حذرت أحزاب المعارضة في منطقة تيغراي الإثيوبية من "كارثة إنسانية" ضخمة، إن لم تصل المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المنطقة التي شهدت مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية ومسلحين تابعين لأحزاب المعارضة. وقالت المعارضة إنّ السكان يموتون بالفعل من الجوع، وحثّت المجتمع الدولي على التدخّل. من جهتها، تقول الحكومة الإثيوبية إن توزيع المساعدات قد بدأ، وطال حتى الآن ما يقارب 1.5 مليون شخص. وقالت المعارضة إنّ 52 ألف شخص قتلوا منذ اندلاع النزاع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ولم توضح الأحزاب كيف توصّلت إلى تقدير ذلك الرقم، لكنها قالت إنّه يشمل نساءً، وأطفالاً، وقادة دينيين. ولم تعلن الحكومة عن أرقام للقتلى، لكنها قالت إنّها تشنّ "عمليّة لإنفاذ القانون" ضدّ حزب "جبهة تحرير شعب تيغراي"، الحاكم سابقاً، في تيغراي. وكان النزاع قد اندلع بعدما سيطرت الجبهة على القواعد العسكرية الفيدرالية في المنطقة، إثر تدهور العلاقات بينها وبين حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد. وقد تسبّب النزاع بمحاصرة أكثر من 100 ألف لاجئ إريتري، كان يعيشون في مخيمات للأمم المتحدة في المنطقة. وقال متحدث باسم وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إنّهم تلقوا تقارير تفيد بأنّ بعض اللاجئين كانوا يقتاتون على لحاء الشجر، ويشربون من البرك، بعدما أجبروا على الفرار من خيمهم. وتسبّب نزاع تيغراي بنزوح داخلي طال حوالي مليوني شخص، وقد فرضت الحكومة قيوداً مشدّدة على وصول وسائل الإعلام ووكالات الإغاثة إلى المنطقة. وقال رئيس "المجلس النرويجي للاجئين" يان إيغلاند، إنّه لم يشهد خلال سنوات عمله الأربعين في المجال الإنساني، "إعاقة مماثلة لجهود الإغاثة". وفي بيان مشترك، قالت ثلاثة أحزاب معارضة (حزب استقلال تيغراي، سالساي وياني تيغراي، والمؤتمر الوطني لتيغراي العظمى)، إنّ "كارثة إنسانية" بمقاييس غير مسبوقة، قد تصبح واقعاً في تيغراي، إن لم تصل المساعدات الغذائية والطبيّة. وأضاف البيان أن "قصفاً مدفعياً عشوائياً دمّر قرى وبلدات، وأن المنشآت الصحية والتعليمية تعرضت للنهب والدمار، وطال النهب المؤسسات الدينية وممتلكاتها المقدسة". وطالبت أحزاب المعارضة بالانسحاب الفوري للقوات الإثيوبية والإرتيرية من المنطقة، وإلى تحقيق مستقل بجرائم حرب ارتكبت من قبل الأطراف كافّة. وطالبت الولاياتالمتحدة في الأسبوع الماضي بانسحاب فوري للقوات الإرتيرية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنّ هناك "تقارير موثّقة" عن تورّطها في انتهاكات لحقوق الإنسان، تضمّنت اعتداءات جنسية ونهباً. ونفت الحكومتان الإرتيرية والإثيوبية سابقاً وجود قوات إرتيرية في تيغراي. تهديد وحدة الأراضي" حكم حزب "جبهة تحرير شعب تيغراي" المنطقة لثلاثين عاماً تقريباً، وبأمرته نحو 250 ألف مقاتل. وأزيح الحزب عن الحكم في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعدما سيطرت قوات الحكومة الإثيوبية على عاصمة المنطقة، ميكيلي. واتهم آبي أحمد "جبهة تحرير شعب تيغراي" بتهديد وحدة أراضي إثيوبيا، وبمحاولة اسقاط حكومته، عبر السيطرة على قواعد عسكرية تابعة لها في الخريف الماضي. من جهتها، قالت الجبهة إنّ سيطت على تلك القواعد في ضربة احترازية، بعدما خشيت من تدخل للحكومة الفدرالية في تيغراي. في أغسطس/ آب الماضي، نظّمت الجبهة انتخابات في تيغراي، متحدية قرار الحكومة الفدرالية بتأجيلها بسبب وباء كورونا. ووصفت حكومة آبي أحمد الانتخابات بأنها "غير شرعية"، في حين اتهمت "جبهة تحرير شعب تيغراي" الحكومة بأنّها غير شرعية، وليس لديها تفويض لحكم إثيوبيا. وقد احتدم التوتر بين الطرفين، ما أدّى إلى اندلاع الصراع.
