نفذت شركة الكهرباء منذ يومين بلا اعلان مسبق زيادة في تعرفة الكهرباء تتراوح بين 250 في المئة و308 في المئة للقطاعين السكني والحكومي لمن يستهلكون أكثر من 200 كيلواط،وفوجىء المواطنون بهذه الزيادة في منافذ بيع الكهرباء،ولا أدري لماذا فعلت الشركة ذلك ولم تكلف نفسها بإصدار بيان يوضح مبررات قراراتها؟. لا توجد جهة خدمية تحترم عملاءها تتعامل معهم بهذه الطريقة المستفزة والمهينة الا في دولة تعطل فيها المؤسسات نفسها وينوب عنها من لا يؤمنون بالأعراف والتقاليد المرعية والتعامل الانساني والاخلاقي وحتى التجاري السليم. في منتصف نوفمبر 2008 نظمت ورشة في البرلمان تحت عنوان «الكهرباء رأس الرمح في الاستراتيجية ربع القرنية»،وقال مدير الكهرباء وقتئذ المهندس مكاوي محمد عوض،إن تعرفة الكيلواط ستصل 10 قروش في العام 2011. وزير الكهرباء والسدود كان قد أعلن غير ما مرة أمام مجلس الوزراء والبرلمان ،ثم خلال احتفالات تعلية خزان الروصيرص بأن هنالك فائض طاقة كهربائية يصل الي 40 في المئة وان نسبة التوليد المائي بلغت نحو 80 في المئة. هذا الحديث يحتاج الى شرح فإنتاج الكهرباء حاليا نحو 3100 ميقاواط ، يمثل الحراري نحو 60 في المئة لكن نسبة لوجود فائض عن الاستهلاك فإن المحطات الحرارية تعمل ب 50 في المئة من طاقتها وما تبقى منها احتياطي ،لأن التوليد المائي بعد تشغيل سد مروي مع انتاج خزانات الروصيرص وسنار وخشم القربة وجبل أولياء يغطي غالبية الاستهلاك وبالتالي فإن تكلفة الانتاج لم ترتفع بنسبة كبيرة حتى مع ارتفاع الفيرنس الذي تشغل به محطات التوليد الحراري. وزير الكهرباء الحالي كان قد شكل لجنة لدراسة سعر انتاج الكهرباء برئاسة المهندس بشرى عبد الله جاد الله وقد كان الرجل الثاني في هيئة الكهرباء السابقة،ومعه مجموعة من المهندسين،توصلت اللجنة الى ان تكلفة انتاج الكيلواط بما فيها تغطية الفصل الأول للشركة لا يتجاوز 10 قروش،وعمليا تباع ال 200 كيلواط للمستهلك ب 15 قراشا،و من 201 الي 600 كيلو بواقع 26 قرشا للوحدة،مما يعني أن الحكومة تربح بنسبة كبيرة حتى في ما تسمى بالحزمة المدعومة،وأوصت اللجنة بخفض تعرفة الكهرباء. ولكن وزارة الكهرباء بدلا عن الأخذ بتوصية مهندسيها وخبرائها،لجأت قبل يومين الى زيادة تعرفة الكهرباء،وظل سعر الوحدات من 1 الي 200 كيلواط الاولي كما هو بواقع 15 قرشا للوحدة،ومن 201 الي 600 كيلو بقيت كما هي بواقع 26 قرشا للوحدة، ومن 601 الي 800 كيلو ارتفع السعر الى 65 قرشا للوحدة بنسبة 250 في المئة، ومن801 كيلو الي 1000 كيلو الى 70 قرشا للوحدة بنسبة زيادة 270 في المئة،وأكثر من 1001 كيلو واط بسعر 80 جنيها للوحدة بنسبة زيادة بلغت 308 في المئة. ادارة شركة الكهرباء دافعت عن قرارها وذكرت أن المقصود منه ترشيد الاستهلاك وتحجيم زيادته في القطاع السكني،ودوما يخذل المنطق والخطاب الموضوعي بعض أجهزة الدولة،فعندما رفعت الدعم عن المحروقات قالت من ضمن مبرراتها إن الجازولين والبنزين يهربان الى دول الجوار،وهذه المرة زاد استهلاك المواطن، فتريد أن تفرض عليه الترشيد بزيادة التعرفة،حكاية غريبة ومنطق لا يقنع الا صاحبه. بعض من انتقدوا انشاء خزان مروي قبل بدء تشييده اعتبروه مشروعا استثماريا وليس خدميا بالدرجة الأولى ولكنا تصدينا لهم مدافعين باستماتة،ولكن يبدو أن موقفهم بات أقرب الى الحقيقة فقد كان الاعتقاد أن الدولة ستوفر طاقة رخيصة تساعد في تشجيع الانتاج الزراعي والصناعي وتخفف عن المواطن شراء خدمة بسعر معقول،ولكن ادارة الكهرباء تريد أن تحقق عائدات كبيرة،فالتعرفة الجديدة تحصد لها أرباحا تصل الى 3 و4 أضعاف من التكلفة الحقيقية للخدمة،ويبدو أن ذلك ليس بدعة من الكهرباء فقد سبقتها الامدادات الطبية التي تربح من الأدوية أكثر من 400 في المئة. وسؤال برىء الى ادارة الكهرباء هل زيادة التعرفة، قرار يصدر عن الوزارة المعنية، أم أنه من سلطات مجلس الوزراء؟،فلم نسمع أن المجلس ناقش الأمر رغم أنه مهم ويرتبط بقطاعات واسعة من المجتمع. وسؤال آخر،فقد كانت هيئة المياه تتفق مع شركات لتحصيل فواتير المياه من المستهلكين ونصيب تلك الشركات يتراوح بين 15 و20 في المئة،وبدأت شركة الكهرباء تتحصل فواتير المياه نيابة عن الهيئة فهل تنال ما كانت تتقاضاه شركات التحصيل..؟!.
