نورالدين مدني رغم تفرد ثورة ديسمبر الشعبية عن غيرها من الثورات التي أسقطت أنظمة ديكتاتورية بأنها ثورة وعي جماهيري بقيادة الشباب والكنداكات إتحدت إرادتهم من كل أنحاء السودان لإسقاط نظام الإنقاذ طفحت على سطح المجتمع بعد إنتصار الثورة بعض التيارات الإثنية التي تأسست وتقوت في عهد النظام المباد. للأسف مازالت بعض الصحف وأجهزة الإعلام ومواقع وقروبات التواصل الإلكترونية تفرق بين أبناء السودان على أسس إثنية وعرقية ويربطون بين حركات الهامش بمناطق وإثنيات معينة. تمددت هذه التيارات المؤسفة في أكثر من منطقة من مناطق السودان وهي تقسم السودانيين بين مواطنين أصليين ومواطنين دخلاء يتهمهم البعض بأنهم تسلطوا وتسيدوا على المواطنيين الأصليين إذا صح التعبير. ليس هناك من ينكر الحقائق التاريخية بأن السودان مثله مثل كثير من دول العالم تشكل نسيجه المجتمعي من عمليات الإختلاط والتزاوج التي أثمرت الهجين السوداني "خاتف اللونين" الذي يمثل غالب أهل السودان في كل ربوعه. كما أنه من الظلم إتهام مكون من هذا الهجين السوداني بأنه وحده يتحمل مسؤولية التسلط والإستبداد في الحكم رغم علم الجميع بأن كل ألوان الطيف الإثني السوداني شاركت بدرجات مختلفة في أنظمة الحكم المختلفة خاصة في الحكم الديكتاتوري المباد وهناك أمثلة حية من بعض الذين يعتبرون أنهم وحدهم من يمثلون مناطق الهامش كانوا ومازالوا في قلب السلطة الحاكمة. إننا ندرك ونقدر الظروف التي تسببت في قيام حركات الكفاح المسلح وتشظيها حتى داخل المجموعات الإثنية الواحدة لكن المؤسف هو إستمرار هذا الوجود المسلح غير المبرر بعد سقوط النظام السياسي الذي تسبب في قيامها وتكاثرها. هذا لايعني إغفال الحقوق المتساوية لأهل السودان – بهامشه العريض في كل أنحاء السودان – في صنع سودان المواطنة والديمقراطية والعدالة وحكم القانون والكرامة الإنسانية. لكن ليس على أسس عقدية أوعرقية اوإثنية إنما على أساس مشروع نهضوي إجتماعي إقتصادي يحقق دولة المواطنة والسلام والحكم المدني الديمقراطي. هذا يتطلب من كل مكونات الثورة والتغيير الحزبية والمهنية والمجتمعية والمسلحة أن تضع السلاح أرضاً باستثناء قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى التي لابد من إعادة هيكلتها لتأمين قوميتها ومهنيتها وفعاليتها التنفيذية في الدفاع عن الوطن وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم بعيداً عن إستغلالهم السئ في الصراع الفوقي حول السلطة والثروة. هذه ليست نظرة حالمة بل إنها ضرورة ثورية مستلهمة من الوعي الجماهيري الذي إجتمع في الشارع السوداني بقيادة الشباب والكنداكات ومازال يتفاعل عمليا لاسترداد عافيته الديمقراطية والتنظيمية لتأمين مسار مرحلة الإنتقال من كيد المتامرين المتربصين بالثورة الذين يؤججون الفتن المجتمعية و يؤذمون الأوضاع الإقتصادية والمعيشية والخدمية لسحب البساط من تحت أقدام قوى الثورة والتغيير الديمقراطي عبر محاولات بائسة ويائسة لامستقبل لها لأن ثورة الوعي مستمرة ولا رجعة للوراء.
