على نحو مفاجئ برز اسم اثنين من الأجانب فى مؤتمر لجنة إزالة التمكين، على ارتباط بشركة الأندلس وقناة وإذاعة طيبة المملوكتين المرتبطتين بعبد الحي يوسف، بحسبما أوردته لجنة إزالة التمكين عن الفلسطينيين ماهر سالم وبسام حسن المتواجدين حالياً بتركيا، ما ذكرته اللجنة من معلومات يبدو أنه رأس جبل الجليد، في الأثناء كشف المفوض الإداري والمالي لشركة الأندلس وقناة وإذاعة طيبة ماهر أبوالجوخ لصحيفة (الديمقراطي) معلومات جديدة حول القناة ومصادر تمويلها وأنشطة مالكها عبد الحي يوسف ومساعديه، فإلى تفاصيل الحوار: * وجهت في مقابلة تلفزيونية اتهامات ل د. عبد الحي يوسف بأنه تاجر عملة ولديك أدلة على هذا الأمر وتوعدت الرجل بالملاحقة القانونية هل فعلاً يوجد دليل أم لا يخلو الأمر من باب الحملات الإعلامية بدليل عدم فتح بلاغ حتى اللحظة؟ اتهامي للهارب عبد الحي يوسف بأنه ضالع ومنخرط في تجارة العملة هو أمر بالأدلة الموجودة لدينا حقيقي ولن نعاني كثيراً لإثباته عند عرض الأمر قانونياً أمام القضاء، فكما تعلم سبق أن ذكرت لمرات عديدة أن المجموعة ذات الصلة بشركة الأندلس وقناة وإذاعة طيبة الهاربين بتركيا أو الموجودين حتى اللحظة بالسودان من أعضاء مجلس إدارة شركة الأندلس تورطوا في إخفاء كل مستندات الشركة خلال الفترة التي تلت صدور قرار وقف عمل منصة كافوري وصدور قرار لجنة التفكيك بالحجز على ممتلكات الشركة وقناة وإذاعة طيبة وشمل الإخفاء المستندات وتهريب الكمبيوترات من بعض المكاتب أو مسح بيانات الكمبيوترات الموجودة بالمبنى، ودعني أكون أكثر وضوحاً في هذه النقطة بأنه إذا ما تأخر القرار الخاص بالحجز على شركة الأندلس وقناة وإذاعة طيبة الصادر من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال لمدة يوم واحد كنا سنستلم هياكل ومباني خرصانية فقط. السؤال البديهي المطروح لماذا يقوم شخص بمسح بيانات ويخفي مستندات طالما كان يمارس نشاطاً طبيعياً لا توجد فيه شبهات فهذه الوثائق هي دليل براءته وحسن سلوكه وعدم ارتكابه لأي مخالفات ولكن بالنظر للوقائع الماثلة أمامنا فقد تم الأمر لإخفاء أثر تجاوزات تمت إلا أنهم لسوء حظهم ومع تعجلهم في تهريب المعلومات والمستندات والأموال والأجهزة تركوا خلفهم أدلة بسيطة قادتنا مباشرة لتك الاتهامات أظهرت بعضها تعاملات مالية بالعملات الأجنبية بيعاً وشراء واستبدالاً في السوق الموازي وليس عبر التعاملات البنكية الرسمية، هذا الأمر تم كله بعلم ومعرفة عبد الحي يوسف بوصفه رئيسا لمجلس الإدارة وكشخص منخرط بشكل مباشر في عمليات استقطاب الأموال من قيادات النظام المباد بخطابات طلب الدعم بداية من الرئيس المخلوع عمر البشير مروراً بنائبه علي عثمان ومساعده نافع علي نافع وغيرهم، هذا بخلاف الأموال الأخرى المستقطبة من منظمة المشكاة وذي النورين اللتين مثلتا جسر الدعم الخارجي يتم بعدها التحويل من حساباتها خاصة المشكاة بواسطة العضو المنتدب للمشكاة ماهر سالم والذي هو في ذات الوقت المدير العام لقناة وإذاعة طيبة ثم لاحقاً المدير العام لشركة الأندلس. * اسمح لي بمقاطعتك هنا أنت تتحدث عن مخالفات واضحة ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضد القناة؟ المخالفات التي تمت كانت واضحة للعيان فمنظمة المشكاة وذي النورين اللتين صدرت قرارات من لجنة التفكيك بإلغاء سجلاتهما واستردادهما ضمن المنظمات المستردة كانت كلها واقعة ضمن حيز الرقابة الأمنية لكل أنشطة المنظمات المحلية والأجنبية العاملة بالبلاد بما في ذلك تتبع حركة حساباتها سيما أن حركة أموال هذه المجموعات وتلقيها أموالاً من الخارج ونقلها لحسابات قناة وإذاعة طيبة وشركة الأندلس كل ذلك تم عبر الحسابات البنكية وبالعملات الأجنبية وتستخرج تلك الأموال من الحسابات وتباع في السوق الموازي وتقيد دفترياً بسعر اليوم. جميع ما ذكرته تمت ممارسته بشكل علني وعبر الإجراءات البنكية ولم يعترض سبيلهم أحد من الجهات الأمنية أو البنكية. * ولماذا تم السكوت عنها وبشكل مباشر من كان يحمي هذه المجموعة؟ الإجابة هي واضحة من الحيثيات بأنها تمتعت بحماية من أعلى المستويات بداية من الرئيس المخلوع وجهاز الأمن وقتها وقيادات نافذة بالنظام على رأسهم علي عثمان ونافع علي نافع والطيب مصطفى الذي هو عضو بمجلس إدارة الشركة فيما يرأس مجلس الإدارة الهارب عبد الحي يوسف والمدير العام هو ماهر سالم رباح رمضان السوداني الجنسية الفلسطيني الأصل، فهذه المجموعة كانت تتمتع بامتيازات مخالفة ومتعارضة حتى مع الدستور نفسه. * ما هي طبيعة هذه المخالفات التي ذكرتها سواء كانت للدستور أو للقوانين المنظمة للبث الإذاعي والتلفزيوني؟ هذه المجموعة لم تخالف قانون البث وإنما الدستور نفسه، إذ قامت تلك المجموعة باستيراد منصة بث إذاعي وتلفزيوني على الرغم من حصرية هذا الأمر للحكومة دون سواها وسُمح لهم بإدخالها البلاد وتشغيلها على أن يتم تقنين وضع هذه المنصة بعد التركيب فلا تندهش فهذا ما حدث فعلاً!! وفعلياً كانت تلك المنصة سرية إذ اقتصر عملها في بث قنوات ذات طابع أيديولوجي مرتبط بالفكر الإرهابي كباقات قنوات إفريقيا أو أخرى مرتبطة بمجموعات بالمنطقة سورية وليبية ويمنية وغيرها، ولذلك لم يتم الإفصاح عن تلك المنصة ولم تعمل تجارياً في السوق السوداني أو على المستوى الإقليمي وظل نشاطها مرتبطاً ببث محتويات قنوات طيبة وباقة قنوات إفريقيا وغيرها من القنوات. حينما صدرت التوصيات الفنية بنزع المنصة المشيدة بمبنى قناة وإذاعة طيبة لم ينفذ هذا الأمر بل على العكس قاموا باستيراد منصة كافوري الحالية ودخلت البلاد وتم تركيبها بتوجيه مباشر من الرئيس المخلوع ولاحقاً صدرت التوصيات الفنية بنزع منصة كافوري لكن لم يحدث هذا الأمر، وعوضاً عن ذلك أصدرت لهم جهات حكومية شهادة تفيد بحصولها على التراخيص اللازمة لبث القنوات الفضائية من منصتها على الأقمار الصناعية على الرغم من إصدار توصية فنية بنزعها !! كل ما ذكرته سابقاً هو مخالفة للدستور نفسه لمصلحة جهة غير حكومية بمنحها حقاً حكومياً أصيلاً وما تم من إجراء حيال الوقائع المتصلة بمنصات البث الإذاعي والتلفزيوني لقناة وإذاعة طيبة وشركة الأندلس قد لا يختلف عن منح إصدار جوازات السفر أو البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة لشركة خاصة! ولذلك مهما تحدثنا عن تجاوزات أخرى قانونية فلا يوجد ما يضاهي فداحة كسر عنق نصوص الدستور وأحكامه بتخصيص سلطة حصرية دستورية للحكومة لجهة غير حكومية وشركة خاصة. لماذا تم الصمت على تلك التجاوزات إذا ما كانت بالشكل الذي سردته؟ الإجابة بسيطة هذه المجموعة كانت ممولة ومحمية ومسنودة بالكامل من أباطرة النظام المباد على رأسهم الرئيس المخلوع وحزبه المحلول وجهاز أمنه ومؤسساته الاقتصادية والإعلامية عملياً نحن كنا نتحدث عن مجموعة متماهية مع النظام السابق بالكامل وتخدم أجندته في المنطقة بشكل مباشر ولذلك لم يكن مستغرباً أن يتم إصدار جواز سفر خاص من وزارة الخارجية للمدير العام لشركة الأندلس وقنوات طيبة وإفريقيا ماهر سالم السوداني الجنسية الفلسطيني الأصل في العام 2012م وتجديده له للمرة الثانية في العام 2015م وبصفته (المدير العام لقنوات طيبة وباقة قنوات إفريقيا). فمن حق الشعب السوداني أن يعلم لماذا كان يدمغ دوماً بالإرهاب وذلك لسبب بسيط أن أمثال ماهر سالم من أصحاب النشاطات الإرهابية المعروفة في المنطقة يتحرك بجواز سفر خاص أصدرته له وزارة الخارجية بتوجيه مباشر من البشير وتوصية الهارب علي كرتي الذي كان يشغل موقع وزير الخارجية في ذلك الوقت. ما ذكرته يقودنا لسؤال مرتبط بهذا الأمر حول الاتهامات الموجهة لمنصة الأندلس ببث قنوات تنشر الأفكار الإرهابية المتطرفة كقنوات دعوية ودينية هل وجدتم أدلة تؤكد هذه الاتهامات؟ القنوات المرتبطة بهذه المجموعة تعتبر جزءا أساسيا من استراتيجية المجموعات الإرهابية المتطرفة بالمنطقة وضمن الأنشطة المدعومة من قبل النظام المباد لزعزعة الاستقرار وتم خلال ثلاثة أسابيع في مارس 2013م تأسيس قناتين الأولى سورية باسم (درر الشام) والثانية (ليبية) باسم (المختار)، بجانب تأسيس قناة أخرى يمنية حملت مسمى (الحكمة)، ولا نحتاج كثير عناء عند ربط تلك التواريخ والدول لنعرف الصلة ما بين تلك الشركة وقنواتها التي قامت بتأسيسها والأوضاع في البلدان الثلاثة سوريا وليبيا واليمن. لكن يبقى الدليل الدامغ هي الشكوى الرسمية التي تقدمت بها جمهورية أثيوبيا لمجلس إدارة قمر العربسات حول محتوى قنوات إفريقيا باعتبارها قنوات تهدد السلم والتعايش الاجتماعي في أثيوبيا وتقوم بنشر مواد تحرض على العنف والإرهاب، وكالعادة اعتبر النظام المباد ما تبثه تلك القنوات خارج نطاق مسؤوليته وأنه لا يدعمها بأي حال من الأحوال على الرغم من وجود طلب من الخارجية السودانية للسفارة الأثيوبية بالخرطوم تطلب فيه الخارجية من السفارة مساعدة ماهر سالم للحصول على تأشيرة لأثيوبيا وإصدار وزير خارجية النظام المباد الهارب علي كرتي شهادة وخطاب بصفته وزيراً للخارجية يعلن فيه استضافة السودان لباقة قنوات إفريقيا ويصدر جواز سفر خاص لماهر سالم ويتم تجديده بعد انتهاء صلاحياته ثم يأتي النظام المباد ويحاول إقناع دول الجوار والمنطقة والعالم بأنه لا يدعم الإرهاب رغم توفير مستنداته الصادرة عنه دعم تلك الأنشطة الإرهابية !! ما هي مصادر تمويل القناة وهل يوجد تمويل خارجي؟ بداية نحن لا نتحدث عن قناة واحدة هي (طيبة) ولكن نتحدث عن شبكات من القنوات طيبة وإذاعتها ضمنها في ما توجد باقة قنوات إفريقيا وهي ثلاث قنوات بالإضافة للقنوات المرتبطة بمجموعات إرهابية سورية وليبية ويمنية وغيرها، وبالتالي توجد مصادر أموال متداخلة بين جميع تلك القنوات ويتم تدوير الأموال الواردة بينها جميعاً. بخصوص مصدر الأموال فهي تنقسم لمصادر داخلية وأخرى خارجية تعتبر الأموال الخارجية هي أساس الأموال الواردة لتلك القنوات سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر وتقدر سنوياً بملايين الدولارات الأمريكية وفي تقديرنا أن النتائج التي توصل إليها عدد من الداعمين أنفسهم بوجود تلاعب مالي من قبل المدير العام ماهر سالم وما تلاه من إصدارهم قراراً بفض الشراكة ووقف تمويل وسحب تشغيل باقات قنوات إفريقيا من شركة الأندلس، إلا أن المدهش أن الهارب عبد الحي يوسف حينما استمع لتلك الحقائق الفاضحة لماهر سالم في ذلك الاجتماع تمسك بساعده الأيمن ودافع عنه رغم الأدلة الواضحة على تجاوزاته المالية، علينا أن لا نندهش فذات الرجل عبد الحي يوسف هو شريك ماهر سالم في العديد من الأنشطة التجارية وأسماء العمل المشتركة بجانب قبوله هدية من ماهر سالم عبارة عن شقة في مجمع الرواد السكني الذي تم استرداده دونما أن يطرح قبل قبوله لتلك الهدية السؤال البديهي على ماهر سالم (من أين لك هذا؟). المؤسف أن عددا كبيرا من الممولين أحسنوا الظن في هؤلاء القوم فمنحوهم أموال الصدقات والزكاة وأوقاف أموات المسلمين نظير مشاريع ظنوا أنها ستذهب لنشر الدعوة وتعود على الناس بالنفع ولكن للأسف الشديد ذهبت تلك الأموال للجيوب واكتشفنا أن ماهر سالم بات من الأثرياء فاشترى أكثر من 12 شقة ودكانا أرضيا في أبراج الحجاز بالمنشية وشققا في مواقع أخرى، وحينما علم أن فساده تجاوز الحدود استعان بواجهته بسام حسن لشراء خمس شقق في الديار القطرية استقر فيها مع زوجاته، لقد جمعوا الثروات من تلك الأموال ولذلك أنا أعتبرهم تجاوزوا مرحلة تجار دين إلى لصوص الدين المحترفين بعدما أسسوا الشركات واشتروا العقارات بأموال الصدقات والزكاة والأوقاف. القرار الخاص بحجز القناة وتسريح العاملين ألا تعتقد أنه كان بالإمكان توظيف القناة بشكل أفضل في المجال الإعلامي؟ ذكرت لك سابقاً أن قرار الحجز على شركة الأندلس وقناة وإذاعة طيبة لو تأخر لمدة يوم واحد ربما وجدنا المسترد عبارة عن هياكل للمباني دون أجهزة، وحتى المستندات القليلة التي عثرنا عليها ربما ما كان بالإمكان أن نتوصل إليها، الأمر الثاني أعتقد أن عددا من العاملين بهاتين المؤسستين غير مؤهلين للانتقال لأفق إعلامي جديد ودليلي على ذلك بأن عددا منهم متورط في إخفاء الأوراق والأجهزة وحتى مفتاح مبنى كافوري ساهموا في إخفائه، ولولا فطنة وقوة ملاحظة أفراد الشرطة المكلفين بالمبنى لما توصلنا حتى اللحظة لمفاتيح المبنى بالإضافة لذلك فإن بعضهم انخرط بشكل مباشر في حملات التشويش والتحريض وتسييس قضية حقوق العاملين في المعركة السياسية للنظام المباد وسادتهم الهاربين بتركيا والذين لو علموا فيهم نفعاً لأخذوهم معهم لتركيا بعد