أعلنت مجموعات نسوية وعدد من منظمات المجتمع المدني، تسيير موكب غداً ينطلق من أمام وزارة العدل ليتوجه نحو وزارة الداخلية ومكتب النائب العام، وذلك للمطالبة بضمان أمن وسلامة النساء في الفضاء العام والخاص، وتشكيل نيابات ومحاكم متخصصة في التعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإصلاح منظومة إنفاذ القانون والقضاء حتى يسود حكم القانون، وبناء مؤسسات عدلية تحترم الحقوق والحريات والتنوع. وقالت المجموعات الداعية للموكب، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الموكب يهدف أيضاً للضغط من أجل اعتماد مرجعية المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمساواة والعدالة في كافة التعديلات والإصلاحات القانونية والسياسية، والالتزام بإنفاذ نصوص الوثيقة الدستورية التي نصت على أن السودان دولة قائمة على المواطنة دون تمييز، والعمل على إلغاء القوانين التي تُميز بين المواطنين على أساس النوع، باعتبار أنه من صميم مهام الفترة الانتقالية، بجانب الالتزام بمحاربة الفكر الظلامي الذي يستهدف النساء والبنات بصورة أساسية. ومن جهتها، قالت الناشطة النسوية، ملاذ عصام، ل (مداميك)، إن النساء لم يجدن من السلطة الحالية غير الوعود، وفي كل يوم وكل لحظة تموت النساء والطفلات، ويتعرضن لشتى أنواع العنف، والقوانين الحالية تدعم ذلك. وأضافت أن السلطات تغض بصرها عن تغيير القوانيين، ولم توقع على أي اتفاقية لمكافحة العنف ضد النساء والطفلات، حتى اتفاقية القضاء على كافة أنواع العنف ضد المرأة (سيداو)، رغم المطالبات المتكررة. وأبانت أنه حتى مواد الوثيقة الدستورية التي نصت على التمييز تجاه النساء لم يتم تطبيقها، وأضافت: "ستواصل المجموعات والأجسام النسوية مطالبتاها بالحقوق والعدالة، سنأخذها أو نقتلعها، وخلال الفترة الفائتة قتلت الكثيرات، وتعرضن لأنواع مختلفة من العنف، والحكومة لم تحرك ساكناً". مداميك
