طالبت هيئة مياه الخرطوم،الحكومة بمراعاة تكلفة الكهرباء والوقود في القطاع ، ومعاملتهم كقطاع خدمي وليس تجاري،لأن ذلك ينعكس ايجابا على المواطن وتقديم الخدمة المطلوبة، وقطاع الكهرباء بإعادة النظر في نسبة التحصيل البالغة 13 ٪ من حجم المبالغ المحصلة. واستنكرت الهيئة في تنوير صحفي امس، زيادة تعرفة الكهرباء امر حساب فاتورتي الكهرباء بسعر الاستثمار الزراعي، والمحروقات بالسعر الحر، وليس تعرفة القطاعات الخدمية وحددت هيئة مياه ولاية الخرطوم ، أربعة مبررات دفعتها لزيادة التعرفة، لمقابلة تكاليف التشغيل والصيانة وتعويضات العاملين، وشراء مواد التقنية، لاستيرادها مواد مرتبط بالدولار مباشرة،رغم وجود دعم لها من قبل حكومة الولاية، اضافة الى ان الهيئة تمول مرتبات العاملين ذاتيا، ويجب الايفاء بها. وشكا مدير عام الهيئة مأمون عوض، من وجود مديونيات لصناديق الضمان الاجتماعي وشركات التأمينات ، والعجز عن تسديد الالتزامات ، ولوحت باللجوء للقانون حال (تعنت) الوحدات الحكومية في سداد فواتير المياه، لان التزامهم يخفف العجز على الشرائح الضعيفة، وزاد زيادة التعرفة (لاتعني نهاية القطوعات). وشدد عوض ، على (تردي خدمات المياه)، وانخفاض انتاجية المحطات بنسبة 50 ٪، على ان هنالك(ضروريات) فرضها الوضع الاقتصادي الراهن ، الذي أثر على كل قطاعات الدولة، وان الهيئة تسعى (تمليك المواطن الحاصل شنو في زيادة التعرفة). وقال عوض ، ان هذه العوامل كانت (خصما) على خدمة المياه في الخرطوم، وان أحياء في (قلب الخرطوم) شهدت (حالات عطش)، موضحا ان مقترح التعرفة للدرجتين كان الثانية450 والثالثة 350، ولكنها حكومة الولاية (أصرت) على خفضها الى 100، و200 جنيه، وتم التركيز على الفئات الكبيرة مثل المؤسسات والجوازات القطاع التجاري ، وإضاف : تصنيف الدرجات لايخضع لتصنيف ومقاييس التخطيط العمراني، وانما الاستهلاك حسب (طبيعة المنزل)، وزاد ان التعرفة لن يطرأ عليها تعديل من 2016م، وتسبب ذلك في عجزها عن التسيير والتشغيل والصيانة، مما اضطر لانفاذ الزيادة (للصمود) في موازنة العام الجاري، ولتقديم خدمة واستقرار الامداد للمواطنين. لافتا لوجود (عجز مالي كبير جدا) مما أثر على مرتبات العاملين، واستدعى تدخل الولاية لتغطية العجز. وربط عوض، مسألة (مجانية) خدمة المياه حال التزام الحكومة بتوفير احتياجات القطاع، استبعد زيادة جديدة خلال العام الجاري ، لالتزام حكومة ولاية الخرطوم بتغطية العجز، وتابع (وعدنا والي الخرطوم بإصلاح الوضع خلال اربعة اشهر) وحال الفشل (سنمشي بيوتنا)، مؤكدا ان الهيئة، ستخضع الزيادات للتقييم بعد مرور الفترة المحددة. واشار عوض، الى ان هنالك إستعدادات لفصل الصيف المقبل، وتاسف على اعتماد الولاية على المياه الجوفية رغم وجود (ثلاثة انهار بها)، واعتبرها (شيئا محرجا) لأن المياه الجوفية مخزون طبيعي يحب المحافظة عليه، منوها الى طرح إنشاء محطات مياه كبيرة في مناطق شرق النيل وسوبا وابوسعد شمال بحري، ولكن الحكومة (فشلت) في توفير الضمانات للممولين. وكشف مدير ادارة العامة للمبيعات بالهيئة، احمد المنتصر، عن تجاه الهيئة في تحصيل فاتورة المياه للسفارات والمدارس الأجنبية ب(بالدولار) ، مشددا على ان العجز الكبير في الميزانية، اثر سلبا على أداء الهيئة وسداد المرتبات، موضحا ان زيادة تكلفة الكهرباء جاءت بنسبة 1700% ومواد التنقية 3،697% واجور العاملين 3،34% ، وتابع حال تم تطبيق البدلات ترتفع الزيادة الى 560%،وطالب الدولة بضرورة مراعاة التكلفة العالية في الكهرباء والوقود، وبرر خطوة زيادة التعرفة لعجز الهيئة للايفاء بمتطلبات التسيير الصيانة والتشغيل، مبينا ان تعرفة الدرجة الثالثة ارتفعت من 30جنيها الى 100جنيه والثانية من 75جنيها الى 200جنيه والأولى من 143الي 1000الف جنيه، مشيرا الى ان العدد الكلي للمشتركين بلغ 975الف مشترك السوداني
