دعا التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر، السودانيين إلى التظاهر في الشوارع وتسيير المواكب السلمية لإحياء ذكرى السادس من نيسان/أبريل المقبل بالتزامن مع ذكرى اعتصام القيادة العامة، مطالبًا برفض السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك. وتشكل التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر مطلع الشهر الجاري، وذلك لمناهضة السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة الانتقالية، ويرفض التحالف إجراءات يقترحها صندوق النقد الدولي لمساعدة السودان في معالجة الأزمة الاقتصادية. ودعت عضو اللجنة التأسيسية للتحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر، أساور آدم كبر، في بيان صحفي اطلع "الترا سودان" على نسخة منه، اليوم الأحد، السودانيين إلى تسيير مواكب سلمية في ذكرى السادس من نيسان/أبريل الشهر القادم وإسقاط السياسات الاقتصادية التي وصفتها بالفاشلة والمدمرة. وأشارت أساور إلى أن السياسات الاقتصادية أفقرت المواطنين، وطالبت بالضغط على الحكومة الانتقالية للتراجع عن وصفة صندوق النقد الدولي، والالتزام بدعم الكهرباء والخبز والدواء والمواصلات، وإيقاف فوضى الأسعار في السلع الاستهلاكية. واتهمت أساور آدم كبر الحكومة الانتقالية بالخضوع للإملاءات الخارجية مناشدة المحتجين في ذكرى السادس من نيسان/أبريل بالالتزام بالسلمية وعدم منح الفرصة لمن أسمتهم فلول النظام بتخريب المنشآت العامة ونشر الفوضى. وتابعت : "يجب العمل على إجهاض مخطط الفلول لنشر الفوضى في ذكرى السادس من نيسان/أبريل القادم بتعاون المتظاهريين السلميين مع الشرطة والالتزام بالقانون". وطالبت أساور آدم كبر، عضو اللجنة التأسيسية للتحالف الاقتصادي لقوى الثورة، الشرطة بحماية المواكب السلمية في ذكرى نيسان/أبريل الشهر القادم واتخاذ الاحترازات الصحية لتفادي فيروس كورونا. وكان قد أعلن أكاديميون وخبراء اقتصاديون ومنظمات مدنية بالسودان، مطلع آذار/مارس الجاري، تشكيل تحالف جديد لمناهضة السياسات الاقتصادية للحكومة الانتقالية. ووفقًا لبيان صحفي اطلع "الترا سودان" على نسخة منه، يطرح التحالف "برنامجًا اقتصاديًا وطنيًا يقوم على حشد الموارد الداخلية والطاقات الشعبية، دون الخضوع لأي ضغوط أو إملاءات أجنبية، لتحقيق الأهداف الاقتصادية لثورة ديسمبر المجيدة". والجمعة أعلن السودان أن البنك الدولي وافق على التعامل مع الخرطوم عقب سداد الولاياتالمتحدة الأميركية قرضًا معبريًا بقيمة (1.15) مليار دولار عبارة عن متأخرات السودان لدى البنك الدولي. وفور سداد المتأخرات أعلن البنك الدولي أن السودان أصبح مؤهلًا للحصول على مساعدات مالية من البنك الدولي وخصص أكثر من (600) مليون دولار لدعم برامج توزيع الإعانات المالية على الفقراء لمقابلة الإصلاحات الاقتصادية ودعم موازنة العام 2021 بأكثر من (220) مليون دولار. وتُعارض أحزاب يسارية تشارك في الائتلاف السياسي الذي قاد الحراك السلمي، برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة الانتقالية بالتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتُطالب بالاعتماد على الداخل لتمويل التنمية والموازنة.
