رصدت لجنة "إزالة التمكين وتفكيك نظام الإخوان" بالسودان، ملفات فساد للنظام السابق كلفت البلاد مئات المليارات من الجنيهات. وقال مسؤول في اللجنة ل"العين الإخبارية" مفضلا عدم الكشف عن هويته إن "لجنة تفكيك الإخوان كشفت تجاوزات في تطبيق قانون الاستثمار شملت التصديق على مشاريع وتحويل ملكية مشاريع أخرى تبلغ قيمتها مئات المليارات من الجنيهات". وأكد المسؤول أنه "تم رصد ملفات فساد إداري ومالي في الأراضي الاستثمارية في كل مناطق ولاية الخرطوم، بما فيها تخصيص أراض بدون وجه حق من قبل مسؤولين في النظام البائد". وأضاف أن "هناك تجاوزات حدثت أيضا في المعاملات البنكية من خلال عملية الرهن في البنوك". وأوضح أن "عمليات الرهن في البنوك كانت تحدث لأغراض تجارية وليس استثمارية، وتستخدم في شراء العملة الصعبة والأراضي، ما يدل على حدوث تلاعب وفساد في هذا القطاع". يأتي هذا بعد أيام من إحباط السلطات السودانية مخططا لتنظيم الإخوان الإرهابي لحرق وتخريب ميناء السفر الرئيسي بالخرطوم. وقالت مصادر مطلعة ل"العين الإخبارية" إن المجموعة التخريبية كانت تستهدف تدمير ميناء الخرطوم للسفريات الداخلية والمجمعات التجارية والأسواق المجاورة له وذلك ضمن مخطط كبير يقوده الإخوان. وخلال الأيام الماضية، شهدت ولايات شمال وغرب كردفان، وجنوب وشمال وشرق دارفور، والقضارف أعمال شغب وتخريب، وسط اتهامات واسعة لفلول الإخوان بتدبيرها. وتقود السلطات السودانية في الوقت الراهن حملة للقبض على فلول الإخوان المتسببة في عمليات التخريب، وأوقفت حتى الآن 170 عنصرا في ولايات القضارف، شمال كردفان، شرق دارفور. وتشكلت لجنة تفكيك الإخوان العام الماضي، بموجب قانون استند على الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، ومهمتها تفكيك نظام الإخوان الإرهابي ومصادرة الأموال التي نهبها.
