الشيوعي بمنطقة عطبرة، بربر الدامر، الباوقة ندوة جماهيرية يوم 18 ديسمبر 2020، بعنوان اتفاقية جوبا في الميزان، تحدث فيها الأستاذ صالح محمود عضو المكتب السياسي للحزب ونائب رئيس هيئة محامي دارفور، وذلك في إطار تدشين مؤتمره السابع الذي عقد في المدن الأربعة المشار إليها تحت شعار (من اجل استكمال ثورة ديسمبر وتصحيح مسارها)، كما قدمت في الاحتفالية للشاعر أبوبكر عبد الله ووصلة غنائية. موقف الحكومة متذبذب: ويواصل الأستاذ صالح حديثه حول ملف العدالة قائلاً: يوجد خمسة متهمين مطلوبين على رأسهم عمر البشير، و حكومة الفترة الانتقالية موقفها متذبذب. ففي يوم من الأيام قال حمدوك لا نسلمهم ونحن في هيئة محامي دارفور قابلنا حمدوك وطلبنا منه عدم سماع مثل هذا الكلام مجدداً لأن هذا هو نفس الكلام الذي كان يقوله عمر البشير. وكذلك البرهان قال ما نسلم عمر البشير فقلنا له أفضل لكم أن تسلموه لأنه يواجه تهم من بينها الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية ويواجه تهمة تعويق العدالة الدولية وفي حالة عدم تسليمكم لعمر البشير سنفتح في مواجهتكم بلاغات في تعويق العدالة الدولية لأن هذه اسمها إعاقة العدالة الدولية. وملف العدالة هذا شائك بالنسبة للحركات لأنهم في الفترة الأخيرة بدأوا بطرح ما يسمى بالعدالة الإنتقالية وهي شكل من أشكال العدالة وعليهم أن لا ينسوا أن حتى العدالة الإنتقالية لها شروطها ومنها أن هذه الجرائم الثلاث غير مضمنة في العدالة الإنتقالية (الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية) وهذه الجرائم الثلاث لا يجوز فيها العفو ولا تسقط بالتقادم، إذاً هل ستقف الحركات معنا لاستعجال حمدوك والبرهان بتسليم البشير هذا تحدي آخر. والعدالة الإنتقالية تقول أن الذين ارتكبوا جرائم يجب أن لا يكونوا في السلطة والواقع أن الذين بالسلطة الآن هم من ارتكبوا جرائم في دارفور. والعدالة الإنتقالية توجه بإبعاد القوانين التي سمحت بارتكاب الجرائم ولكن هذه القوانين ما زالت موجودة ولم تلغى فهل الحركات ستقف معنا لإلغاء هذه القوانين. وهذه كلها تحديات أمام الحركات المسلحة. لم تسمح اتفاقية جوبا بوجود أي مساحة لانضمام آخر. وفيما يخص الملفات الخارجية مثلاً حضر وزير الخزانة الأمريكي وقد تم حسم مسألة التعامل مع البنك الدولي فما هو أيضاً موقف الحركات من ذلك. الاتفاقية تحتاج لمزيد من المشاورات خاصة أصحاب الشأن سكان المعسكرات (الضحايا). أعتقد ربما يواجه الأطراف خطر عدم تنفيذ الاتفاقية والآن توجد شكاوى من عدم توفر صيغة للاستيعاب في الحكومة. وإذا تأخرت الجداول الزمنية يكون السؤال هل هذا تراجع من الحكومة كعهد الحكومات السابقة بعدم الالتزام. ويبدو أن هناك صراع لم يحسم. وختم صالح حديثه بأنه في حالة عدم ظهور مكسب ملموس للنازحين ستكون هذه الاتفاقية مثلها مثل الاتفاقيات الثنائية السابقة الفاشلة بتعقيدها للمشهد السياسي. مداخلات: وجاء تعليق الأستاذ صالح محمود على المداخلات بأن هذه المداخلات اكملت هدف الندوة وأنه يتفق مع كثير من الملاحظات وقال: إن الدستور هو أعلى قانون وأي قوانين أخرى هي فرعية وثانوية وليس من المألوف إدراج الاتفاقيات في الدستور وإدماجها بدعة وهذه الاتفاقيات كان من الممكن الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية باعتبارها الضامن الوحيد للفصل في الحقوق الدستورية ولكن واحدة من المعضلات