أثار قرار تحرير سعر العملة الوطنية (الجنيه) جدلاً كثيفاً على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد للخطوة واعتبارها الحل الناجع للأزمة الاقتصادية؛ وبين رافض لقرار التحرير في هذا التوقيت، مبرراً أن الخطوة لم تكن جديدة على الاقتصاد السوداني وإنما تجريب المجرب، حيث سبق وحرر آخر وزير مالية للحكومة السابقة الجنيه، ولم ينجح في إذابة الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي .. نصح خبراء بإدارة المعروض من العملة بدلاً من سياسة تحجيم الطلب لتداول العملات الأجنبية مع تسعير الجنيه بقيمته الحقيقية للقضاء على سعري العملات الأجنبية، وتوفير كافة احتياجات السوق من العملات الأجنبية ليصبح موازياً في كل البنوك. "الصيحة" أجرت مواجهة بين عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير عادل خلف الله والخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي، فإلى المواجهة.
ماهو رأيك في قرار الحكومة حول تعويم الجنيه؟ سعر العملة يعتبر مقياسًا لأداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يؤدي ذلك إلى دعم قوة العملة المحلية. ماهي عواقب هذا القرار؟
قرار تحرير سعر الصرف سيكون، صادماً في الأشهر الأولى من التطبيق، وقد يرفع أسعار السلع بنحو 150 في المئة على الأقل في بداية تنفيذه لكن أتوقع أن يعود السوق للاستقرار تدريجياً. هل سيؤثر على السلع الاستهلاكية؟ نعم، أتوقع أن يؤثر على المستهلكين بعد ارتفاع أسعار السلع محلياً وصعود سعر صرف الدولار لأنه يعتبر أحد المحددات الرئيسة للأسعار. ماهو الشيء المطلوب لتفادي التحجيم؟ المطلوب إدارة المعروض وليس تحجيم الطلب لتداول العملات الأجنبية مع تسعير الجنيه بقيمته الحقيقية للقضاء على الفجوة بين السعرين في السوق الرسمي والموازي للعملات الأجنبية، وتوفير كافة احتياجات السوق من العملات الأجنبية ليصبح موازياً في كل البنوك. هل هذا القرار يتطلب تسعير الجنيه السوداني بسعر حقيقي؟ الآن يمكن أن يكون الحل العاجل في تسعير الجنيه السوداني بقيمته الحقيقية، وإلغاء القيود المفروضة على تداول العملة الأجنبية بالسوق المحلي، وإلغاء القيود على تحويلات العملات للخارج، ووقف نزيف الاحتياطي النقدي، على أن يترك تحديد سعر الجنيه لقوى العرض والطلب بالسوق، وهو ما يطلق عليه التعويم، وذلك من خلال تعويم تدريجي للعملة الأجنبية أمام الجنيه من خلال خطة زمنية معلنة، وسيؤدي ذلك إلى توفير مصادر تمويلية للعملات الأجنبية. لماذا تسعير الجنيه السوداني؟ لتلبية احتياجات السوق بعيداً عن استنزاف الاحتياطي النقدي، وسيكون لذلك مردود إيجابي على المدى البعيد بالنسبة إلى ارتفاع جاذبية السوق السوداني وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات وعودة تحويلات العاملين بالخارج مما ينعكس على تحفيز النمو وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي. هل القرار سينفذ لقرار النقد الدولي؟ القرار هو صلب خطة الإصلاح الاقتصادي والوصفة تمهد للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
هل الاقتصاد السوداني يتحمل قرارات صندوق النقد الدولي خاصة وأن السودان به حالة اقتصادية طاحنة؟ الآن أصبح السوق السوداني طارداً للاستثمارات الأجنبية والوطنية مع انخفاض حاد للاحتياطي النقدي الأجنبي وتفاقم السوق الأسود للعملة. هل تعتقد أن القرار إنفاذ لتوجيهات صندوق النقد الدولي؟ القرار هو في الأساس خطة للحكومة الانتقالية للإصلاح الاقتصادي والوصفة تمهد للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. هل الاقتصاد السوداني له القدرة على تطبيق قرارات صندوق النقد الدولي في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة؟ لا أعتقد، لأن السوق السوداني الآن أصبح طارداً للاستثمارات الأجنبية والوطنية مع انخفاض حاد للاحتياطي النقدي الأجنبي وتفاقم السوق الأسود للعملة. الصيحة
