أعلن رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام الخرطوم، نبيل أديب، استجواب 3500 شخص في القضية، لافتا إلى حاجته لمساعدات تقنية أجنبية. وفي يونيو/حزيران 2019، أي بعد شهرين من سقوط نظام عمر البشير، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما مطالبا بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم. وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة. فيما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي آنذاك، العدد ب128. لجنة "فض اعتصام الخرطوم": مؤشرات متضاربة وننتظر دعما فنيا وقال نبيل أديب في حوار مع "العين الإخبارية" إن "التحقيقات ستشمل أي شخص يشتبه في ضلوعه في جريمة فض الاعتصام ولن تستثني أحدا". وتابع أن "رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ونائبه، محمد حمدان حميدتي، سيمثلان أمام اللجنة خلال الأيام المقبلة، كما ستتحرى اللجنة مع قيادات بالحرية والتغيير". وأبدى رئيس لجنة التحقيق حاجته إلى المساعدة من جهات أجنبية لفحص فيديوهات يعتقد أنها توثق لحظات فض الاعتصام، موضحا "هذه التقنيات غير متاحة داخل السودان". وتطرق أديب خلال المقابلة إلى سير عملية التحقيق وتململ الشارع من تأخر إعلان نتائجه حتى الآن، ومصير الاتهامات الموجهة لعناصر من نظام "الإخوان" المعزول بالتورط في فض الاعتصام، ومسائل أخرى تتعلق بعمل اللجنة الوطنية. وجرى تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض اعتصام الخرطوم بقرار من رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، امتثالا لنصوص الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية. وتختص اللجنة بالتحقيق في الأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات. وإلى نص الحوار: بداية، أين وصلت تحقيقاتكم في حادثة فض اعتصام الخرطوم؟ ما زالت التحريات مستمرة حتى الآن بشأن أحداث الثالث من يونيو/حزيران 2019، والانتهاكات التي صاحبتها، وحققنا مع 3500 شخصاً من المدنيين والعسكريين، وهناك شهود لم نستمع إليهم. ولا داعي للعجلة لأنها ستعصف بالبيانات وتؤدي لتقديم قضية غير متماسكة إلى المحكمة. هل شملت التحقيقات شخصيات رسمية؟ بالطبع، ونؤكد أننا سنحقق مع أي شخص متى توفرت بيانات تندرج تحت اختصاص لجنتنا، والتحريات لن تكون قاصرة على أحد أو جهة دون الأخرى، حتى رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمد حميدتي، سنحقق معهما. هل جرى تحديد موعد محدد للتحقيق مع البرهان وحميدتي؟ نعم، سيمثل البرهان وحميدتي أمام لجنة التحقيق خلال الأيام المقبلة؛ فقد أبديا استعدادهما لذلك. ونؤكد عدم رفض أي شخص التحري معه، لكن هناك من يعتذر لظروف ونحن نوافق على إرجاء مثوله وجدولة مواعيد أخرى. وكما أسلفت، فإن التحقيق لن يقتصر على جهة محددة. لذلك، طلبنا مثول بعض قيادات تحالف قوى الحرية والتغيير، واعتذرت في الوقت الحالي لظروف مرضية. وجهت نيابة بالخرطوم تهما لنائب الرئيس المعزول عمر البشير، علي عثمان محمد طه، ومساعده، أحمد هارون بالتخطيط لفض الاعتصام، هل ستأخذ لجنتكم بهذا الاتهام؟ هناك لبس فيما حدث مع طه وهارون، فالاتهام الذي وجهته لهما النيابة متعلق بأمر الرئيس المعزول عمر البشير بفض الاعتصام في ليلة العاشر من أبريل /نيسان 2019، أي قبل سقوطه بساعات، ولا صلة للجنتي بهذا الحادث، حيث تحقق في فض اعتصام يونيو/حزيران. معنى ذلك أن تحقيقاتكم لن تشمل طه وهارون؟ بالطبع لا، فلجنتنا ستحقق مع أي شخص تتوفر معلومات اشتباه عن دور محتمل له في حادثة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم؛ فهذه مهمتنا. ماذا عن الرئيس المعزول عمر البشير الذي توعد المعتصمين من قبل؟ أنا لا أستبعد التحقيق مع أي شخص تتوفر معلومات اشتباه بأن له دوراً في حادثة فض الاعتصام بغض النظر عن موقعه سواء كان من النظام المعزول أو الحالي، كما أسلفت. تلاحق قوات الأمن الشعبي الإخوانية اتهامات بالضلوع في فض الاعتصام، هل حصلتم على بيانات عن ذلك؟ جميع هذه الاتهامات تنتظر ما ستسفر عنه التحقيقات، ونحن لا نبرئ أو نتهم شخص بشكل علني، رغم توصلنا إلى بيانات، ولن يصل الأمر لمرحلة الإدانة والاتهام إلا بعد اكتمال التحقيق. ظهرت بعض الفيديوهات التي توثق لحظات فض اعتصام الخرطوم، إلى أي مدى تعد مفيدة لكم في التحقيق؟ لم نفحص هذه الفيديوهات حتى الآن لعدم وجود إمكانات تقنية وفنية تساعدنا على ذلك داخل السودان؛ فهذه الفيديوهات تحتاج إلى عمل دقيق للغاية، وطلبنا المساعدة من جهات أجنبية ووعد رئيس الوزراء (عبدالله) حمدوك بتدبير ذلك، ولكن لم يحدث شيء حتى الآن رغم حاجتنا العاجلة لهذا الدعم. هل حدد حمدوك وقت محدد لوصول الدعم الفني الأجنبي؟ لم يحدد، لكن هناك اتفاق على ضرورة الحصول عليه في أسرع وقت. كما اتصلنا بالاتحاد الأفريقي في وقت مبكر لطلب هذا الدعم، ورد بأنه لا يستطيع تقديم المساعدة. ومنذ وصول هذا الرد، جرى تحويل الملف إلى رئيس الوزراء الذي بدأ من خلال مكتبه في التعرف على الجهات التي يمكن أن تساعدنا. هل هناك اتهام لدول معينة بالوقوف وراء فض الاعتصام؟ لا يمكن اتهام شخص أو دولة أثناء التحقيق الجنائي الذي لم ينته. كما أن التحقيق يتمتع بسرية تمنع الكشف عن المعلومات، خاصة لأن ذلك يضر بسير التحري، وهناك حدود معينة لا تسمح بذكر ذلك. هناك إحباط وعدم رضا بين المواطنين عن عمل اللجنة، واتهموها بالتباطؤ في مهمتها لأنها لم تكشف عن تورط أي جهة حتى الآن.. ما ردك على ذلك؟ اللجنة تختص بالتحقيق الجنائي، بينما يتحدث المواطنين عنها باعتبارها جهاز سياسي، وهذا غير صحيح. واللجنة ليس لديها أي اتجاهات سياسية بل هي لجنة عدلية تبحث عن تورط أي شخص في أي جريمة مصاحبة لأحداث فض الاعتصام. ومن تجد اللجنة ما يدعو لاعتقاله وتورطه في القضية، فإنها ستوجه له الاتهام وتحوله للمحاكمة. وفي نهاية التحقيق والانتهاء من حصر الحقائق يمكن وضع الملف بالكامل أمام المحكمة. اتجهت بعض أسر شهداء الثورة للمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، هل يعني ذلك بأن اللجنة غير جادة في القضية؟ لم يصب أسر الشهداء الإحباط من اللجنة، لأن هدفنا واحد ويتمثل في إرسال كل من ارتكبوا جرائم للمحكمة. وربما يرغب بعض من تربطهم علاقة بالشهداء أو بعض المواطنين في تحويل الملف إلى لجنة دولية، لكن هذا يعود لجهل بالأنظمة والقوانين أكثر من كونه اقتراح واقعي. فاللجنة الدولية يشكلها جهاز دولي، علماً بأنها تكون لجنة تقصي حقائق تقدم نتائج بحثها إلى الهيئة التي كونتها ولا تحاكم أي شخص. هل طلبت اللجنة فحص المقابر الجماعية التي جرى اكتشافها مؤخرا للتأكد من مدى ارتباط الجثث بمفقودي الثورة؟ لم يتم فحص المقابر الجماعية حتى الآن. وفي حال ثبت علاقتها بالاعتصام، ستتولى اللجنة التحقيق في أمرها.
