حذر منتدى الاقتصاديين السودانيين من تردي الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الضائقة المعيشية نتيجة لارتفاع وتيرة التضخم الجامح، والذي تجاوز ال (300%) وفق آخر الإحصائيات الرسمية، والتدهور الحاد في قيمة الجنيه السوداني وتآكل قوته الشرائية بنسبة فاقت ال (85%). وضعف أرصدة الدولة من العملات الأجنبية، وعجزها التام عن التحكم في الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي والتي تجاوزت نسبة ال (95%). وعبر المنتدى، في بيان حصلت (مداميك) على نسخة منه بمناسبة ذكرى ثورة أبريل المجيدة، عن أسفه الشديد لكل هذا التدهور الاقتصادي، الذي يواجه فيه المواطن السوداني المغلوب على أمره شبح الجوع والبطالة والفقر والقهر. ورأى أن ذلك حدث نتيجة لتطبيق سياسات صندوق النقد الدولي التي تبنتها الحكومة الانتقالية، وفرضتها عنوة على الشعب، وما صاحب ذلك من مهادنة واضحة لأتباع النظام البائد والرأسمالية الطفيلية المتحكمة في جميع مفاصل الاقتصاد الوطني. وحيا المنتدى ذكرى هذا اليوم العظيم، وقدم التحية والإجلال للشهداء والمفقودين والجرحى، للتضحيات العظيمة التي قدموها لتحقيق ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، ولأهلهم وذويهم وكافة أفراد الشعب السوداني العظيم. وأضاف أنه وبعد أكثر من العام ونصف من الزمان، منذ أن تولت هذه الحكومة حكم البلاد، ما زال الشعب السوداني يعاني الفقر والجهل والمرض. وقال إن المواطن مازال في صراع يومي مستمر مع المشاكل الاقتصادية من بطالة وغلاء في الأسعار وشح في المواد الأساسية، وإن الثورة لم توحِّد البلاد في الشعارات فحسب، بل وأيضاً في الآمال والتطلعات إلى سودان الحرية والسلام والعدالة. وتابع: "ولكن سرعان ما اندثرت أحلام الشعب وآماله في تحقيق التنمية والعيش الكريم تحت هذا النظام، حين تعثرت الحكومة الانتقالية في تنفيذ البرنامج الإسعافي العاجل، وجاهرت بإخفاقاتها واختارت التجاهل المتعمد لمطالب الشعب في تصحيح المسار، سواء أكانت هذه المطالب في شكل مذكرات وبيانات تنديد، أو وقفات احتجاجية واعتصامات أو مسيرات، استمر ذلك طوال عام 2020 دون تجاوب يذكر من رئيس الوزراء أو من يمثله". وقال إن فشل الحكومة وإخفاقاتها اتضح منذ صياغة الوثيقة الدستورية المعيبة – على حد تعبيرهم. وأضاف بيان المنتدى أن الإصرار على تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي، والاستمرار في سياسات الإنقاذ الاقتصادية المتمثلة في تحرير الاقتصاد، ومخالفة وزير المالية لقانون الميزانية 2020، بهدف رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية؛ تسبب في مزيد من المعاناة بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار، فضلاً عن أن تنفيذ سياسة تحرير سعر الصرف أدى لمزيد من تخفيض قيمة العملة الوطنية، والارتفاع المتواصل في معدلات التضخم، بجانب رفع سعر الدولار الجمركي من (20) إلى (28) جنيهاً، في خطوة استباقية نحو التحرير الكامل في يونيو المقبل، حسب الاتفاق مع صندوق النقد، إضافة إلى المعاناة التي تفاقمت بسبب الزيادة التي طرأت مؤخراً على أسعار الوقود، وهذا يعني مزيداً من المعاناة على المواطن وإرهاقه بالضرائب والجبايات، للاستمرار في الصرف البذخي على جهاز الدولة السيادي والسياسي والأجهزة الأمنية المتعددة، وهي نفس سياسة النظام البائد. وأعلن المنتدى رفضه التام لكل هذه السياسات المجربة لأنها تزيد من المعاناة وترفع معدلات الفقر التي تجاوزت (80%). وأكد التزامه بالبرنامج الاقتصادي البديل لاستعادة التوازن للاقتصاد، ورفع المعاناة عن المواطنين، وضرورة تبني برنامج تنموي شامل لتأهيل أعمدة الاقتصاد الزراعي بشقية النباتي والحيواني، وقطاع التعدين، وتأهيل قطاع النقل والمواصلات والاتصالات، والاهتمام بالقطاع الصناعي. ودعا المنتدى إلى أن تتولى الدولة مسؤولية الاستثمار في بعض السلع المهمة، كالأسمنت، السكر، والتعدين، والمدابغ، والصناعات الجلدية، والمسالخ، واللحوم، وتصنيع الصمغ، مع التركيز على تفعيل دور القطاع التعاوني لتتمكن الدولة من استعادة القرار الاقتصادي. مداميك
