رهن مدير ادارة الصيدلة محلية الخرطوم د.مجدي طه محمدنور حل مشكلة الأدوية بتغير المجلس القومي للصيدلة والسموم، وأرجع ذلك لما وصفه بسياسته العقيمة في تسجيل الأدوية. وكشف عن تكدس مئات الشركات في انتظار التسجيل وقال ل»الجريدة»: ( هناك شركة استوردت دواء بخاخ من اسبانيا وحتى الآن لم يتم اعطائها اذن بيع، وبرر مجلس الأدوية رفضه لأن المعمل به عينات كثيرة دون أن ينظر إلى حاجة السوق للعقار وأشار إلى ان أغلبية الشركات يدور بينها وبين الشركات الام بالخارج جدل لأن الشركات لم توف بالعقد. وذكر: اذا كان الشركة من المفترض ان تطلب مليون حبة حسب العقد المبرم معها فهي خلال عامين لم تتمكن من ذلك لعدم توفر الدولار وعدم استقرار البلاد سياسياً، ولفت الى اضطرار بعض الشركات للخروج من سوق الدواء، وأضاف: أغلبية المصانع المحلية أغلقت نقاط البيع فى انتظار الزيادات. وأكد تلقيه شكاوى من بعض أصحاب الصيدليات لأن عدداً كبيراً من الشركات أغلقت أبوابها لأنها تسعى لزيادة أسعار الدواء بنسبة 70 ٪ وانتقد الامدادات لجهة أنها تقوم بتزويد الصيدليات بكميات بسيطة جداً من الأدوية لاتفي بحاجتها اليومية على الرغم من أنها لديها مخزون كبير، ونوه الى الامدادات زادت أسعار الأدوية بحوالي 300 .٪من جهتها قالت عضو تجمع الصيادلة المهنيين د/ سماهر المبارك: ليس لدينا شكك في «رغبة» الحكومة في توفير الأدوية ولكن تبقى الازمة دائماً في رئاسة الوزراء ووزارة المالية بدليل اننا بعد أكثر من عام مازلنا في نفس المربع، وشددت على أن توفير الأدوية يجب ان الا يعامل بسياسة اطفاء الحرائق، وأردفت: يجب ان تكون هنالك سياسة واضحة وجذرية تضمن انسياب ووفرة الدواء الآمن والفعال بسعر معقول. الجريدة
