بسم الله الرحمن الرحيم تلقيت مكالمة هاتفية صباح أمس من السيد مبارك أردول يوضح و يدافع فيها عن موقف الشركة السودانية للموارد المعدنية حيال صفقة ال خمسين مليون دولار والتي كتبنا عنها يوم أمس في هذه المساحة . المكالمة تلقيتها و أنا اقوم بإجراءات فيزا بإحدى السفارات فقلت له أن ما ذكره من معلومات يحتاج رداً كتابياً من قبلهم لأني الآن مشغولة قليلاً ، فقال أنه لن يرد كتابياً ولكن لا مانع لديه من تسجيل صوتي يوضح فيه الحقائق كما ذكر . ملخص المحادثة الهاتفية أن السيد أردول يرى أنهم بتلك الصفقة ذات الخمسين مليون دولار وفروا على الشركة قيمة الايجار السنوي والذي كان يدفع أيضاً بالدولار ، و أضاف أنهم حين قرروا الشراء؛ فضلوا الشراء من مؤسسة حكومية الضمان الاجتماعي عوضاً عن الشراء من القطاع الخاص ، وبذلك يكونوا قد فادوا و أفادوا الحكومة . ثم قال انهم ليسوا بحاجة إلى البرجين اللذان تم شراءهما ، لذلك سيستغلون أحده و يقومون بتأجير الآخر وأضاف أن قيمة الشراء من متبقي أرباح رأت الشركة حفظها في ذلك العقار . وقال أن مبلغ الخمسين مليون لم يدفع مرة واحدة بل تم دفع مبلغ 12 مليون دولار ثم مبلغ 15 مليون دولار لاحقة و سيتم تقسيط بقية المبلغ . انتهى رد السيد مبارك أردول والذي خلاصته أن مبلغ الخمسين مليون دولار صحيح ولكن تم دفع نصفه والباقي على أقساط . إن كل ما ذكره السيد أردول يؤيد حديثنا ولا ينفي حرف منه ، ولا يجيب على سؤالنا الاهم لماذا يا أردول تم شراء عقار بخمسين مليون دولار في حين أن قيمته السوقية عشرون مليون دولار …!! هذا هو السؤال الذي يحتاج الى إجابة شافية و كافية وكون المبلغ تم دفع نصفه والباقي على أقساط فهذا يؤكد حديثنا حيث أن النصف الذي دفع لوحده أكثر من قيمة العقار . و موضوع تمزيق فاتورة الإيجار ليست مربط الفرس فقد كان من الممكن شراء عقار آخر و تمزيق الفاتورة دون نفخ السعر ومضاعفته 150٪ لو كان السيد أردول قلبه على هذا الوطن لفتح فوراً تحقيقاً عاجلاً في تفاصيل هذه الصفقة المريبة ، و لكون لجنة تحقيق لمعرفة الجوكية في المنتصف ، و لجاء بعدد من الشركات العقارية لتخبره أن عقاره أبو خمسين مليون دولار معروض في السوق بمبلغ عشرين مليون ولا أحد يرغب بشرائه . خارج السور : إن كنت يا أردول لا تعرف قيمة هذا العقار السوقية فتلك مصيبة و إن كنت تعرف ورغم هذا وافقت على هذه الصفقة المريبة فالمصيبة مصيبتان . سهير عبدالرحيم [email protected]
