دشن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الحملة الكبرى لإعادة تأهيل مشروع الجزيرة. وبلغت تبرعات الحملة أكثر من تريلون جنيه. تعهد حمدوك بإعادة المشروع إلى أقوى مما كان عليه، وقال إن أولويات الحكومة الانتقالية إعادة بناء وتعمير مشروع الجزيرة، مؤكداً انحيازه للمزارعين والزراعة، ووجه باستقطاب القطاعين الخاص والعام وأن يشمروا السواعد لاستقطاب استثمارات أجنبية لإعادة تأهيل البنى التحتية. ونادى بضرورة ربط الإنتاج الزراعي والصناعي لتحقيق سلال القيمة المضافة والانتهاء من تصدير المواد الخام، وتطوير الصادرات البستانية والتسويق. وأضاف أن تأهيل مشروع الجزيرة سيتم في إطار رؤية استراتيجية استجابة لشعار الثورة معلنًا أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الحملة. وكشف عن إصدار سعر تشجيعي للقمح وسيكون في مصلحة المزارع لتحفيزه للإنتاج، وتوقع أن يكفي إنتاج مشروع الجزيرة للقمح الذي يجري حصاده في مساحة 510 ألف فدان من جملة 800 ألف فدان للسودان ككل. وأكد أن أهمية المشروع وتطوير الصادرات يمثل نموذجاً للنهضة الاقتصادية دعماً للنهضة. وأعلن حمدوك أن الزراعة حجر الأساس نحو دعم الإنتاج والمنتجين في نواحي التنمية المستدامة، وقال إن ثورة الإصلاح بعد الدمار تأتي الحملة لتأهيل المشروع وهي متنوعة تمثل مصدر إلهام انطلاقاً من تضحيات ثورة ديسمبر المجيدة. وأكد أن مشروع الجزيرة يمثل العمود الفقري وركيزة اقتصاد البلاد، وأضاف: تتمثل عظمة المشروع في زراعة 2 مليون فدان وخلق وظائف 3 مليون مزارع وعامل. وشدد على ضرورة الوقوف على الدمار والإهمال الذي ألحقه النظام البائد، وشن هجوماً لاذعاً على قانون 2005م ووصفه بالمعيب مشيراً الى تفكيك السكة حديد وبيعها في مزادات غير علنية بلغت 225 مليون دولار وقضى على 200كيلو متر من السكة حديد ودمار المحالج والبساتين وتهجير المزارعين بسياسة سعر الصرف المتعدد، وأضاف: لا نتباكى على الماضي ونذرف الدموع، وضرورة الانطلاق إلى أفق أفضل استلهامًا للتراث السوداني "فهيا لتعمير مشروع الجزيرة والعمل الجماعي وملحمة حصاد 510 ألف فدان من القمح من جملة 800 ألف في السودان ككل، وأضاف: من واجبنا أن نعلن للمزارعين والمنتجين أن الحكومة عملت عبر البنك الزراعي لتطويره وتحسينه، مؤكداً أن مشروع الجزيرة أكبر الصروح الاقتصادية والمشاريع التي ارتبطت بالوطن، معتبرًا أن النهوض بالمشروع بعد توقيع السلام ورفع اسم السودان من قائمة الارهاب وسياسة تحرير سعر الصرف من أجل دعم الإنتاج والمنتجين، مؤكداً أن الزراعة حجر الأساس للإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة. من جانبه، كشف محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق عملية التدمير الممنهجة التي ضربت المشروع وأضعفت هيكله الإداري بعد 70 عاماً من العطاء. وأكد أن مهمة تأهيل المشروع مهمة تتطلب تضافر الجهود، داعيًا كل من لديه الدعم للاشتراك والانفتاح لدعم الحملة، وأضاف: شمرنا سواعد الجد للنهضة بالمشروع وأن يصبح جاهزاً، مطالباً بضرورة إصلاح منظومة الري والتأهيل الهندسي، مؤكدًا أن التحديات أن يكون الجهد بداية المشروع نحو المستقبل لاستصحاب أحدث التقانات للوصول. من جانبه دعا رئيس مجلس إدارة المشروع صديق الهادي إلى إلغاء قانون 2005م، معلنًا أن هناك قانونا جديداً بديلاً له، وأن يذهب ذلك القانون لمزبلة التاريخ، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سوف يتم عبر حوار مجتمعي بين الناس في مشروع الجزيرة، مضيفاً أن نعزز ذلك والفهم التقليدي للإدارة وأن لا تنتصر لنفسها وأن ترتبط برؤية وطنية، وأشاد بالبرنامج الاقتصادي للقيمة المضافة مؤكداً أهميتها. وفي السياق، أكد عضو المجلس الرئاسي للجنة التسييرية لمشروع الجزيرة عثمان حسان أن مشروع الجزيرة تعرض خلال الفترة السابقة إلى تدمير ممهنج وتشريد لأهل الجزيرة، والسكك الحديد وبيع قاطراتها للشركات حتى لا تعود للمشروع، ولفت إلى ضرورة العمل لإرجاع المشروع سيرته الأولى، معلناً دعم الإمارات مبلغ 50م ليون دولار، وأضاف: نحن أصحاب الوجع وقررنا دعم المشروع بمبلغ 560 مليار جنيه، عن اللجنة التسييرية للمشروع، موضحاً أن كل مزارع دعم بمبلغ 5 ملايين جنيه. من جهته، شدد وزير الزراعة الطاهر إسماعيل حربي على ضرورة تأهيل وتطوير المشروع، مؤكدًا أن أبرز منارات الاقتصاد النهوض بالزراعة، مؤكدًا تبني وزارة الزراعة حزمة خطط وبرامج استراتيجية تواكب أحدث الطرق والتقانات وسوف تكون سنداً للمشروع. وأعرب عن أمله أن يضطلع المشروع بدور أكبر فعالية لإنتاج غير تقليدي يؤسس لنهضة زراعية، مبيناً أن وزارته تعكف على إعداد سياسات مهمة تواكب التحول خاصة في ظل تحرير سعر الصرف وأن تكون لها انعكاسات لمعالجة التشوهات. وأكد أن التحضير لحصاد العروة الشتوية يمضي بخطى حثيثة، مطالبًا الحكومة بالمتابعة استعداداً للعروة الصيفية، مؤكداً أن الوزارة أبوابها مشرعة، مضيفاً: قررنا تسعير سعر القمح بصورة مجزية. وقال وزير الري إن مشكلة الري سوف تحل بتحويله إلى المشروع، مؤكدًا أن العملية هندسية، وأضاف: نعمل بكل جهد في سد النهضة لإرجاع 400 مليون دولار حتى يعود الري لحالته الأولى بالمشروع . وطالب بتنظيم المزارعين لزيادة الإنتاج والإنتتاجية وضرورة وجود قانون لاتباع الدورة الزراعية (شتوي، صيفي) وتطبيقها دون وجود آلية بين المزارعين.
