الأزمات خلقت موجات غضب اجتاحت معظم الولايات والاحياء… هذا الغضب يجب أن لا يستنكر في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية… المواطن يدفع ثمن هذا الانهيار عبر ارتفاع الأسعار وانعدام بعض السلع الضرورية و ندرة بعضها…. (انعدام الغاز أن وجد بسعر خرافي…. صفوف للخبز و البنزين و زيادة في تعريفة الكهرباء و المياة…. الخ) اوضاع لا تسر الا أعداء الثورة… لذلك خرج طلاب المدارس في كثير من الولايات احتجاج علي هذا التدهور…. هذا حق مشروع في ظل حكومة بشقيها المدني والعسكري فشلت..في إدارة البلاد .الذي يجب أن يدان… ويرفض عمليات النهب والسلب وحرق دور الحكومة و الأسواق… الخ تلك سلوكيات تهدم المطالب الثورية و تهزم الثورة….. السؤال اين الحكومة من حفظ الأمن وحسم الفوضي…. يجب عليها حماية الأرواح والممتلكات حتي لا يحدث انفلات أمني شامل…………. رغم وعد رئيس الوزراء بالخروج من تلك الأزمات عبر الحكومة الجديدة… يظل وعد غير قابل للتحقيق لعدم وجود سياسات رشيدة….. هل وزير الزراعة له خطط وبرامج لخلق موسم زراعي ناجح بكافة المقاييس)؟ هل لوزير الصناعة ملفات راصدة للمصانع المتوقفة والعمل علي تشغيلها.؟ …. هل لوزير الداخلية المقدرة علي بسط هيبة الدولة والحد من الانفلات الأمني عبر قوانين صارمة….؟ هل وهل وهل الخ .. الوضع الآن لا يحتمل وجود وزراء يهتمون بمرتباتهم و امتيازات هم و اناقتهم و يتبنون سياسة التصريحات التخدير ية والوعود الكاذبة…… إذا اردوا آن يفلحوا عليهم بالتقشف والشفافية وتطبيق خطط علمية تخرج البلاد من هذا الانهيار… ودون ذلك لا فرق بين هبة وجبريل و مدني و….. الخ المواطن هو الضحية….أخشى أن نكون في المرحلة التي قال عنها رسولنا الكريم . «يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ، امن الحلال أم من الحرام»… وتسقط كافة المبادي والقيم بسبب السياسات الخانقة التي تنعكس علي المواطن بينما المسؤول ينعم بكافة امتيازاته قد يطالب بالمزيد…. &لعل الدرس الاكثر اهمية هو ان المنصب لا يعطي امتيازاً أو يمنح قوة ، و انما يفرض مسؤولية. بيتر دراكر حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم [email protected]