تبدو البنوك أكثر ازدحاماً ونشاطاً خلال الفترة الحالية مقارنة بالسابق، ولم تهدأ حركة المواطنين والعملاء الدؤوبة أمام المصارف منذ إعلان الحكومة رسمياً قرار توحيد سعر الصرف في البنوك مع السعر الموازي لإنهاء المضاربات وتجارة العملة العقبة الكبيرة امام الاقتصاد السوداني وإقعاده في دوامة العجز وإفشال سياسات الدولة الاقتصادية التي يبتلعها (السوق الأسود) أو ما يعرف ب (غول العملات). نفذت (الراكوبة) جولة ميدانية شملت عدداً من المصارف لمععرفة رأي المواطنين حول قرار الحكومة الأخير الخاص بتحرير سعر الصرف وانعكاساته على معاش المواطن. وحول تجربة تحويل المبالغ المالية عن طريق القنوات الرسمية للدولة اللبنوك و توحيد سعر الصرف "التعويم " بين البنوك والسوق الأسود، قال مواطن فضل حجب (كان لابد من هذه الخطوة القوية من قبل الحكومة الانتقاليه السوق الأسود زمان كان مسيطر عن العملة الصعبه وأصبحت مهنة لا مهنة له) وأضاف (أي زول ما عندو مهنة وغير منتج يمشي للسوق الاسود ويقيف في طرف كل شارع ويقول ليك صرف صرف) وتابع (الناس ديل دمروا اقتصاد السودان وياريت ما يظهروا تاني ولو ظهروا ياريت السلطات تتعامل معاهم بحسم). وأشار المواطن عمر ياسين في حديثه ل (الراكوبة) إلى السودانيين غير متعودين على تجربة البنوك والانتظار للصف وقال (لكن ما مشكله عشان الوطن نصبر شوية حتى يرجع اقتصادنا قوي وكل حاجه تكون في صالح المواطن)، ودعا الجهات المختصة لتسهيل الإجراءات ومراعاة عنصر السرعة وتخصيص منافذ خاصة بالنقد الأجنبي داخل البنوك تفادياً للزحام. واتهم مواطن فضل حجب اسمه بنوك بتعمد تأخير المواطن لجهة ضعف امكانياتها وعدم جاهزيتتها لمقابلة توجه الدولة . وقال المواطن محمد إسماعيل (نحنا ما عارفين تجربة توحيد سعر الصرف دي وأول مرة اسمع بيها ونحن بنتعامل مع ناس بجونا لحدي عندنا في سوق ليبيا وفي أماكن كثيرة لكن لو تم تتوحيد سعر البنك بذات سعر السوق الأسود نرى أنها خطوة كويسة وأحسن وأفضل لينا نحول بالبنك). وتحدث ل (الراكوبة) المواطن محمد مكي من أمام بنك أم درمان الوطني فرع بحري شارع البلدية وقال (لينا ثلاثة أيام بنفتش في كاش في الصرافات ما لقينا مشيتت صرافات بنك فيصل في بحري شارع المستشفي مالقيت مشيت صرافات بنك السلام فرع بحري شارع المستشفى برضو ما لقيت وجيت صراف بنك ام درمان الوطني ونفس الحال هنا أيضاً). ودعا الجهات المسؤولة بتوفير النقود في الصرفات الآلية حتى لا تتهزم سياسات الدولة الخاصة بتوحيد سعر الصرف، وطالب بزيادة مبالغ السحب عبر الصرافات الآلية ونوه إلى أن مبلغ (2) ألف جنيه مع التضخم الحالي لا تساوي شيئاً، وقال يجب أن يكون الحد الأدني عشرون جنيها).