جاء فى الأخبار أن السيد/ إبراهيم الشيخ القيادى فى حزب المؤتمر السودانى والناطق الرسمى بإسم قوى إعلان الحرية والتغيير قد قال إن الوقت لم يحن بعد لرفع الدعم. وإبراهيم ولد الشيخ رجل شجاع وله مواقف مشهودة فى معارضة حكم الإنقاذ المستبد والظالم والفاسد .وكنت أعتقد إنه يختلف عن بقية الرموز الحزبية فى أشياء أخرى.ولكنه قال حديثاً مؤسفاً أتمنى أن يكون نتاج سوء تقدير وليس مزايدة وإنتهازية بقصد الكسب الحزبى.وإبراهيم الشيخ رجل سوق يعرف مثل غيره من الذين يعملون فى مجالات إنتاج وتبادل السلع والخدمات ، يعرف الخوانق التى تكتم أنفاس المنتجين اليوم وعلى رأسها خوانق النقل والكهرباء والإيدى الماهرة والتمويل.ولا مجال على الإطلاق لنهضة إقتصادية فى السودان بدون إزالة تلك الخوانق. ولكن من أين لنا بالمال؟هل هناك مصادر يعتمد عليها غير جيوبنا؟ ومتى يحين الوقت يا ولد الشيخ؟ النسخة الأخيرة لموازنة 2020: أفصح الدكتور إبراهيم أحمد البدوى عبد الستار وزير المالية والتخطيط الإقتصادى عن أرقام موازنة العام 2020فى المنتدى التفاكرى الذى نظمه معهد الدراسات والبحوث الإنمائية بجامعة الخرطوم صباح 13يناير2020 . وقال البدوى أن إجمالى إيرادات الحكومة القومية يتوقع أن تصل إلى (568) مليار جنيه سودانى (بالجديد) منها (412)مليار جنيه إيرادات ذاتية أو (72.5)%.ويتوقع الحصول على منح مقدارها (156)مليار جنيه أو (27.5)% من إجمالى الإيرادات. ويتوقع أن يكون إجمالى الإنفاق (642)مليار جنيه سودانى منها (584)إنفاق جارى.ويلاحظ القارئ الكريم أن الإنفاق الجارى أكبر من إجمالى الإيرادات. ويعنى هذا أنه حتى فى حالة الحصول على المنح الموتقعة لن يتبقى من إجمالى الإيرادات فائض ليصرف على التنمية وإزالة الخوانق التى أشرت إليها أعلاه .وسوف تلجأ الحكومة إلى طباعة وإصدار العملة لتغطية العجز والصرف على التنمية. ويؤدى ذلك إلى زيادة نار الأسعار إشتعالاً والقضاء على القليل المتبقى من قيمة الجنيه السودانى الشرائية وإنهيار سعر صرفه أكثر وأكثر.وهذا بالضبط ما كانت تفعله حكومات الإنقاذ حتى فقد الجنيه السودانى وظيفته كمستودع للقيمة. كم حجم الدعم؟ تقول أرقام موازنة العام 2020 إن دعم إستهلاك الرغيف والبنزين والجازولين والغاز والكهرباء يتوقع أن يرتفع من (189)مليار جنيه سودانى فى 2019 ؛يرتفع إلى (252)مليار جنيه فى 2020 أو سوف يرتفع بنسبة (33.33)%.ويشكل الدعم فى موازنة 2020 نسبة(44)%من الإنفاق الجارى ويستنزف (44)% من إجمالى الإيرادات ويستنزف (61)% من الإيرادات الذاتية.ويعنى هذا إنه فى حالة عدم حصولنا على منح سوف نصرف (61)% من إيراداتنا الذاتية على دعم إستهلاك نسبة قليلة من سكان السودان لا يصل عددها إلى (10)%وندعم إستهلاك مواطنى الدول الماجورة التى تهرب إليها السلع المدعومة.ولا أتوقع أن نحصل على منح إذا كنا نتصرف بضلال وطيش. ما هو المعنى الإقتصاى لكلمة دعم؟ قلت فى مقال سابق إن الدعم يعنى فى حالة دعم الإنتاج ،قيام شخص ما مثل الحكومة بتحمل جزء واكرر جزء من تكاليف إنتاج سلعة أو خدمة أو شراء السلعة أو الخدمة بسعر أعلى من سعر بيعها بدون تدخل الحكومة( مثل شراء حكومة السودان للقمح من مزارعى الجزيرة ) وذلك بقصد تشجيع المنتج على مباشرة الإنتاج أو مواصلته.