طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز، بإعادة بعثة يوناميد إلى دارفور. وحث بوب بلاده بالتصويت لإعادة تفويض مؤقت ليوناميد لحماية الوظائف المدنية بالبعثة الأممية. وشدد على ضرورة ممارسة ضغوط على الحكومة الانتقالية لتطوير خطة حماية الأهالي في دارفور. وكانت بعثة قوات حفظ السلام الدولية والأفريقية (يوناميد) قد حزمت حقائبها لمغادرة إقليم دارفور، بانتهاء تفويضها، لتتزايد المخاوف من فراغ أمني قبل قدوم (يونيتامس) وتشكيل القوات المشتركة بين حكومة السودان والحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا. وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2559 بإنهاء مهمة قوات "يوناميد" في 31 ديسمبر بطلب من الخرطوم. وبدأ 16 ألف جندي نشروا منذ 2007 تحت البند السابع الذي يجيز استخدام القوة بمغادرة البلاد بعدما حدد لها إتمام الخطوة في غضون 6 أشهر من دخولها مرحلة النفاذ. الأمر الذي جعل بعض المراقبين ينظرون للدعوة بأن المجتمع الدولي تعجل في أمر مغادرة بعثة اليوناميد لدارفور، وبالتالي فإن الخطوة ربما عقدت المشهد السوداني وجعلته رهيناً لبندين أمميين هما السادس والسابع وإيقاف التحول بدخول البلاد مرحلة الإشراف السياسي، رغم خطوات إنفاذ مغادرة اليوناميد القادمة بالبند السابع للسودان، فهل من عقبات لهذه الخطوة قد تعقد المشهد السوداني مستقبلاً..؟ تنفيذ الخروج عمل بعثة الأممالمتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (يونيتامس)، بدأ بعد أن قدم رئيسها للسودان وانتقل لدارفور للإشراف على إكمال بدء المهمة والوقوف على عمليات الإجلاء التي تقوم بها قوات يوناميد وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2525 وكان من ضمن اختصاصاتها إكمال المهام الإدارية ليوناميد بدارفور. ورغم أن رحيل يوناميد وحلول يونيتامس جاء بطلب من الحكومة السودانية، لكن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام ومجتمع النازحين واللاجئين في 175 معسكرًا يرفضون انسحاب البعثة رغم ضعفها. وبدأت ترتيبات إدارية وأمنية في وزارة الدفاع السودانية في محاولة لملء الفراغ الأمني الذي خلفه خروج اليوناميد من دارفور، وإنفاذ خطة لحماية المدنيين بدارفور، بيد أن قتالاً قبلياً نشب في ولايات دارفور أدى إلى مقتل وتشريد الآلاف ودفع هذا إلى التنادي بضرورة عودة اليوناميد للإقليم ريثما تجري الترتيبات اللازمة لإنفاذ خطوة الخروج النهائي. ترحيب محلي حركة جيش تحرير السودان قيادة دكتور الريح محمود أصدرت بياناً أمس رحبت خلاله بطلب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز لمجلس الأمن الدولى في إعادة تفويض بعثة يوناميد بدارفور. ورأت الحركة من قبل أن خروج البعثة من الإقليم أمر غير مناسب فى ظل عدم الاستقرار الأمني والتوتر الذي يشهده الإقليم بل هناك حاجة لمزيد من التفويض وأن خروج هذه البعثة المعنية بحماية المدنيين والتي تتمتع بقدرات لوجستية عالية من المنطقة في الظرف الراهن سوف يخلق فراغاً أمنياً ليس هناك أي جهة كانت تستطيع أن تسد هذا الفراغ في المنطقة. وتقول الحركة إنه من الواضح أن خطورة أمن وسلامة المدنيين في تزايد ولذلك تجدد الحركة طلبها لمجلس الأمن الدولي في هذا الصدد بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع مزيد من العنف وحماية المدنيين في دارفور. رفض المعسكرات وقررت في وقت سابق من العام 2019 المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، الاعتصام في 155 معسكر نازحين بدارفور و20 معسكر لاجئين بتشاد وأفريقيا الوسطى رفضاً لسحب يوناميد. ويقول ممثلاً عن سكان المعسكرات وهو آدم رجال إنهم "قرروا الاعتصام ، لإجبار الحكومة ومجلس الأمن على التراجع عن سحب البعثة"، وقال إن الحكومة غير قادرة على حماية المزارعين والفصل بينهم والرعاة، فضلاً عن استمرار جرائم القتل والنهب والاغتصاب، وإذا لم يتم العدول عن القرار ستستمر الانتهاكات، وأوضح أنه رغم ضعف قوات يوناميد لكنها توثق الانتهاكات عبر التقارير، وهي حلقة وصل مع الحكومة في ظل انعدام الثقة بين الحكومة ومجتمعات النازحين. وحذر من أن القوات المشتركة المزمع تشكيلها من القوات الحكومية وقوات الحركات المسلحة لن تكون قادرة على وقف الانتهاكات، وزاد "لدينا أمل كبير في تراجع مجلس الأمن". اعتماد التفويض وقال د. أبوبكر آدم الخبير بشؤون المعسكرات بدارفور ل(الصيحة) إن خروج يوناميد بعد قرار مجلس الأمن صار واقعاً وإنها بدأت تنفيذ الخروج في أجواء شهدت العديد من التعديات على المواطنين من قبل بعض المتربصين بأمن واستقرار الإقليم، وزاد: إنه ورغم أن أداء قوات اليوناميد كان دون المستوى، إلا أنه كان يمكن ليكون لوجودها أثر كبير في الحد من آثار تلك النزاعات والصراعات التي دارت مؤخراً في دارفور. وقال أبوبكر: الآن هناك ترحيب واسع من قبل مواطني وسكان المعسكرات الذين يرون أن أسباب نشرها لا تزال قائمة، وطالب أبوبكر مجلس الأمن بضرورة تصديق المقترح وطلب إعادة التفويض، الذي تقدم به مجلس الشيوخ الأمريكي بالإبقاء على هذه القوات، وذلك لأن يونتاميس لوحدها ليست قادرة على حماية سكان المعسكرات الذين يعانون من تعديات مختلفة من قبل متفلتين بالمنطقة ولا بد له (مجلس الأمن) من إسداء بعض الخطط للحكومة لسد فجوة الأمن التي تعيشها المنطقة بمشاركة قوات بعثة اليوناميد. تفكير منطقي لكن مصطفى محمد آدم أحد سكان معسكر كريندينق يقول ل(الصيحة): معسكرهم أحد أهم المعسكرات التي تتعرض لهجمات متتالية عقب التوقيع على سلام جوبا، الأمر الذي ساهم في موجة غضب داخل المعسكر وأهل المنطقة ضد الذي يجري وشجبوا تعامل الحكومة مع تلك الأحداث حيث لم تقم بما يوجب حفظ الأمن والاستقرار ويحول دون فقد الأرواح التي قتلت هناك، وهي أكثر من (200) قتيل فيما فر الآلاف من سكان المعسكر بحثاً عن الأمان والاستقرار.
وقال مصطفى إن المجتمع الدولي وجد في تغيير نظام البشير والتوقيع على اتفاق (سلام جوبا) سانحة لسحب يوناميد والتخلي عن التزاماته الإنسانية تجاه سكان المعسكرات والنازحين، بيد أن تحسن الأوضاع على الأرض أو زوال مسببات التشرد لا زالت قائمة حينها. ونصح بإعادة التفكير بصورة جادة في تأثيرات خروج يوناميد على الأمن والاستقرار في الإقليم، مشيراً إلى أن توقيع سلام جوبا ورغم أهميته إلا أنه من الضرورة وجود قوات أممية على الأرض مثل قوات يوناميد لتساعد يونيتاميس في أداء مهامها في المنطقة وتعمل على التحول المنشود دون أن يحدث هتك لنسيج الأمن والاستقرار والتماسك المجتمعي في دارفور. الصيحة
