تحديات كبيرة تواجه محاربة زواج الطفلات الذي تمدد وأنتشر بشكل كبير وخطير في البلاد وبالرغم من التنبيهات وناقوس الخطر الذي قرعه المختصين والأطباء والناشطين والناشطات الذين سردوا في أوراق علمية ودراسات عديدة الأثار المترتبة علي زواج الطفلات (صحياً وإجتماعياً وإقتصادياً وقانونياً) وبالرغم من كل ذلك الا ان الحكومة لم تقوم بدورها تجاه القضية وسوف نشير الي هذه الفرضية بالتفصيل حتي لا يتهمنا البعض بالتجني علي الحكومة لكننا قبل ذلك نشير الي الاثار المترتبة علي زواج الطفلات التي كشفها الخبراء والمختصين مؤكدين تاثير هذه الزيجة المدمرة علي الطفلة فضلا عن تعرض الزوجة للاصابة بأمراض الناسور البولي وسرطان عنق الرحم. بجانب الاثار النفسية للطفلة التي تكون غير مهيئة نفسياً للمعاشرة الجنسية.وعدم مقدرتها علي تحمل المسؤولية والتفكك الأسري وحرمانها من التعليم. وعدد الخبراء الاثار الاقتصادية في الفقر الي يعتبر سبب أساسي في زواج الطفلات وهو ما يؤدي الي حرمنها من التعليم. وأكدت الدراسات ارتفاع ارتفاع نسبة النساء اللاتي يعانين من مشاكل صحية لاسيما وسط اللاتي تزوجن في سن صغيرة عن المتزوجات في أعمار أكبر ولفتت الدراسات الي حدوث تعقيدات أثناء الحمل والولادة ورجحت الدراسات معاناة اللاتي تزوجن في سن مبكرة من احتمال عدم القدرة علي الولادة الطبيعية وعدم القدرة علي استكمال فترة الحمل كما ان الزواج المبكر يتسبب في في ارتفاع ضغط الدم لدي الجنين والحامل وما يصاحبه من اعراض اختلال وظائف الجسم التي قد تؤدي الي انفجار الرحم او الحمل العنقودي وضغط العمود الفقري، واعتبر المختصين الموت الناجم عن الحمل المبكر بانه السبب الرئيسي لوفيات الفتيات في سن مابين الخامسة والتاسعة عشرة في جميع أنحاء العالم ، كما أن اعتلال الأم أثناء الحمل يؤثر على الجنين، مما يعرض الطفل المولود إلى الإصابة بالمرض، أو الإعاقة، أو الوفاة. إزدياد ظاهرة زواج الأقارب فى الزواج المبكر يساهم فى نقل كثير من الأمراض الوراثية . فالعديد من العوامل الوراثية المتنحية تجتمع في الأقارب وهذا يبين خطورة زواج الأقارب في ظهور الأمراض الوراثية وخاصة النادرة منها فإذا استمر الزواج بالأقارب جيلا بعد جيل فإن العوامل الوراثية المتنحية تجتمع فيهم أكثر. ومن أمثلة هذه الأمراض (نقص التعظيم الغضروفي ومرض الحويصلات المتعددة بالكلية ،مرض زيادة الحديد بالدم ،مرض عدم اكتمال التكون العظمي والتليف ذو الحدبات ،مرض ضمور عضلات الوجه والكتفين ، أمراض الدم الوراثية ،مرض التوتر العضلي الخلقي داء الأورام العصبية اليفية ومرض تعدد الأورام البوليبية بالقولون ،داء الغرفيرين الحاد المتقطع)ويصف الاطباء المختصين بالصحة النفسية زواج الطفلات بانه تعدّي حقيقي على حق الطفلة في اللعب والمتعة والنمو السوي والصحّة . كما إنّه شكل صارخ من أشكال التمييز ضدّ المرأة إذ يقوم على مفاهيم أساسيّة تنمّط المرأة جنسيا. كمان ان زواج الطفلات يؤدي الي انقطاع الطفلة عن التعليم والدراسة وفرص التدريب وعدم القدرة علي المنافسة في سوق العمل وارتفاع معدلات العنف الجسدي والمعنوي كما تشكل الرعاية الصحية التي تحتاج اليها الزوجة الطفلة واطفالها عبئاً اقتصادياً علي الاسرة وعلي المجتمع والدولة.