قال رئيس مفوضية الحدود السودانية معاذ تنقو، إن إثيوبيا لم تعترض على النقاط الفنية في عملية تكثيف وضع العلامات على حدود البلدين، التي تشهد توتر عسكري. وأعاد الجيش السوداني مُنذ 9 نوفمبر 2020، انتشاره وتمركزه في مناطق الحدود الشرقية بعد غياب 25 عام، وقال لاحقًا إنه استرد هذه المساحات من قوات ومليشيات إثيوبية. وأدى انتشار الجيش في حدود السودان إلى توتر العلاقات بينه وإثيوبيا، بسبب العمليات العسكرية التي يخوضها لاستراد المساحات الخصبة من أيدي قواتها. وقال تنقو، خلال ندوة عُقدت في مركز آرتكل بالخرطوم، الخميس: "لم يكن بيننا والإثيوبيين خلاف فني واحد حول عملية تكثيف وضع العلامات على الحدود المشتركة". وأشار إلى أن موقف السودان في الحدود الشرقية هو "تكثيف وضع علامات الحدود، ومن ثم التعامل مع الإثيوبيين في المناطق التابعة للسودان وفق قوانينه". ورفض تنقو أن تكون المناطق الحدودية "مناطق تكامل"، موضحا أن ذلك يعني "التخلي عن الأرض السودانية للغير". وقال المسؤول إن المفوضية أعدت كل الجوانب الفنية المتعلقة بتكثيف وضع علامات الحدود مُنذ العام 2012، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون موافقة إثيوبيا على توفير التمويل الخاص بها. واتفق السودان وإثيوبيا في السنوات السابقة على تكثيف علامات الحدود بتكلفة قُدرت ب 20 مليون دولار، تدفعها الدولتين بالمناصفة. وقال تنقو إن اتفاقية ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا في العام 1902، دخلت حيز النفاذ في العام 1903، وهو العام الذي رُسمت فيه حدود البلدين. ويُعرف في الأعراف القانونية أن دخول اتفاقية ما حيز النفاذ يأتي بعد اكتسابه الصيغة القانونية بموافقة جميع الأطراف. وأشار تنقو إلى أن اللجنة المشتركة بين البلدين وجدت في العام 2010 العلامات التي وُضعت في 1903 في أماكنها وفق الأحداثيات. وعاب تنقو على الأنظمة الحاكمة في السودان عدم إمداد القرى ال 63 الواقعة في المناطق الحدودية بالخدمات. وطالب بإعادة تفعيل قانون تنمية الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى، الذي أُقر في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، موضحًا أن تنميتها ستقضي على الإطماع الإثيوبية في مساحات الفشقة الخصبة. من جانبه، قال سفير السودان السابق في إثيوبيا عثمان نافع، إن الوضع في حدود البلدين على "درجة عالية من الخطورة ومرشح للعديد من المآلات". وأضاف: "قد تكون في مواجهة عسكرية بين السودان وإثيوبيا، تدخل فيها دول أخرى في الإقليم". وأشار السفير إلى أن التعدي على الأراضي السودانية من قبل الإثيوبيين بدأ في العام 1953 بتحريض من الأمبرطور. وتحدث نافع عن أن اتفاق السودان مع إثيوبيا في 1972، تكوين لجنة مشتركة خاصة لمعالجة قضايا المزارعين الإثيوبيين، مشيرًا إلى أن عددهم كان 52 مزارع فقط. وتابع: "الآن أنشاوا مستوطنات ومصانع ومزارع وطرق معبدة وفنادق". الجيش والمليشيات وقال الرشيد عبد القادر، وهو مواطن من منطقة بركة نورين الحدودية، إن الإعتداءات الإثيوبية ازدادت بعد انسحاب الجيش السوداني من الحدود في 1995. وأشار إلى أن حكومة الرئيس المعزول عمر البشير أبلغتهم عن عدم مسؤوليتها على حماية المساحات والقرى ال 20 شرق نهر عطبرة، الأمر الذي جعل القوات الإثيوبية تُهجرهم قسريًا من مناطقهم ووضع يدهم عليها. وعبر الجيش السوداني في ديسمبر الفائت نهر عطبرة متوجهًا إلى الشرق لإعادة انتشاره في المناطق التي كان فيها قبل انسحابه في 1995. وقال الخبير في شأن القرن الأفريقي الصحفي عبد المنعم أبو إدريس إن البنوك الإثيوبية كانت تُقدم تمويل دون شروط للشركات التي تفلح الأراضي السودانية المحتلة. وأشار إلى أن الحكومة الإثيوبية كانت تقدم تسهيلات كبيرة لهذه الشركات والمزراعين المستوطنين المساحات السودانية، من بينها تسويق المنتجات وتعبيد الطرق.