رفض التحالف الديمقراطي للمحامين، فرعية كرري، تحويل قضية ثوار الحتانة مع عضو مجلس السيادة شمس الدين الكباشي إلى محكمة الخرطوم شمال دون إعطاء هيئة الدفاع أي مبررات حول مسألة التحويل القضية، وعدَّ التحالف ذلك تجاوزاً لنص القانون والعدالة. وقال التحالف، في بيان تلقته (مداميك)، إنَّ الصحف الصادرة الأسبوع المنصرم أوردت خبراً مفاده إحالة ملف قضية ثوار الحتانة إلى محكمة الخرطوم شمال وتحديد جلسة 15 فبراير للسير في الإجراءات. وبحسب البيان الصادر من التحالف بتاريخ 3 ديسمبر2020 تقدم الاتهام بطلب لقاضي محكمة الموضوع مفاده تأجيل الجلسة؛ بسبب أنَّهم تقدموا بطلب إحالة قائمة لرئيسة القضاء وأنَّه صدر قرار الإحالة وفقط مسالة وقت لوصول القرار للمحكمة. وتابع البيان: "من المعلوم قانوناً أنَّه وبحسب نص المادة 31/3من قانون الإجراءات الجنائية لسنة91 يجوز لرئيس القضاء إحالة البلاغ لأي محكمة داخل السودان إذا اقتضت العدالة ذلك". ووصف البيان رئيسة القضاء بأنَّها تعسفت في استعمال السلطة الجوازية المشروطة وأصدرت قرارها بالإحالة. وعدَّ ذلك "تجاوزاً لكل الأسس القانونية وأسس العدالة المنشودة في ذيل المادة بحرمانها هيئة الدفاع من الرد على الطلب ومعرفة أسباب الإحالة، إلى جانب أنَّ هنالك خطأً وقعت فيه رئيسة القضاء كونها أصدرت أمر الإحالة دون الرجوع لملف الدعوى والذي كان موجوداً داخل المحكمة المختصة حتى تاريخ الجلسة التي قُدم فيها الطلب؛ مما يؤكد أنَّ البلاغ أخذ منحىً سياسياً لتشيع بذلك دولة القانون التي ننشدها إلى مثواها الأخير. وأضاف "يكون ذلك مسماراً على نعش الهيئة القضائية التي نفترض فيها الحياد والنزاهة مما يجعلنا نقول إنَّ رئيسة القضاء وبتصرفات كهذه تصبح غير جديرة بالمهمة الموكلة إليها وعليها أن تترجل، إلى جانب أنَّ هذا القرار وقع بالظلم على المتهمين الذين يسكنون جميعهم أم درمان ويعملون فيها وكذلك هيئة الدفاع والأهم من ذلك أن وقائع البلاغ نفسها في أم درمان". وأضاف البيان: "أغفلت السيدة رئيسة القضاء جانباً مهماً في كونها نقلت المحكمة بقاضيها والذي يعمل قاضياً لدى محكمة الفتح وهي بقرار كهذا تكون قد تسببت في تعطيل مصالح المتقاضين بسبب غياب القاضي الذي سيذهب خصيصاً للخرطوم لهذا البلاغ على وجه الخصوص". ورأى البيان أنَّ محاكم أم درمان جديرة جداً بالنظر في هكذا بلاغات. وأضاف: "هي مليئة بالقضاة الذين نثق في مقدرتهم وعدالتهم والدليل على ذلك المحاكمات التي تمت محاكمة قتلة الشهيد أحمد الخير وتجرى حالياً محاكمة بكري حسن صالح إذن ما الذي يميز بلاغ الكباشي ليتم نقل المحكمة بقاضيها خارج دائرة الاختصاص؟". وقال التحالف إنَّ "هذه الإجراءات تجعلهم يقدحون في سير العدالة وفي سير إجراءات المحاكمة بالإضافة إلا أنَّها تؤكد تماماً الطابع السياسي للبلاغ". وقال التحالف الديمقراطي للمحامين إنَّهم سيتبعون كل الإجراءات المقررة وفقاً للقانون للدفاع عن مكتسبات الثورة بوقوفنا دوماً في خط الدفاع الأول.