التحدي الاخر الذي يعرقل خطوات محاربة زواج الطفلات هو الاشكالات القانونية (قانون الاحوال الشخصية لسنة 1991 نموذجا) وفي حديثي معها قالت لي القانونية وعضو اللجنة التنفيذية لمنتدي محاربة زواج الطفلات (دعوها تكبر) المحامية امال الزين ان قانون الاحوال الشخصية السوداني يدعم زواج الطفلة بسن التمييز وهي 9سنوات والحد الادني قانونياً لزواج الطفلة هو التاسعة من عمرها وهذا بنص المادة (40) من قانون الاحوال الشخصية لسنة 1991 والتي اعطت الولي الحق في تزويج الطفلة في سن التمييز اي سن التاسعة ويشكل هذا النص سندا قانونيا لزواج الطفلات الامر الذي اتاح وشجع علي تمدد الظاهرة الخطيرة حتي في مناطق الوعي والاستنارة وقد ترتب علي انتشارها انتهاك عدد من الحقوق كالحق في التعليم والحق في العمل بل انه يصل احيانا الي انتهاك الحق في الحياة وذلك من خلال النظر الي العدد الضخم من وفيات الامهات الطفلات في الولادة. والشاهد علي حديثنا الذي أكدنا من خلاله ارتفاع نسبة زواج الطفلات هو ما قالت الانباء عن أمينة مجلس الطفولة بولاية نهر النيل كوثر محمد إبراهيم التي أقرت بان ولايتها تشهد إرتفاعاً كبيراً في زواج القاصرات وصل إلى نسبة 27 % من بين النساء المتزوجات وقالت في حديث لتلفزيون (الشروق) انه لا يمكن القضاء على ظاهرة زواج القاصرات بالولاية دون إتاحة فرص التعليم للنساء بالولاية وفي ذات السياق أرجع أطباء في مجال الولادة ارتباط زيادة معدلات وفيات الأمهات والمواليد ومضاعفات عسر الولادة المميتة لتفشي ظاهرة زواج القاصرات ومن جهته قال نائب اختصاصي نساء وتوليد محمد عيسى في تصريح للتلفزيون أن المشاكل التي تواجهها القاصرات أثناء عملية الولادة هي عدم اكتمال الجهاز التناسلي والحوض، والإجهاضات المتكررة مع الولادة الناقصة أو المبكرة في ستة أشهر، بجانب مضاعفات الحمل وتسمى (الكلبش) وأعتبر القانونيين زواج الطفلات بانه انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل المعتمدة في 20 نوفمبر 1989 ومن قبلها اعلان جنيف الوثيقة الدولية الاولى الخاصة بحقوق الطفل 1924 والسودان طرف في الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها كما ان المادة 27 من الدستور الانتقالي للسودان للعام 2005 تنص على ان كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقية وبرتوكولاتها تعد جزءاً لا يتجزأ من الدستور. وعلي الارض وبالرغم فداحة وخطر هذه القضية الا اننا نجد ان الحكومة لم تقوم باي خطوات عملية للحد من انتشار هذه الممارسة المدمرة. بل كرست علي تمددها بشكل كبير وذلك من خلال التمسك بقانون الاحوال الشخصية الحالي ورفض قبول اي قانون بديل للاحوال الشخصية (قانون الاسرة البديل نموزجا) الذي طرحته المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد)كذلك عدم فرض مجانية والزامية التعليم للحد من زواج الطفلات. وتقول المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد)ان التعارض الواضح بين قانون الاحوال الشخصية والدستور الانتقالي ومواثيق حقوق الانسان الموقعة من قبل الدولة تبرز بوضوح الهوة بين ما نالته النساء في مجال الحق العام وما سلب منهن عبر التمييز وانتهاك الحقوق في الاطار الخاص مما يستدعي اعادة النظر في قانون الاحوال الشخصية إلا أن الضرورة العملية استوجبت التركيز علي موضوع حساس وملح ومركزي في القانون وهو موضوع سن الزواج لملامسته لكافة الجوانب الجوهرية في القانون مثل الولاية والكفاءة والاهلية , وقطعاً فان تصحيح سن الزواج سيكون له الاثر الكبير في وضع هذه الجوانب في اطارها السليم بشكل او بآخر بدءاً من تعريف الزواج نفسه كمؤسسة اجتماعية. (يتبع)
