كشف مجلس شركاء الفترة الانتقالية، عن على التوافق على موجهات عامة لتكون إطاراً للحكومة الإنتقالية الثانية. في نفس الوقت، أوضحت المتحدثة باسم المجلس مريم الصادق، في تصريحات صحفية أمس، أن تلك الموجهات تصاغ على هداها برامج الحكومة، وتنفيذها تحت قيادة وإشراف رئيس مجلس الوزراء، مع التأكيد على الإلتزام بمواعيد إكمال أجهزة الحكم الإنتقالي وعلى رأسها تعيين المجلس التشريعي القيّم على مراقبة أداء الحكومة وإصدار التشريعات التي تكفل حسن أداء مهام الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي وتحقيق السلام الشامل. في شأن متصل، نوهت مريم، إلى إن الاجتماع شرع في مناقشة تقرير لجنة تحديد وتصنيف الولايات، التي حددت المعايير وصنفت بموجبها الولايات، بجانب تسمية ولايات السلام، والتوصيات بشأن معايير إختيار الوالي أو الوالية. في غضون ذلك، أوضحت، أن المجلس ناقش محاور الرؤية السياسية للإنتقال وأولويات الحكومة الإنتقالية بصورة تفصيلية وعميقة. وتم خلال الإجتماع تبادل وجهات النظر الوطنية المختلفة، حيث أجمع الكل على أهمية إلتزام العمل الوطني المنتج، القائم على الشفافية والمصداقية واحترام الرأي والرأي الآخر. وأشارت مريم، إلى أن كل أعضاء المجلس ينطلقون من رؤية تهدف إلى تحقيق خير البلاد واستقرارها وحفظ كرامة أهلها ووحدة اراضيها وسيادتها . واضافت: "الجميع شرعوا في نقاش شفاف تقرر أن يتم إستكماله في إجتماع يعقد بعد غد الأربعاء للخروج برؤى متماسكة ومجمع عليها".
