علمت (مداميك)، أنَّ لجنة الأمن بولاية الخرطوم، كانت في حالة انعقاد دائم الأيام الماضية، واتخذت قرارات واضحة بالتعامل بحسم ضد تحركات الثورة المضادة، وفقاً لمواد الجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض النظام، وقرّرت نشر قوة مشتركة تم تجهيزها في كل محلية مع وجود شرطي كثيف بالأسواق والمواقف بكل أنحاء الولاية، في وقت ترى لجنة الأمن أن الوضع في ولاية الخرطوم تحت السيطرة وليس هناك ما يستدعي إعلان طوارئ، باعتبار أنَّ ذلك يمكن أنْ يؤدي إلى مردود سلبي. وقال مصدر مسؤول ل (مداميك)، إنَّ معلومات وردت عن مخططات فوضى وممولين لتحركات فلول النظام السابق، وتم القبض عليهم فوراً، وأضاف أنَّه تم تمشيط منطقة الاسطبلات وحول مصانع ساريا وتمت السيطرة على حريق ببعض الورش، كما جرت عمليات تمشيط كامل لشارع الهوا جنوبالخرطوم، ونشر ارتكازات على امتداد الشارع. وأوضح المصدر أنَّ اللجنة كانت قد تلقت معلومات بنشوب حريق في مستودع أخشاب غرب سباق الخيل جنوبالخرطوم، وتم تحريك الوحدة شروني وإخطار الدفاع المدني. وقال المصدر: "بدأنا في نشر كثيف للشرطة وتوجيهات بالتعامل الفوري مع الفلول، وهناك قوى مشتركة تم تجهيزها في كل محلية، مع وجود شرطي كثيف بالأسواق والمواقف بكل الولاية، وأصدرنا توجيهات بالتعامل الفوري مع الفلول". وتابع: "كنا في اجتماع مشترك مع لجنة إزالة التمكين وتم الاتفاق بشكل كامل على إلقاء القبض على كل أثبتت المعلومات ترتيبهم وتنظيمهم وتمويلهم لما يحدث بكل الولايات". وفي سياق متصل، كشفت مصادر صحفية في الخرطوم، عن إلقاء السلطات السودانية مساء أمس الأربعاء القبض على النائب الأسبق للرئيس المخلوع حسبو محمد عبد الرحمن، فيما أكدت أخبار أخرى القبض على الإعلامي الإسلامي حسين خوجلي. وأصدرت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب، أمراً بالقبض على ستة متهمين بينهم العميد (م) محمد إبراهيم عبد الجليل الشهير ب (ود إبراهيم)، ومدير شركة (زادنا) السابق أحمد الشايقي، وقد تم منحهم أسبوعين لتسليم أنفسهم. وأفاد نشطاء على وسائل التواصل بأن عدداً من عناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول هربوا من منازلهم بعد صدور قرارات القبض عليهم. وتابع والي الخرطوم أيمن خالد نمر بنفسه تنفيذ المرحلة الأولى التي دشنت القبض على عناصر النظام السابق، استناداً على المواد 13 و14 من قانون التفكيك تعديل 2020 والمواد 27 و26 و35 من قانون مكافحة الإرهاب والمواد 50 و51 من القانون الجنائي وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لعام 2018 تعديل 2020. وتأتي تلك الإجراءات بعد أيام من الفوضى التي قادها عناصر النظام السابق بعدد من الولايات، واستغلوا فيها الضائقة المعيشية والمظاهرات السلمية وقاموا بحرق الممتلكات، والنهب والسرقة. ووجهت لجنة تفكيك النظام السابق، باتخاذ إجراءات جنائية، بواسطة النيابة العامة بموجب قانون تفكيك نظام نظام الثلاثين من يونيو عام 1989 وقانون مكافحة الإرهاب وقانون غسل الأموال، في مواجهة كافة عناصر حزب «المؤتمر الوطني» المحلول وكوادره النشطة وقيادات واجهاته في المركز والولايات.