بمشاركة كبيرة من ألوان الطيف السياسي والاقتصادي والأكاديمي انطلقت بالخرطوم فعاليات المؤتمر الاقتصادي الثاني لمناقشة السياسات الاقتصادية ومقترحات البدائل والخيارات للنهوض بالاقتصاد. أكد رئيس الجمهورية عمرالبشير أن النشاط الاقتصادي مسؤولية المجتمع وعلى الدولة تهيئة المناخ وإصدار القوانين لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي بتوفير الخدمات ورعاية موارد البلاد بالاستغلال الأمثل وتنظيم الاقتصاد الحر الذي تنظمه القواعد مرتكزًا على الأخلاق والمبادئ بعيدًا عن الرياء وأكل أموال الناس بالباطل، وقطع بمحاربة الرشوة من منطلق مفاهيم الدين الحنيف لتجاوز نزعات الأنانية والتمييز بين حق اللَّه والمجتمع والفرد وقال: «وضعنا سياسات اقتصادية مبنية على الشراكة والتفاهم ومراجعة البرامج والمشروعات لفتح حوار مجتمعي بين الدولة والمجتمع» مشيرًا إلى أن البلاد على أعتاب مرحلة دستورية، داعياً لجمع الصف الوطني تحت رؤية قومية مشتركة ومُدركة لأبعاد وحجم التحديات في الساحة الدولية، مشيرًا إلى انعقاد الملتقى بمشاركة خبراء ومختصين في إدارة المال والاقتصاد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وزاد عليه النظر في العوامل الداخلية والخارجية والمؤامرات الدولية التي تتمثل في عوامل الفوضى ونزع الأمن والسلام وتشجيع دول الهيمنة والحصار الاقتصادي والعسكري بزرع بذور التبعية الاقتصادية الجديدة، وتدمير خطى الدول النامية حتى لا تلحق بمثيلاتها من الدول المتقدمة وهو أمر لم يعد خافياً بأن الإستراتيجيات اعتمدت على العقوبات والشروط الإذعانية والصراع القبلي والعرقي والسيطرة على وسائل الإعلام والنزوح والتشريد والإغاثة لتحقيق أهداف تلك الدول لابعادنا عن حل قضايانا ومواقفنا الوطنية الثابتة وإدارة الاقتصاد بحكمة علاوة على مقدرتنا في القضاء على الأزمات والنزاع المسلح والصراعات القبلية والعرقية، وعقد اتفاقيات السلام موضحاً السعي لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة بالانفتاح على دول الصين والهند وماليزيا والدول العربية لإحداث التطور والنمو وسد فجوة التمويل الخارجي، مؤكدًا إعطاء دولة جنوب السودان والدول المجاورة الأولوية في التعاون وزاد أبوابنا مفتوحة للاستثمار مع مختلف الدول من منطلق خدمة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، مبيناً التركيز على القطاع الخاص لمعالجة أوجه القصور في الاقتصاد، وبناء الشراكات لزيادة الصادرات وتحقيق الأمن الغذائي موجهاً بتقييم مسيرة النظام المصرفي والنقدي ومعالجة الآثار الناجمة عن القرارات الأخيرة وتأثيرها على المجتمع لتقليل الفقر والعوز ومسببات الغلاء وإزالة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، داعياً لزيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي لسد الفجوة في الموارد وحل مشكلات الديون، وجدد الدعوة للحوار المفتوح مع كل الجهات للوصول إلى مخرجات محددة للملتقى. من ناحيته قال وزير المالية علي محمود: إن الملتقى بغرض وضع رؤية مستقبلية لوضع سياسات وبرامج متكاملة لاستغلال الموارد، وأقر بأن أبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد في الوقت الراهن تتمثل في آثار الأزمة المالية العالمية وفقدان عائدات نفط الجنوب والعجز في الميزان التجاري والإنفاق على السلع الإستراتيجية وارتفاع حجم الدَّين الداخلي وارتفاع سعر الصرف مشيرًا إلى أن تأثر برنامج الإصلاح الاقتصادي بعوامل الاعتداءات الأمنية في كل من أبو كرشولا وهجليج والنيل الأزرق، وتكلفة اتفاقيات سلام الشرق ودارفور والإنفاق على التنمية والبنى التحتية والتوسع في الطرق والجسور والكهرباء وزيادة الرقعة الزراعية في القطاع المروي إلى «8» ملايين فدان، بجانب الخدمات الصحية ومضاعفة الدعم المقدم للشرائح الضعيفة. مشيرًا لإعادة هيكلة الجهاز المصرفي والتوسع في إنتاج السكر وزيوت الطعام، وقال إن التحديات الراهنة تتمثل في تحسين أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة والاختلال في الميزان التجاري والمدفوعات وخفض التضخم، وأشار رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، د. التجاني السيسي لضرورة تحقيق الاستقرار بأسس علمية وقال إن التحديات الماثلة لها من القوة ما يجعلنا نعيد النظر في كثير من السياسات وتوحيد الجهود لتقديم الحلول، مبيناً مناقشة الملتقى لمحور القطاع النقدي الخارجي وقطاع التنمية المتوازنة لمعالجة الاختلالات، تمشياً مع الإصلاحات التي انتهجتها الدولة، وزيادة الأزمة موجودة والتحدي كبير ويجب اكتشاف الأخطاء ومعالجتها بشفافية لوضع رؤية خالية من الشوائب والنواقص، مبيناً السعي لتصحيح الشأن الاقتصادي حال توفرت الإرادة السياسية لتحقيق التنمية والاستقرار تلبيةً لطموحات الشعب. ومن جانبه طالب رئيس اتحاد أصحاب العمل سعود البرير بالإسراع في تصفية الشركات الحكومية لمنافستها شركات القطاع الخاص وإفساح المجال في التمويل المصرفي والنقد الأجنبي للقطاع، وحصر التجارة الداخلية على رأس المال الوطني مشيرًا إلى تشوهات كبيرة في نظام الضرائب والجمارك داعياً لإصلاح شامل وتخفيف العبء الضريبي لتخفيض الأسعار، منوّهاً لضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية في الاستثمار الأجنبي وتقديم التسهيلات لاستيراد السلع الإستراتيجية وتجاز النظرة الإيرادية للقطاع ودعم الإنتاج والإنتاجية وجذب الاستثمارات لزيادة موارد الدولة. وقال يجب وضع خارطة طريق تمثل بلسماً لجراحات الاقتصاد السوداني.