وفى حالة دعم الإستهلاك تقوم الحكومة بتحمل جزء من تكاليف إنتاج السلعة أو الخدمة لكى تتاح السلعة أو الخدمة للمستهلكين بسعر أقل من سعر بيعها بدون تدخل الحكومة.وتقوم حكومة السودان بدعم الرغيف والبنزين والجازولين والكهرباء عن طريق بيع الدولارات التى تحصل عليها الحكومة من بيع مشتقات النفط السودانى ومن رسوم عبور نفط دولة جنوب السودان ومن المنح والقروض واية مصادر أخرى بيعها بسعر يقل كثيراً عن السعر الرسمى للدولار المحدد من قبل الحكومة؛ ويقل أكثر بكثير من سعر الدولار فى السوق التى يبيع فيها المغترب وأى شخص آخر دولاراته وهى السوق الموازى .وتقوم الحكومة بضرب الفرق بين السعر الذى باعت به والسعر الرسمى وارجو أن تلاحظ أيها القارى الكريم الفرق بين السعر الذى باعت به والسعر الرسمى وليس سعر السوق، ضربه فى عدد الدولارات وتقول أن ذلك هو الدعم. وبناءً على تلك التضريبات تقول الأرقأم الرسمية أن حجم الدعم كان (13) مليار جنيه سودانى فى عام 2017( بالجديد) و(64) مليار جنيه فى 2018 و(189)مليار جنيه فى 2019 ويتوقع أن يرتفع حجم الدعم إلى (252) مليار جنيه فى 2020 . ولكن هذه الأرقام مضللة وتوضح جزء من الدعم وليس كل الدعم . لأن السعر الرسمى للدولار سعر إعتباطى ليس له أى أساس ولا يوضح الحجم الحقيقى للمال الذى خرج من الخزينة العامة بسبب الدعم. والرقم الحقيقى للدعم هو الفرق بين السعر الذى باعت به الحكومة الدولارات والسعر الذى كان يمكنها أن تبيع به وهو سعر الدولار فى السوق الموازى ؛ مضروباً فى عدد الدولارت.وعليه فإن الأرقام التى تظهر أعلاه يجوز أن يزاد كل منها بنسبة على الأقل (30)% ليكون قريباً من الحجم الحقيقى للدعم.وهو دعم شامل يعم الغنى والفقير والسودانى والأجنبى.ولذلك كنت ولازلت أقول إن ذلك الدعم يمثل أبشع أنواع الفساد والظلم والضلال فى إدارة الدولة السودانية.ولكن الشئ المؤسف أن هناك من ينكر وجوده مثل المهندس البعثى عادل خلف الله نائب رئيس اللجنة الإقتصادية لقوى الحرية والتغيير. دعم إستهلاك الرغيف والبنزين والجازولين والكهرباء المعمول به فى عهد الإنقاذ ومستمر حتى اليوم رشوة سياسية مكشوفة القصد منها إسترضاء سكان المدن وخاصة سكان العاصمة أصحاب العضلات لكى ينعم الحكام بالجلوس المريح على الكراسى. والدعم ظلم صريح. الذى لا يستهلك السلعة أو الخدمة المدعومة لا يستفيد من الدعم. واليوم تباع قطعة الرغيف زنة (40) جرام بجنيه واحد فى الخرطوم وتباع بثلاثة جنيهات وأكثر خارج مدن العاصمة الثلاث.والذين يستهلكون يتفاوتون فى الفائدة لأن ألذى يستهلك كمية كبيرة أو أكبر من الشخص الآخر يستفيد أكثر من الدعم.وفى سودان اليوم يستفيد من دعم الرغيف سكان المدن وخاصة الذين يملكون المال لإستهلاك كميات كبيرة وهم مياسير الحال؛ الأغنياء وأفراد الطبقة الوسطى.والذى يستفيد أكبر من دعم البنزين والجازولين هم الذين يملكون سيارات خاصة ويستهلكون الكهرباء ويستخدمون المكيفات.والطبقة الستفيدة فلئدة كبيرة من الدعم تشكل نسبة ضئيلة جداً من مجموع سكان السودان ( قد لا تزيد عن 10%) .