حين يشتد الم المرض فاننا نضطر أحيانا الى اخذ مسكنات الالم قبل الذهاب الى الطبيب, ولا غبار على هذا التدبير اذا كان مجرد تدبير مؤقت, لكن التعود على الاكتفاء بالمسكنات فقط لا يزيد الحال الا ترديا. وفى فترة الحكومة المدنية في السودان غابت الرؤية الشاملة والتخطيط طويل الأمد فاصبحت الحكومة تنهمك في حل المسائل الطارئة مثل ازمة الخبز والمحروقات والتحكم في سعر صرف العملة, متجاهلة جذور الازمة. ان السبب الاساسى في الازمات التي تعيشها بلادنا هو الفساد المترهل والذى شمل كل القطاعات الاقتصادية والخدمية. فاصبحت السلع تحتكر بواسطة شبكات من التجار, كل شبكة تهيمن على قطاع ما او عدد من القطاعات الاقتصادية. وقد رصد النشطاء والمواطنين الاعداد الهائلة من الشاحنات وهى تهرب السلع الرئيسية مثل السمسم والصمغ العربى والفول السودنى والابقار والاغنام الحية والجلود والكردى والاخشاب النادرة والذهب وغيره. كذلك تم اكتشاف عصابات تهرب الذهب عبر مطار الخرطوم. ان التجار الجشعين لا يهمهم ان يتدهور الاقتصاد الوطنى او يموت المواطن جوعا طالما ملئت ارصدتهم المصرفية باموال السلع المهربة. ولان المهرب لا يدفع ضرائب للدولة فانه يبيع السلع المهربة بثمن بخس. ولان اعدادا كبيرة من الموظفين ترك لهم الحبل على الغارب وامنوا العقاب, اصبحوا ياخذون الرشاوى بنفس مطمئنة, فضمائرهم ميتة. والمعروف ان الإفلات من العقوبة, ليس في جرائم الفساد وحدها بل في كل الجرائم, هو العامل الرئيسى الذى يشجع الجانى على التمادى في جرائمه. لقد اشتكى عدد من المسؤولين الحكوميين عن ضعف إيرادات الحكومة وهم في الحقيقة يعلمون تماما الى اين تذهب تلك الإيرادات. ان المواطن العادى يعلم ان اغلب إيرادات الضرائب والرسوم لا تورد الى الخزينة العامة بل تذهب الى جيوب الموظفين المرتشين, ويعلم ان ايصالات الاستلام هي ايصالات مزورة. وفى احايين كثيرة يضطر المواطن الى دفع غرامة اعتباطية درءا لمشاكل اكبر يدركها بخبرته الطويلة في التعامل مع موظفي الحكومة. ان الحكومة لن تستطيع ان تتحكم في سعر صرف العملة ولو ضخت في خزينتها عشرات المليارت من الدولارت والسبب هو ان الأموال ستذهب الى جيوب مافيا الفساد ما دامت الأجهزة الأمنية غير متعاونة. لقد ورثت الحكومة أجهزة مفككة ومتهالكة وغارقة في الفساد الى اذنيها. وفى عهد البشير اشتكى بنك السودان مرار من عدم تعاون البنوك معه في مجال الرقابة على حركة الأموال ومكافحة جرائم غسل الأموال وغيرها. وفى الحقيقة ان المخلوع البشير كان لا يثق في مراكز القوة في الحزب الحاكم والدولة. واحد الأدلة هي احتفاظه بمليارت الدولارت خارج القطاع المصرفي. فمن اين تأتى الثقة في أجهزة الدولة اذا انعدمت عند الرئيس نفسه؟ ان تهافت الحكومة على الحلول الجزئية لن يجدى نفعا, فالافضل ان تبدأ بالحلول الجذرية مثل التحكم في مداخيل الشركات التابعة للاجهزة الأمنية وتحديد أوجه صرفها واعادة هيكلتها بما يخدم الاقتصاد الوطنى. والجيش هو في نهاية المطاف ليس مؤسسة اقتصادية. ولان جهاز المخابرات غير متعاون فالاجدى ان يبنى جهاز امن داخلى قوى يستطيع محاربة مافيا الفساد حتى يتم اجتثاثها من جذورها. كذلك يجب تدريب لجان المقاومة واعطاءها دورا اكبر في الرقابة والتنسيق مع جهاز الامن الداخلى. ان المواطن هو صاحب الحق في المال العام. ومن المبادئ الرئيسية التي أدت الى قبول الناس بالدولة هي تخلى المواطنين عن بعض حقوقهم مثل حق استغلال بعض أراضيهم وثرواتهم الطبيعية وحق التمتع بكل حرياتهم وايكال امر تنظيم تلك الحقوق للدولة. هذا يعنى ان الدولة تعمل بتفويض محدد من المواطنين وهذا التفويض يمكن ان يسحب اذا أصبحت أجهزة الدولة تنحاز لفئة قليلة وتترك بقية الشعب يعيش في جحيم. ان تركيز الناس على الحلول الجزئية لا يجدى. فاذا دعمت الدولة الخبز او الوقود فان موجة الغلاء لن تنحسر لان مافيا الفساد لن تترك المواطن يعيش مرتاح البال, فاذا ارتاح فانه سيتوحد ضدها, وهنا ياتى الدافع السياسى. ولان حزب المؤتمر الوطنى المحلول هو راس الرمح في الفساد الاقتصادى والاجتماعى والسياسى فانه يشكل حجر الزاوية بالنسبة لمافيا الفساد.