تشغيل قناة طيبة من هناك أسوة بأقارب ماهر سالم من السودانيين من أصول فلسطينية المستقرين حالياً بتركيا، ولذلك فإن جزءا منهم قلوبهم متعلقة بالموجودين في تركيا ويتشاركون معاهم الرؤى الأيديولوجية وبالتالي فإنهم لا يصلحوا أن يكونوا جزءا من أي عمل بفلسفة جديدة تناهض تصوراتهم الأيديولوجية. منذ تكليفي في مارس 2020م كمفوض إداري ومالي بذلت بمعية لجنة التفكيك جهوداً كبيرة لتوفير مستحقات العاملين رغم ما ذكرته سابقاً باعتبار أن الإيفاء بتلك المستحقات أمر أخلاقي في المقام الأول ولا يجوز تحميل معظم العاملين وزر ما ارتكبه زملاء لهم وكان تقديري أن مسألة الحقوق هذه ستنتهي بشكل سريع إلا أن الأمر تعثر لعوامل كثيرة رغم الجهود التي بُذلت من طرفي ولجنة التفكيك ووصلت لقناعة بعد فشلنا في سداد مستحقات العاملين في عيد الأضحى المبارك لضرورة إيقاف هذا النزيف والعلاج الجذري لهذا الملف فأصدرت في أغسطس 2020م قراراً بإنهاء خدمات العاملين، ومكنتنا تلك الخطوة من تحديد المطلوبات المالية الواجب سدادها للعاملين، لكن اكتشفنا وقائع إضافية والمتمثلة في وجود مديونيات للتأمين الاجتماعي أظهرت التقديرات أنها تبلغ حوالي 2 مليون جنيه سوداني. -مقاطعة- هل فقط تلك المديونيات التي تم اكتشافها أم توجد مديونيات أخرى؟ وجدنا مديونيات أخرى محلياً وخارجياً فعلى المستوي المحلي وجدنا مديونيات للكهرباء والمياه وشركتي سوداتل وكنار تقارب المليون جنيه –المليار بالقديم- بخلاف مديونيات أخرى مرتبطة بصيانة السيارات تقارب أيضاً المليون جنيه ومتأخرات تراكم عطل سنوية وساعات عمل إضافية تقارب الإثنين مليون جنيه سوداني، أما المديونية الأكبر فهي نزاع قانوني ما بين شركة الأندلس وقمر (العربسات) تطالب فيها الثانية من شركة الأندلس مبلغ 5 مليون دولار أمريكي، بشكل مباشر فقد أورثتنا المجموعة الهاربة بتركيا مديونيات مهولة، وانتهينا من سداد مستحقات العاملين بقناة وإذاعة طيبة التي تشمل مرتبات 8 أشهر بالإضافة لمستحقات الفصل التعسفي أما العاملين بشركة الأندلس فقمنا بتجميد صرف مستحقاتهم نسبة لعدم وجود مستندات تؤكد الصرف وبلغ إجمالي مستحقات العاملين التي تم تصديقها والتي تشمل حتى متأخرات التأمين الاجتماعي أكثر من 19 مليون جنيه سوداني. * هل ستواصلون في مطاردة عبد الحي يوسف والمجموعات الهاربة بتركيا حسب وصفك؟ سأقول لك من هذا المنبر إن الخيارات أمام الهاربين لتركيا وعلى رأسهم الهارب عبد الحي يوسف تضيق فهم يواجهون حكماً قضائياً صادرا عن محكمة الرئيس المخلوع في الاتجار بالعملة الصادر في ديسمبر 2019م وبالإضافة لذلك فإننا سنشرع في تحريك بلاغات في مواجهتهم إضافية وأتوقع في القريب العاجل صدور أوامر قبض في مواجهتهم من (الإنتربول) ومهما طال الزمن أو تأخر فإن الهاربين بتركيا وعلى رأسهم الهاربين عبد الحي يوسف وماهر سالم لابد لهما من المثول أمام القضاء قد يتأخر هذا الأمر لكنه سيأتي في يوم ما لا محالة نراه قريباً ويحسبونه بعيداً لكنه سيحدث في يوم من ذات الأيام فكل الطرق ستقودهما لسجن كوبر بالخرطوم بحري أو الهدى بأمدرمان. (الديمقراطي)