وهؤلاءهم الذين يستفيدون من المليارات المذكورة أعلاه ويحرم الفقراء من التعليم المجانى والعلاج المجانى وفرص العمل المنتج ويكتوون بنار الغلاء عندما تضطر الحكومة إلى طباعة وإصدار الجنيهات السودانية لتغطية عجز الموازنة ( كان معدل التضخم (18)% فى 2016 و (32)% فى 2017 و(73)% فى 2018 و يقدر فى مشروع الموازنة بمعدل(54)% فى 2019 و(30)% فى 2020) والدعم ضلال وغى فظيع. لأن الدعم يشجع الزيادة وربما الإفراط فى إستهلاك السلعة المدعومة بدل ترشيد الإستهلاك ويشجع التحول من إستهلاك السلع غير المدعومة مثل الدخن والذرة إلى إستهلاك السلعة المدعومة و يشجع التهريب إلى الدول المجاورة . والدعم إهدار للمال العام يصعب على أى شخص راشد تصديقه. مثلاً فى العام 2016كان الصرف على التنمية (6.5)مليار جنيه سودانى وكان الدعم فى نفس العام (9)مليار جنيه.وفى العام 2017 التنمية (5)مليار جنيه فقط والدعم (13) مليار جنيه وفى العام 2018 كان الصرف على التنمية (7)مليار جنيه فقط والدعم (64)مليار جنيه.وحسب أرقام موازنة 2020 كان الدعم (189)مليار جنيه فى 2019 والصرف على التنمية (5.7)مليارفقط.ويتوقع أن يكون الصرف على التنمية فى 2020 مبلغ (58)مليار جنيه والدعم (252)مليار جنيه أى يساوى الدعم (4.34)أضعاف الصرف على التنمية. وبلادنا تعانى من إنهيار شبه كامل للبنيات التحتية. فهل هناك ضلال فى كل هذه الدنيا أكثر من ضلال السودانيين؟ قليل من الصلاح والعدل والرشد: قمت بإعادة حساب توقعات الإيرادات والإنفاق على ضوء أرقام موازنة 2020 وإلغاء دعم الإستهلاك الحالى الذى يقوم على الفساد والظلم والضلال: أولاً إستبعاد أو خصم المبلغ المرصود للدعم و هو(252)مليار جنيه من الإنفاق الجارى لينخفض الإنفاق الجارى من (584)مليار جنيه، ينخفض إلى (332)مليار جنيه. وثانياً فى حالة بيع الدولارات التى كانت تذهب إلى الدعم بسعر السوق سوف يرتفع المبلغ الذى يجب ان يضاف إلى الإيرادات الذاتية بنسبة (30)% على الأقل ليكون (328)مليار جنيه بدل (252)مليار جنيه . وعند إضافة ذلك المبلغ أى (328) مليار جنيه إلى الإيرادات الذاتية المتوقعة وهى (412)مليار جنيه سوف ترتفع الإيرادات الذاتية إلى (740) مليار جنيه. وثالثاً سوف تغطى الإيردات الذاتية الإنفاق الجارى المذكور فى أولاً أعلاه؛ (332)مليار جنيه؛ ويتبقى منها فائض مقداره (408)مليار جنيه يمكننا صرفه فى التنمية.ويعنى ذلك إنتفاء الحاجة لطباعة وإصدار الجنيهات لزيادة نار الأسعار إشتعالاً وإنتفاء الحاجة للإقتراض من المؤسسات المالية والجمهور ومزاحمة القطاع الخاصcrowdout .وسوف تكون المنح خير وبركة ننفقها كلها فى التنمية وإعادة تشييد البنيات التحتية شبه المنهارة تماماً وإزالة خوانق الإنتاج لكى ينطلق القطاع الخاص ويوفر فرص العمل المنتج ويزيد الصادرات.وأتوقع أن ترتفع الإيرادات الذاتية بنسبة مقدرة فى حالة تحرير سعر صرف الجنيه السودانى وبيع الدولارات التى تحصل عليها الحكومة من تصد ير المشتقات النفطية ورسوم عبور نفط دولة جنوب السون ومن المنح والقروض الخ؛ بيعها بسعر الدولار فى السوق الحر. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
