صور الطلاب في المظاهرات (المرفقة أدناه) وغيرها، تبين بما لا يدع مجالا للشك أن القبض على عناصر نظام البشير وعناصر الأمن الشعبي الذين شاركوا في أعمال التخريب والنهب، يجب أن يترافق معه تغييرا جذريا في المنهج الاقتصادي ورؤيته واستراتيجيته وخططه، بما يتناقض مع ما تبنته الحكومتين السابقتين وثبت فشله الذريع في تحسين الأحوال المعيشية لغالب المواطنين السودانيين… أقصد بهذا تلك السياسات الاقتصادية لنظام المخلوع عمر البشير، والتي طبقت في ظل حكومتي حمدوك السابقتين، وفي ظل تطابق كامل مع توجهات السيد/ عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني… الطلاب والسرقة لذلك نتطلع إلى أن تعمل الحكومة الجديدة بمنهج ورؤية واستراتيجية وخطط اقتصادية جديدة، وبما يعالج جذور أسباب الخروج للتظاهر جراء نتائج السياسات الاقتصادية او حتى الاستجابة لدعوات تظاهر مغرضة من قوى وتيارات متعددة على ذات الأساس الاقتصادي، بينما كلُ له أهدافه: الشريفة منها والخبيثة… فالمؤكد، لدينا على الأقل، أن مظاهرات الطالبات والطلبة قد أشعل شرارتها تدهور الأحوال المعيشية للغالبية العظمى من الأسر السودانية، كما أن الاستجابة لدعوات التظاهر إنما جرت على هذا الأساس، وعلى أساس اخفاقات أخرى للحكومة، لا سيما التباطؤ في ملفات محاكمة عناصر نظام البشير على جرائمه وأيضا إزالة تمكين نظام البشير واجتثاث الفساد وتغيير العملة السودانية… ولا أدري لماذا تلكأ حمدوك في تغيير العملة، سواء بشكل مباشر، او غير مباشر عبر وزير المالية وطاقم القطاع الاقتصادي الذين كان قد اختارهم بعناية… لماذا تلكأ حمدوك في الشروع في تغيير العملة السودانية رغم توصية المؤتمر الاقتصادي بذلك؟؟؟ والتركيز هنا على تغيير العملة، هو ببساطة بسبب دورها المحوري وكالآتي: لأن تغيير العملة، إن حدث، سوف يجرد عناصر نظام البشير وعناصر الأمن الشعبي، من أهم عناصر قوتهم ضمن الظروف الحالية والمعلومة للجميع، كما يضع أموالا ضخمة في يد الدولة لكي تستخدمها في تركيز أسعار السلع الأساسية من المواد الغذائية الضرورية والدواء والوقود وخدمات الكهرباء والماء… وهذه الاجراءات، كلها، مع قيام الشرطة والأجهزة العدلية بدورها في الرقابة والعدالة والعقاب، سوف تنعكس ايجابا على مجمل العملية الانتاجية، حيث لا مخرج اقتصادي سوى الانتاج والتصدير… وفي هذا الملف المهم، أي ملف تغيير العملة، هنالك بعض الحجج المقدمة حتى الآن في إطار الدفاع عن عدم تغيير العملة، وهي حجج باهظة التكلفة مقارنة مع تكلفة تغيير العملة، سواء على المدى القصير او المتوسط او حتى الاستراتيجي طويل المدى… فمن الناحية الاقتصادية فإن عدم تغيير العملة يعد جريمة بحق مجمل العملية الانتاجية، فأغلب هذا المال المطلوب تغييره شبه مجمد، وخارج الجهاز المصرفي، أي أنه لا يسهم بشكل رسمي في العملية الانتاجية داخل البلاد، وبالتالي لا تعود منه أي فوائد في شكل ضرائب أو أي عوائد أخرى على خزينة الدولة، ناهيك عن استخدام تلك الأموال (المجمدة) بشكل جشع والتفافي، سواء عبر التمويل المباشر وغير المباشر لعمليات احتكار بعض السلع