طالبت لجنة المعدنين السودانيين العائدين من مصر، بإثارة وحسم قضية ممتلكاتهم المحجوزة لدى السلطات المصرية، خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للبلاد اليوم. وقال رئيس اللجنة، سليمان أحمد مركز، ل(الحداثة)، إن ممتلكاتهم محتجزة لدى السلطات المصرية لفترة قاربت ال(4) أعوام، بعد فشل النظام المباد، بكل مؤسساته السيادية، وزارتا الخارجية والدفاع ورئاسة الجمهورية، في إعادتها. وأضاف: "تم أخذنا في العام 2018 من الأراضي السودانية عنوة، وذلك أثناء عملنا في آبار تعدين في ولاية البحر الأحمر، وتم احتجازنا لفترات طويلة قبل أن يفرج عنا، بعد سلب كل ما نملك من سيارات وأجهزة تنقيب وأجهزة اتصالات، وكميات كبيرة من الذهب وغيرها من المعدات، مقابل الإفراج عن صيادين مصريين في تسوية بين البلدين وقتها". وتابع: "تم العفو والإفراج عن مجموعات مصرية مع كامل حقوقهم وممتلكاتهم، فيما لم تفِ الحكومة المصرية بوعدها بإعادة ممتلكات السودانيين، وظلت تصرح بأنه سيتم الإفراج عنها فوراً، ولكن دون جدوى". ونوه مركز إلى أن القضية تطاول أمدها واستغرقت سنوات عديدة تجرع خلالها المعدنون المر والمآسي، بسبب ضياع ممتلكاتهم التي تمثل مصدر رزقهم الوحيد. وأضاف: "احتجاز ممتلكاتنا لهذه الفترة الطويلة كان له آثار بالغة علينا، حيث تفككت مئات الأسر وتشرد عائلوها بسبب الديون ومطاردة أصحاب الأملاك، الذين استأجروا منهم السيارات والمعدات وأجهزة كشف المعادن". وقال مركز إنهم ظلوا عالقين طوال تلك السنوات بين نفاق النظام المباد ومماطلة الحكومة المصرية. وشدد على أنهم لم ولن يفقدوا الأمل في عودة المعدات والممتلكات، وطالب رئيسي مجلس السيادة والوزراء وكل الجهات الرسمية ذات الصلة، وكل مناصري الحقوق، لدعم مطالبهم العادلة في ظل حكومة ثورة ديسمبر. وناشد رئيس لجنة المعدنين بصدور توجيهات سيادية تعيد للمتضررين حقوقهم المسلوبة.