قال المحامي والخبير القانوني عادل عبدالغني، إن اتفاقية الرياض للتعاون القضائي العربي، قد تؤثر بشكل ما في ملف تسلم السودان مطلوبيه في مصر، حيث لا يجوز بحسب الاتفاقية تسليم مطلوبين في القضايا ذات الطابع السياسي. وأشار عبد الغني إلى أن تبادل الدول تسليم المطلوبين لدى العدالة تحكمه اتفاقيات، إما ثنائية أو جماعية، وذكر أن الاتفاقيات الجماعية يمكن أن تكون إقليمية أو بين دول تنضوي تحت رابطة ما. وأوضح ل(الحداثة)، أن الدول العربية وقعت على اتفاقية في هذا الصدد، وهي اتفاقية الرياض للتعاون القضائي العربي، والتي تحدد الحالات التي يتم فيها التسليم، والإجراءات التي تتبع في ذلك. ورأى عبد الغني أن بنود هذه الاتفاقية، قد تؤثر بشكل ما في ملف تسلم السودان مطلوبيه في مصر، حيث لا يجوز تسليم مطلوبين في القضايا ذات الطابع السياسي، حتى لا يترتب على التسليم انعكاسات سياسية بين الدول الموقعة على الاتفاقية, وهو النص الذي وصفه عبدالغني بالمحترم، غض النظر عن أي اعتبارات أخرى، لأنه يمنع تدخل الدول العربية في شؤون جيرانها السياسية الداخلية. الحداثة