يسابق السودان الزمن من أجل إنهاء متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية التي تخلفت عنها لعدة أسباب، أبرزها العقوبات الأميركية والمصاعب الاقتصادية والمالية التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، لا سيما عقب الانفصال عن الجنوب عام 2011 وفقدان جزء كبير من عائدات النفط. وتدخل الخرطوم الاجتماع الخامس لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في جنيف في الأول من يونيو/ حزيران المقبل، لعرض كافة الجداول المتعلقة بالانضمام، بعد أن تم إعداد التقرير النهائي بمعاونة استشاري أميركي، تلبية لطلب الولاياتالمتحدة التي رفضت مناقشة وثيقة انضمام السودان في الاجتماع السابق، نتيجة لعدم استكمال بعض الجوانب الفنية. وكان سقف السودان قد ارتفع للانضمام إلى المنظمة الدولية، التي تم إنشاؤها منذ نحو 23 عاماً، داخل الأجهزة الرسمية في الاجتماع الحادي عشر لوزراء منظمة التجارة العالمية الذي عُقد في الأرجنتين منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلا أن ذلك السقف تراجع بعد أن قدمت واشنطن أسئلة جديدة عرقلت إتمام هذه الخطوة. وتوقع المفاوض الحكومي حسن أحمد طه، في حديثه ل"العربي الجديد"، أن يحقق السودان تقدماً كبيراً في الاجتماع الخامس لمنظمة التجارة العالمية، بعد استيفاء كافة الشروط والمتطلبات المتعلقة بوضع مصفوفة تنافس القطاعات المحلية مع مسألة الانضمام، وعمل دراستين مع بعض المنظمات والبنك الدولي توضحان أثر انضمام السودان في القطاعات المختلفة والسياسات المطلوبة في هذا الصدد. ونفى طه عضو فريق المفاوضات أن يؤدي التنافس الخارجي إلى توقف الصناعة المحلية أو تقليل الإيرادات، مشيراً إلى أن "هناك نقطتين أساسيتين في المفاوضات؛ الأولى أننا نرفض أي شيء يخالف الشريعة الإسلامية في اتفاقاتنا، والثانية عدم التأثير على عائدات الجمارك والضرائب التي تعد من أبرز مصادر الإيرادات العامة للدولة". وأضاف: "لقد وضعنا سقفا أعلى للجمارك من المستويات الحالية في التنافس الخارجي، حتى تكون لدينا فرصة لزيادتها مستقبلاً، باعتبار أن منظمة التجارة تعتمد على الالتزام الذي وضعته أي دولة". وحسب المفاوض السوداني فإن السقف المرتفع يعطي فرصاً أفضل لتنافس السلع المحلية مع المستوردة، وهذه نقاط حافظنا عليها حتى لا تتأثر موارد الدولة من عملية الانضمام. وطالب طه بضرورة تعديل أكثر من 150 قانوناً ومواءمة القوانين والتشريعات المحلية مع العالمية، إلى جانب تقوية برامج الإصلاح ومحاربة الفساد عبر الجهود الحكومية والقوانين الفعالة، لكي تتم الاستفادة بشكل كامل من الانفتاح التجاري على العالم. وقال طه: "نحن بصدد الانتهاء من كل الشروط المطلوبة في نهاية مايو/ أيار الحالي، وفق مصفوفة متكاملة تقدم إلى الاجتماع". وأبدى أمله في أن يحرز السودان تقدماً في الملف. ويرى أن الخرطوم أكملت كل المطالب الفنية التي ظلت عقبة تثيرها واشنطن في كل اجتماع، مضيفاً: "سنرى إن كان الخلاف مع واشنطن فنياً أم سياسياً". وكان السودان قام بالرد على أكثر من 20 سؤالا واستفسارا مقدما من أميركا والاتحاد الأوروبي، تضمنت السياسات والقرارات التجارية التي اتخذتها الحكومة بشأن تحريك قيمة الجنيه مقابل الدولار. وجهز السودان وثائق ميزان نظام التجارة الخارجية والخطة القانونية المتعلقة بالقوانين والصحة والعوائق الفنية والدعم المحلي المقدم للزراعة، بالإضافة إلى الوثائق الخاصة بالمفاوضات الثنائية المتمثلة في عرض السودان لتجارة السلع والخدمات. وتباينت آراء المراقبين حول جدوى طلب السودان الانضمام إلى المنظمة الدولية، فمنهم من يقول إن الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد والظروف الحالية غير مهيأة، وآخرون يرون أن الانضمام يتيح قدراً من الانفتاح، ربما يقلل من الأزمات الحالية. وقال عضو لجنة التجارة والخدمات التابعة للأمانة العامة للانضمام إلى المنظمة الدولية عبد الله البشير ل"العربي الجديد": "ما زالت هناك