اعتبر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة د.صديق عبدالهادي أن الطبقة الوسطى بمشروع الجزيرة وقود للتحول الاجتماعي في وقت أشار فيه إلى أن ولاية الجزيرة حاضنة للحداثة والاستنارة بالسودان. وقال أمس في اسبوع التحول الديمقراطي الذي نظمته هيئة محامي دارفور بالتعاون مع صحيفة الديمقراطي إن ظهور المشروع نتج عنه ظاهرة انقسام للاقتصاد السوداني بين التقليدي والحديث، وأردف: تمت إعادة صياغة جذرية في مفهوم التنظيم عبر مجالس الانتاج الزراعي واتحاد المزارعين والجمعيات التعاونية والتي استهدفتها الحركة الإسلامية في السابق، ولفت إلى أن عدد المزارعين بالمشروع بلغ 130 الف مزارع بينهم 17 الف و500 مزارعة (امرأة ) ، وأشار الى أن النساء لم يكن لهن وجود على مستوى الاتحاد، وذكر : منذ 100 عام لم تدخل المرأة في مجلس إدارة مشروع الجزيرة باستثناء هذا العام والفضل في ذلك للوثيقة الدستورية. والي الجزيرة د. عبدالله أحمد علي إدريس، شدد على ضرورة وضع خطة لاستمرارية هذا النوع من الفعاليات وتعميمها كنموذج إيجابي يدعم جهود الانتقال.. وأعلن عن إعداد برنامج ولائي لتكريم أسر شهداء الثورة، ودعمهم اجتماعياً. وكشف مدير جامعة الجزيرة؛ البروفيسور محمد طه يوسف عن إحداث تغييرات واضحة في محور إزالة التمكين شملت: حل معهد إسلام المعرفة "إمام" الذي قال إنه تأسس على نظام قُصد به التمكين لفكر الإخوان الإرهابي، وتجاوزت مهامه السودان لإحداث التغيير في بعض الدول الإفريقية الأخرى بتمويل من المعهد العالمي للفكر الإسلامي وغيره، فضلاً عن سعيه لتغيير المناهج التعليمية وتوجهات المعلمين وأساتذة الجامعات في دورات كثيرة، وأضاف "طه" أن الإجراءات شملت حل كرسي إبراهيم أحمد عمر البحثي لشؤون التأصيل بالمعهد، وسحب شهادة الماجستير من الطالب عمر البشير، وإرجاع أصول وممتلكات شركة إمام المتمثلة في عقارات الخرطوم ومدني بجانب الأسهم. وأعلن رفع الظلم الأكاديمي عن الطلاب المتضررين في أحداث العام 1990- 1991م ورد الاعتبار للأساتذة المفصولين، وتشكيل لجنة لمراجعة سجلاتهم الأكاديمية، بالإضافة لإرجاع المفصولين تعسفياً للخدمة بالجامعة وتحسين معاش المتقاعدين، وإصدار قرار بإيقاف تدريس مطلوبات الجامعة كمواد أكاديمية قُصِد منها التمكين. الجريدة