الكبيرة والمشاكل الحقيقية ليس لبلادنا محكمة دستورية حيث تم إلغاء المحكمة الدستورية ولا توجد جهة يحتكم لها المواطن وهذه مسألة مقصودة وإضافة لذلك نجد غياب المجلس التشريعي وبالتالي آليات الرقابة أصبحت غير موجودة في بلادنا وأصبحت كل السلطات في يد المجلسين (السيادي والوزراء) وهذا أمر خطير في القرن الواحد والعشرين وهذه ديكتاتورية حقيقية بواجهة مدنية بقيادة السيد حمدوك. وبخصوص القانونيين الذين شاركوا في صياغة الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية وعند سؤالنا لهم في أحد الندوات التي نظمتها هيئة محامي دارفور كان في إقرار بالخطأ وهذه مسألة تاريخية والدور الذي لعبه هؤلاء لا ينفصل من الدور الذي كان أصلاً مرسوم بانحرافهم عن ما كان مطلوب منهم خاصة في التفاوض مع المجلس العسكري وقد كان المطلوب وفقاً للقرار الصادر من الاتحاد الإفريقي الذي أرسل ود لباد حيث كان مطلوباً منه الإشراف على عملية نقل السلطة من العسكر للمدنيين وهذا ما لم يحدث لأن وفد التفاوض من قحت بدأ يطرح فكرة جديدة (الشراكة) وصحيح أن الحزب الشيوعي اعترض في البداية لكن تم الرجوع وحدثت في نفس الأثناء مجزرة القيادة وأعترف الحزب بالخطأ وقدم اعتذاره للشعب السوداني وتقرر أن التحالفات الواسعة يجب أن لا تغيبنا من المسؤولية تجاه الشعب ولهذا خرجنا من قحت ومن قوى الإجماع الوطني بسبب أنه تم أيضاً استخدام اسمنا في تمرير سياسات كانت تهدف إلى ما يعرف بالهبوط الناعم ولأنه لا بديل للتحالفات سنعمل تحالفات لكن على أساس جديد ومعايير جديدة وشروط جديدة وأهداف جديدة. أما بخصوص الشهداء يجب أن لا ننساهم وننسى تضحياتهم. وفي كثير من مناطق النزاعات الشبيهة بالسودان (رواندا |يوغسلافيا | كوسوفو | في الحرب العالمية الثانية) نجد أن الأممالمتحدة تشجع قيام أنشطة لحفظ ذاكرة الشعوب بخصوص الانتهاكات الشنيعة وإقامة تذكارات أو يوم وطني أو حداد على أساس أن تظل في الذاكرة إلى أبد الأبدين ولكي يقطع الطريق أمام أي طاغية أو متجبر لكي لا يقتل الناس ويتم النسيان. وأي تأخير في المحاسبات يشجع سدنة النظام المباد في العودة للساحة السياسية وبعض القرارات وبالنفس الثوري من الممكن أن تتم ولا تحتاج للمماطلة والتبرير.. إن الأشياء لا تتم بين يوم وليلة بعضها ممكن يتم خاصة مطالب الثوار المضمنة في إعلان قوى الحرية والتغيير التي كانت واضحة جداً وتشكل ما يسمى بمهام الفترة الإنتقالية. نحتاج لعلاج بوقف تمتع المجلسين بالسلطة التشريعية وعدم رغبتهم في قيام مجلس تشريعي ومحكمة دستورية وهذا يؤدي للشكوك أن هذه السلطة بما فيها شركاء السلام لا يريدون تسليم السلطة للمدنيين يجب أخذ ذلك في الحسبان – تمهيد لفترة جديدة تمهد للعودة للنظام القديم – أما البدائل فعادة الحزب الشيوعي في كل بياناته وكل مواقفه يطرح البدائل والبديل الآن ما تم من (لخبطة) في الوثيقة الدستورية يجب مراجعته من المجلسين بصورة عاجلة. وإن لم يراجع عليهم تحمل النتائج وما سيحدث لأن هذا ضد الوضع السليم ولن يكون مقبول بأي حال من الأحوال حتى لو سميت بتسميات جديدة. حيث نلاحظ أن أغلب الشركاء من النظام القديم. نلاحظ أيضاً أن حكومة الفترة الإنتقالية حريصة جداً على الاحتفاظ بالقوانين القديمة التي تسمح بالتمكن في السلطة في غياب الدستور وغياب المجلس التشريعي ولهذا شهدنا حدوث عدد من الانتهاكات وقد تمت نتيجة للقوانين التي