…………….. لقد فوجئنا بقرار النائب العام حول تعيين وكلاء نيابة ومستشارين وفق شروط ومعايير يندي لها الجبين ، والادهى والامر انها تصدر من دائرة عدلية نظن انها معتبره ، ولكنها ارجعتنا لعصور الظلام من القرون الوسطى حيث الجاهلية البغيظة. نطالب ان يوضح لنا النائب العام من اين استمد حيثيات تلك القرار الذى حدد الشروط والمعايير للقبول. ان هذا القرار ماهو إلا رأس فتنة يراد بها اشعال المنطقة وخاصة ولاية كسلا وتمزيق نسيجها الاجتماعي وهي دعوة للاحتراب والاقتتال بعد الهدوء النسبي الذي اعقب الاحداث الماضية. ان هذا القرار لا يرتقي الى مستوى دائرة عدلية منوط بها اقامة العدل بين الناس وحفظ حقوق المواطنين على قدر المساواة ومبدأ حق المواطنة. ان هذا القرار سابقة خطيرة في تاريخ المؤسسة العدلية في السودان ، وهو قرار لا يقف عند حد تعيين الوكلاء بل تترتب عليه حقوق دستورية وسياسية وحقوق اخرى تحرم عدد هائل من سكان الولاية والاقليم من حقوقهم القانونية والدستورية. ان احترام القانون والسكوت عن بعض الامور هو ظاهرة متحضرة ويجب أن لا تفسر انها ضعفا او جهلا ، فالحقوق تؤخذ بالقانون او بطرق اخرى ان لزم الحال. ندعوا جميع اهل ولاية كسلا ان يصطفوا سلميا وقانونيا في وجه هذا القرار الخطير والدخيل على مجتمعاتنا ويحاول ان يصنفنا الى فئات ويقسمنا الى مجموعات متنافرة ومتناحره. على القوى السياسية والاهلية ان تتحرك وتسعى الي إيقاف هذا القرار. يجب على النائب العام ان يلغي هذا القرار ويتقدم بالاعتذار الرسمي الى مواطني ولاية كسلا. …… والله من وراء القصد امانة الإعلام مركزية شباب الرشايدة 14_3_2021