فرصة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والانفتاح نحو العالم الخارجي عبر بوابة المنظمة"، إلا أنه يشترط تهيئة البنية الاقتصادية قبل الشروع في مراحل عملية، مؤكداً أن الحالة الاقتصادية لا تحتمل المنافسة الخارجية، خاصة الصناعة المحلية التي ظلت تعاني منذ دخول السودان إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا". وطالب بتغير كثير من المفاهيم المحلية وتعزيز الانفتاح نحو التجارة العالمية والتفكير في الموارد المتاحة، خاصة الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن وكيفية رفع كفاءتها لزيادة الإنتاج والتصدير خلال المرحلة المقبلة. وحسب أرقام رسمية شهدت الصادرات السودانية تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري 2018، إذ انخفضت قيمة الصادرات بنحو 18.7% إلى 1.187 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من عام 2017، فيما انخفضت قيمة الواردات 13% إلى مليارَي دولار. وبلغ حجم الصادرات السودانية عام 2017 نحو 4 مليارات دولار فقط، مقابل واردات بقيمة 6.4 مليارات، وفقاً لإحصائية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. أما الخبير الاقتصادي آدم الزين فطالب بالبحث عن حلول لمشاكل الاقتصاد قبل الشروع في الانضمام، معتبراً أن محاولات الانضمام ما هي إلا "مضيعة للوقت"، في وقت تعاني فيه البلاد من مديونية وتدهور كافة القطاعات الاقتصادية. ويرى أن كثيراً من الدول رفضت الاستجابة لطلب السودان، ولكنه يقول إن الانضمام سيصبح واقعاً تحتّمه التحولات العالمية التي يجب أن يستعد لها السودان جيداً قبل الشروع في تقديم طلب انضمام. وقال الزين ل"العربي الجديد" إنه حتى الآن لم يستطع السودان الاستفادة من الميزة النسبية التي يتميز بها، مؤكداً وجود فرص يمكن أن تضاعف من انضمامه، ولكن نتيجة لضعف السياسات سيظل يبحث عن الانضمام في كل جولة ولن يجدها. وأضاف أنه على سبيل المثال يتميّز السودان بأجود أنواع الصمغ العربي والسمسم والجلود، بالإضافة إلى قطاع المعادن، ولكن نتيجة لوجود خلل في السياسات العامة تدهورت كل القطاعات. وحسب الخبير الاقتصادي فإن الحكومة لم تستطع استغلال الأراضي الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، متسائلاً: كيف لدولة لم تستطع استغلال مواردها وجذب استثمارات أن تكون عضواً في منظمة دولية تعنى بالتجارة. وأشار الزين إلى الدعم الفني والمالي واللوجستي المتوقع في حال إتاحة الفرصة لانضمام السودان. ويقول: "إن إتمام خطوة الانضمام متوقف على شروط قد لا يستطيع السودان القيام بها، مع العلم أن مشاكل عديدة تواجه كل القطاعات الإنتاجية؛ أولاها مشاكل الأرض والقيود التي تفرض على التجارة، كالنظام الجمركي الذي يتعارض مع شعار المنظمة (تجارة حرة بدون قيود)، بالإضافة إلى توحيد سعر صرف العملة الوطنية، فضلاً عن مطابقة القوانين والتشريعات الوطنية مع القوانين العالمية". وكانت اليابان التي ترأست محادثات انضمام السودان في الاجتماع الأخير قد وافقت على تولي ملف انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية، واعتبرت انضمامها جزءاً لا يتجزّأ من الإصلاحات الاقتصادية السودانية. وترى اليابان أن حجم السودان وموقعه الاستراتيجي بين سبع دول سيجعلان لانضمامه تأثيراً كبيراً في المنطقة. وتقدم السودان رسمياً للمنظمة الدولية في عام 1999 عبر وثيقة النظام التجاري التي على ضوئها يتم الانضمام، بالإضافة إلى وثيقة عرض السودان للسلع والخدمات في عام 2004، وبذلك اكتملت كل الوثائق الأساسية للانضمام، إلا أن الملف جمّد نتيجة لتدخل الولاياتالمتحدة، إبان اتهام السودان برعاية الإرهاب وارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، وهو ما نفته الخرطوم. وحاولت الحكومة السودانية خلال عام 2012 فتح الملف، إلا أنه اصطدم بعدة عقبات، أبرزها العقوبات الأميركية، إلى أن تم فتح الملف مجدداً في التاسع من يونيو/ حزيران عام 2016، إذ تقدم حينها السودان بطلب رسمي للانضمام.