لم يتم إلغاءها وهي تعطي حصانات مطلقة لمنسوبي القوات النظامية وغير النظامية ولمنسوبي الحكومة بصورة عامة ويجب أن نتصدى لهذا الوضع غير المقبول لبسط سيادة حكم القانون. نجد أن حكومة الفترة الإنتقالية تقول أنها بصدد مصادقة لمنع التعذيب والإخفاء القسري وهذا أيضاً رهين باتفاق المجلسين وهذا يحتاج لضغط جماهيري كبير حتى يتم. نجد تناقضات فمثلا حمدوك جلس مع عدد من الجهات الخارجية التي تتناقض مع مخرجات المؤتمر الاقتصادي ونجده ينفي معرفته بذهاب برهان لنتنياهو ويتضح أنه كذب وأن الموضوع تم نقاشه في المجلسين. يجب التنبيه أن هذه الحكومة مكلفة لفترة انتقالية محددة وهذه الفترة المحددة لديها مهام محددة لكن نجدهم نسوا المهام وأصبحوا يخططون لعشرة وعشرين سنة هذه حكومة غير منتخبة ومكلفة لتنفيذ برنامج قوى الثورة يجب تذكيرهم بوقف البرامج البديلة والجديدة والمعاكسة لبرامج قوى الثورة. أخيراً ختم الأستاذ صالح حديثه بأن تم مبكراً اكتشاف خط الهبوط الناعم الذي بدأ بحوار الوثبة فبعض من الذين هم في قحت شاركوا في ذلك ولكن ضغط الجماهير في الشارع أرغمهم للعودة وأن لا مستقبل لحوار الوثبة ولكنهم دعموا المشاركة في انتخابات 2020 التي كان مخطط لها تعديل الدستور ليترشح عمر البشير للمرة الخامسة وقد اتفقوا معهم وذهبوا إلى أديس أبابا معتمدين على خارطة الطريق التي رسمها أمبيكي ولكن بعد عودتهم من أديس فاجأتهم الثورة وطلبوا أن يكونوا جزء من المجلس العسكري الانتقالي وبعد نصحهم بترتيب أوضاعهم قالوا يتم السلام في ال "ستة شهور" الأولى من الفترة الإنتقالية حتى يدخلوا سريعاً في عباءة الحكومة وذكر الأستاذ صالح أنه والمهندس محمد مختار الخطيب التقوا ود لباد وأكد أن مهمته فقط تنحصر في الإشراف على انتقال السلطة من المجلس العسكري للمدنيين وأنه ليس وسيط وهذا للتاريخ وبعدها قرر الاتحاد الإفريقي أن ما حدث في السودان انقلاب ولا يمكن السماح للعسكريين الانقلابين الاستمرار في السلطة ويجب تطبيق نفس القرارات التي تمت في دولة مالي وغيرها بإعطاء مدة 24 ساعة إلى 72 ساعة لتسليم السلطة وإلا تطبق عليهم العقوبات. وفي المناقشة اتضح أن حالة السودان لا يمكن تطبيق المدة المقررة لعدم وجود حكومة يمكن أن تستلم لأن المدنيين لم يكونوا مستعدين ولا يمكن الرجوع لعمر البشير فتم اقتراح مدة ثلاثة أسابيع بعد رفض الاتحاد الإفريقي لطلب المصريين بمدة أسبوعين على أن يقدم ود لباد تقرير أسبوعي حول الملف وفي هذه الأثناء نشطت جهات لتغيير سير الاتجاه (دول المحاور). صادف حدوث المجزرة انعقاد مجلس حقوق الإنسان في جنيف فأقترح المندوب السامي للمجلس مناقشة السودان لفداحة الموقف في جلسة استثنائية فدخلت دول المحاور وكان الموقف الموحد أنهم وقفو عقبة أمام المناقشة فاقترحت دول الترويكا إرسال لجنة تحقيق دولية ولكن نفس الدول عملت متاريس لكن أبي أحمد قال أنه يقود وساطة بين العسكريين والمدنيين وأن هناك لجنة وطنية تكونت (لجنة نبيل أديب) وطوال هذه الفترة لهذه الدول حلفاء داخل قوى إعلان الحرية والتغيير تعمل جاهدة لوقف الثورة وعدم استكمال المطالب وما حدث الآن انتصار مؤقت لقوى الهبوط الناعم وبالتالي أطراف جوبا شريكة في هذه العملية و لهذا يطرح لهم السؤال كيف يوفقوا ما بين ما كانوا يطرحونه وما بين ما يحدث في المشهد السياسي الآن؟ كيف يواجهون الشعب السوداني والدارفوريين تحديداً. ________