والمنتجات، بما يضر بجمهور المستهلكين، أو حتى في شراء العملة الصعبة وتهريبها لخارج البلاد مما يفاقم من الأزمة الاقتصادية ويزيد من تدهور أحوال معيشة الغالبية العظمى من المواطنين الذين تؤثر أسعار القمح والدواء والوقود المستورد وغيرهما، بشكل مباشر او غير مباشر على وضعهم المعيشي. ويعد استخدام تلك الأموال (من خارج الجهاز المصرفي ) في شراء العملة الصعبة أبرز مظاهر أزمة عدم تغيير العملة، حيث يقوم المستثمرين الأجانب في مجالات مختلفة من الأراضي وشركات الاتصالات وحتى المطاعم والكافتيريات، بشراء العملة الصعبة وتهريبها لخارج البلاد، وهو سلوك، للأسف الشديد، تقوم به أيضا بعض المؤسسات الحكومية وبعض قيادات جهاز الدولة بشكل شبه رسمي بحجة سداد مستحقات خارجية أو شراء بعض احتياجات الدولة… ايضا يؤثر عدم تغيير العملة سلبا على ما دعا إليه حمدوك من إضفاء قيمة مضافة على المواد الخام السودانية عبر التصنيع، جراء تأثيره على العملية الانتاجية عموما، سواء من حيث عدم توفر أموال في خزينة الدولة لإنشاء مشاريع إنتاجية جديدة أو لدعم الانتاج… او من حيث استخدام تلك الأموال في أعمال التخريب الاقتصادي عبر المضاربات والتخزين وخلق الندرة.. إلخ… ومن الناحية السياسية يؤدي عدم تغيير العملة إلى استمرار تمكين عناصر نظام البشير على الأموال التي استولوا عليها بشكل غير شرعي، بل واستخدام تلك الأموال في الفساد والإفساد والرشوة ومحاولات العودة لكامل السلطة في السودان؛ طالما انهم يسيطرون بشكل كامل على اقتصاد البلاد، ويتواجدون في جهاز الدولة والسلطة بكافة أنحاء البلاد.. بالإضافة إلى أن عدم تغيير العملة يثير الشكوك، ويجعل الجماهير تصدق بعض الإشاعات التي تقول بأن هنالك صفقات اقتصادية تجري في الخفاء لقسمة تلك الأموال مع عناصر نظام البشير، ومن ثم تهريب المال المقسوم كعملة صعبة، ووضعه في ملاذات آمنة داخل وخارج البلاد… إذ من الطبيعي أن يقرأ كل متابع ومهتم من المواطنين، كل ما تقدم، مع ما هو معلوم حتى الآن، من أن المسئولين السابقين واللاحقين في المناصب السيادية، من وزراء واعضاء مجلس سيادي وولاة … لم يقدموا أي إبراءات ذمة حسب نص الوثيقة الدستورية الحاكمة!!! باستثناء بعض المسئولين الذين لا يتجاوز عددهم 3 مسئولين حسب ما تفضلوا بنشره، ولتلك القلة من المسئولين الذين يحسبوا على أصابع اليد الواحدة، والذين احترموا شعبهم وظروف المرحلة في أهمية وضرورة زرع القدوة الحسنة والالتزام بالوثيقة الدستورية، لهم جميعا، خالص التجلة والاحترام المستحقين… لكل ذلك، وغيره، ندعو ونؤكد ولن نمل من الدعوة إلى منهج وتوجه ورؤية واستراتيجية وخطط اقتصادية تتجاوز نظام البشير، وايضا لتغيير العملة السودانية، وتجاوز مجمل سياسات نظام البشير التي تسببت بالأزمة الاقتصادية، تلك السياسات التي يصر حمدوك على اتباعها حتى الآن في المجال الاقتصادي: فالشاهد أن الطالبات والطلبة الذين تظهر صورهم أدناه وفي العديد من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائط الإعلام، ليسوا من عناصر الأمن الشعبي لنظام البشير وليسوا من أعضاء حزبه المحلول
