في إطار خروج السودان من الازمة الاقتصادية وبالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة ، توجد حزم من السياسات والحلول يجب ان تضعها الحكومة في الاعتبار، وعلي رأسها الإهتمام بتحويلات المغتربين التي تساهم وتساعد في رفد خزينة الدولة بوضع اكبر عدد من النقد الإجنبي مما يسهم في توفير السيولة عبر البنوك وفتح منافذ لدخر اموالهم عبر البنوك السودانية. ويشير المحلل الإقتصادي د. صلاح الدين بابكر حسن ل(smc) إلي ضرورة إقامة قاعدة بيانات ومعلومات لتنظيم المغتربين وتشجيعهم علي التواصل وإدخالهم في المنظومة المصرفية، مع مراقبة القطاع المصرفي وإلزامه بسياسات البنك المركزي مما يعزز ثقة المغترب في الدولة والقطاع المصرفي، بالاضافة الي أهمية تخفيض تكلفة تحويل الأموال لتشجيع المغتربين، فضلاً عن توجيه سياسات البنك المركزي إلي تحويل سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية في القنوات الرسمية المصرفية و السوق الموازي حتي لا يلجأ المغترب للتحويل عن طريق القنوات غير الرسمية للإستفادة من فارق السعر للمغتربين ومن جهة أخري توفير السيولة بالبنوك للمواطن المحلي. وأشار حسن إلي أهمية توثيق العلاقات مع الدول التي يتواجد بها أكبر عدد من المغتربين السودانيين من أجل خدمة قضايا المغتربين، داعياً الحكومة الى تصميم برامج تستهدف التنمية مع المصارف وذلك بغرض إستقطاب وزيادة تحويلاتهم، وشدد علي ضرورة جذب تحويلات المغتربين السودانيين للمصارف السودانية ، وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها تغطية العجز بموازنة الدولة ، وتلافي العوامل التي منعت الإستفادة من اموال المغتربين المتمثلة في سوء إدارة النقد الاجنبي وضعف قوة الجنيه وظهور “سعرين” للعملة الصعبة ، فضلا عن فشل المصارف في السداد للعملاء . بينما أوضح الخبير الإقتصادي هيثم محمد فتحي ل(smc) أن تحويلات المغتربين تمثل إحدي مفاتيح حل الأزمة الإقتصادية لجهة أنها تدعم إحتياطات البلاد من النقد الأجنبي، ودعا وزارة الإستثمار لتقديم المزيد من الضمانات والتسهيلات لمساعدة المغتربين بغرض إزالة الشكوك والمخاوف التي تحيط بهم في البيئة الإستثمارية، وأبان أهمية توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل أي سوداني مغترب، ودعا بنك السودان المركزي الي تسريع خطوات تنفيذ المشروع العقاري للمغتربين لإستقطاب مدخراتهم لتوظيفها في توفير الإحتياجات التنموية بالبلاد. ويقول الخبير الإقتصادي محمد الناير أن تحويلات المغتربين يمكن ان تُسهم في الإقتصاد بصورة كبيرة حيث أنها تتراوح مابين 6-8 مليار دولار سنوياً، بإعتبار أن المشكلة الأساسية التي تواجه التحويلات انها لا تأتي عبر القنوات الرسمية و الذي يأتي عبر القنوات الرسمية لايتجاوز 100 مليون دولار اي مايعادل (1%) من حجم التحويلات المتوقعة وبذلك لم يستفيد منها الإقتصاد بصورة كبيرة وهذا ناتج عن الفرق الكبير بين سعر الدولار في السوق الرسمي 45 مقابل الدولار في السوق الموازي يتراوح مابين 65 الي 70 وهذا بالنسبة للتعامل بالكاش والشيك في السوق الموازي . وشدد الناير على وضع حلول تساعد في استقرار سعر الصرف والدولار من خلال الجلوس مع المغتربين ومعرفة إحتياجاتهم للحوافز، مضيفاً ان هنالك عدد من الإحتياجات بالنسبه للمغتربين علي رأسها العقارات والسيارات مما يتوجب علي الدولة ان تشرع مع الشركات الوطنية في إنشاء وحدات سكنية مقابل اقساط تتراوح مدتها ما بين (10-15) سنة علي ان يتم السداد بالنقد الاجنبي ، وأضاف أن هذه بدورها يمكن ان تحل قضية النقد الاجنبي بصورة جذرية و تساهم في معالجة الأزمة الإقتصادية الي حين ان تبذل الدولة جهدها في قضية الانتاج و الانتاجية بالإضافة الي زيادة حجم الصادرات وإحلال الواردات وخفض العجز في الميزان التجاري علي المدي المتوسط و البعيد، واضاف لابد من الاستفادة من الذهب باحتكار البنك المركزي لشراءه حيث يبلغ الانتاج منه مئة طن سنوياً معظمها يتم تهريبه.
