إلى: جماهير الشعب السوداني العظيم الحكومة الجديدة والتحديات التي تواجه وزارة التربية والتعليم 1/قسم أعضاء مجلس الوزراء تنص المادة 23 من الوثيقة الدستورية على أن يُقسم الوزير بأن يكون مخلصاً وصادقاً في ولائه لجمهورية السودان وأن يؤدي واجباته ومسئولياته بجد وأمانة وشفافية لترقية ورفاهية وتقدم الشعب السوداني وأن يلتزم بالوثيقة الدستورية الانتقالية ويحميها ويحافظ عليها. 2/تكوين مجلس الوزراء الانتقالي تنص المادة 15 (1) من الوثيقة الدستورية على أن مجلس الوزراء الانتقالي يتكون من كفاءات وطنية مستقلة يعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير (قحت). لقد تم لاحقا حذف كلمة ‘ مستقلة ‘ في الوثيقة الدستورية التي تم تعديلها في عام 2020، ربما لإفساح المجال للمحاصصة الحزبية. 3/قحت بين الأمس واليوم رغم أن عدد الأجسام / الكيانات الموقعة على إعلان قوى الحرية والتغيير يتجاوز الثمانين، فإن قحت كانت تفاوض المجلس العسكري في عام 2019 عبر ممثلين من 5 كتل / أجسام فقط وهي: نداء السودان وقوى الإجماع الوطني وتجمع الاتحاديين وتجمع المهنيين وتجمع القوى المدنية. وقد حدث في الآونة الأخيرة تغيير عميق في هذه الكتل: فحزب الأمة القومي والجبهة الثورية غادرا نداء السودان والحزب الشيوعي غادر قوى الإجماع الوطني وتجمع المهنيين لم يعد ضمن هذه الكتل. وبذلك، أصبحت قحت بشكلها الحالي غير قحت التي أسندت إليها الوثيقة الدستورية مهمة تقديم الترشيحات للسيد/ رئيس الوزراء. فقحت الآن تدير أمورها عبر مجلس مركزي غير متوافق عليه. وإضافة إلى ذلك، تشارك في اجتماعات هذا المجلس المركزي كيانات غير موقعة على الإعلان! لقد بات واضحاً أن المجلس المركزي لا يمثل قوى الحرية والتغيير التي تشير إليها الوثيقة الدستورية. وعلاوة على ذلك، تفيد المعلومات المتاحة أن المجلس المركزي قدم ترشيحات للسيد / رئيس الوزراء بناء على محاصصة حزبية بحتة، دون أن يكون له تقييم واضح مسنود بالوقائع لأداء كل وزارة من الوزارات القائمة يُبيَّن فيه بجلاء أن أداء كل وزير من الوزراء المستقلين كان ضعيفاً وأن الأحزاب هي الأكثر قدرة على إدارة المرحلة الانتقالية بشكل أفضل. وتجدر الإشارة هنا إلى أن النظر إلى مرشحي أطراف سلام جوبا يشير بوضوح إلى أن عناصر من الحركة الإسلامية والموالين لها يمكن أن يتم تعيينهم وزراء عبر بعض هذه الأطراف. إن واجب حماية الثورة ومكتسباتها الاساسية كان كفيلاً بأن يدفع المجلس المركزي لقحت إلى أن يشترط في تخصيص الحقائب الوزارية ومن يرشحون لشغلها عدم الانتماء إلى الحركة الاسلامية أو التعاطف معها من قريب أو بعيد خلال الثلاثين عاماً من حكم النظام الذي أزالته الثورة والإيمان الصادق بمبادئ هذه الثورة وأهدافها والالتزام الجاد بالعمل على تحقيقها، فضلاً عن الكفاءة والنزاهة والخبرة في المجال المعني. وخلاصة القول، إن الحكومة الجديدة ستكون مخالفة للوثيقة الدستورية إن هي شملت أيا من مرشحي المجلس المركزي أو وزيراً لا يستوفي الشروط المذكورة آنفاً. 4/وزارة التربية والتعليم ومشروع التغيير الجذري سعت وزارة التربية والتعليم سعيا حثيثا لإحداث تغيير جذري في نظام التعليم الموروث من النظام المباد يشمل جميع جوانبه: فلسفته وغاياته وأهدافه وهياكله التنظيمية والوظيفية والقوانين والتشريعات المتعلقة به ومناهجه (المحتوى وأساليب التدريس والتقييم) والمعلم (إعداده ووضعه المادي والمهني والاجتماعي) والبيئة المدرسية ومستوى الإنفاق على التعليم. ويجب أن نُقر إبتداءً أن هذا التغيير الجذري، إن أريد له أن يكون حقيقياً ومستداماً، لا يمكن إحداثه بمعزل عن أصحاب المصلحة فيه. وإدراكا لذلك، قررنا في وقت مبكر، أي في 19 سبتمبر 2019، تقديم رؤيتنا لواقع التعليم ومستقبله لأصحاب المصلحة فيه في جميع الولايات والتفاكر معهم بشأن هذه الرؤية. 5/ملامح لأهم إنجازات الوزارة و التحديات التي تواجهها لقد نشرت الوزارة اهم هذه الانجازات في مطوية تم توزيعها على نطاق واسع في أكتوبر 2020، و هي متوفرة بالوزارة لمن يرغب في الاطلاع عليها. اما التحديات التي تواجه الوزارة فيمكن أجاز اهمها في الاتي. أ/توسيع فرص الالتحاق بكل مراحل التعليم العام. ب/إزالة التفاوتات في توزيع الفرص بين الولايات و بين الجنسين و الفقراء و الاغنياء. ج/مواصلة المراجعه الشاملة للمناهج. د/تحسين جودة التعليم. ه/تحسين وضع المعلمين و/زيادة مستوى الإنفاق الي 20% من الانفاق العام. ز/إطلاق مشروع رقمنة المدارس. ح/متابعة تنفيذ سياسة مجانية التعليم و توفير الوجبة المدرسية لتلاميذ مرحلة الأساس. 6/ملاحظات ختامية 6-1 يتضح مما ذكرنا أعلاه أن مشروع التغيير الجذري لنظام التعليم العام في السودان يتطلب تضافر الجهود بين جميع أصحاب المصلحة في هذا المشروع وتوفير الموارد المالية والتقنية الكافية له. 6-2 من المسلَّم به على نطاق العالم أن مستقبل التعليم يُكيَّف مستقبل الوطن، فكيفما يكون نظام التعليم يكون الوطن. ومن المحزن أن يلاحظ المرء في هذا الصدد أن قادة المجلس المركزي للحرية والتغيير وقادة أطراف سلام جوبا لا يرون أهمية العلاقة بين نظام التعليم ومستقبل الوطن. وليس أدل على ذلك من تركهم وزارة التربية والتعليم عرضة للمحاصصات بين هذه الأطراف. 6-3 إن الثورة مستمرة بفضل عمق إدراك صناعها لأهدافها المرحلية وغاياتها البعيدة، وبفضل وعيهم بضرورة إحكام تنظيم صفوفهم على نطاق الوطن من أجل تحقيق هذه الأهداف والغايات وعلى رأسها التعليم الجيد للجميع. المجد والخلود لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة والنصر آت لا محالة. محمد الأمين أحمد التوم وزير التربية والتعليم التاريخ: 04/02/2021
