من المعلوم أنه خلال مسيرة النضال الطويلة لجلب الحقوق المدنية والسياسية في السودان للعديد من إثنيات وشعوب بعض المناطق فيه ، من الذين شعروا بالظُلم والتهميش المُتعمد طوال الحِقب مابعد الإستقلال ، في الجنوب ماقبل الإنفصال ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق ، تكونت العديد من الحركات المُسلحة لعل أبرزها الحركة الشعبية لتحرير السودان ثم لاحقاً الحركة الشعبية شمال ، وحركتي جيش تحرير السودان في دارفور ، والعدل والمساواة وغيرها من الحركات المُسلحة ، وكل تلك الحركات أُنشئت بالطبع علي أساس عسكري من حيث الهيكلة الميدانية والإدارية و العقيدة القتالية والتسليح ، وكان علي رأسها قيادات ذات تكوين عسكري من حيث الُرتب والوجود الميداني ، وحتي العناصر المُنتمية إليها من غير العسكرين ظلت تسير علي هُدي وأوامر القيادة الأساسية ذات العقلية العسكرية البحتة ! .. ولعل القوة الفاعلة لهذه الحركات كانت ولا تزال تُستمد من عضوية تلك الحركات العسكرية التي تحمل بيدها السلاح ! .. قاومت كل تلك الحركات ودخلت في حروب طويلة مع الأنظمة والحكومات المتعاقبة في السودان ، وإن إستحوذ نظام الإسلاميين والمؤتمر الوطني علي النسبة الأكبر من حيث المقاومةو إنتشار رُقعة الحرب تبعاً لذلك ، لفترات طويلة تُعادل كل سنوات حكمهم ! .. وبرُغم أن هذه الحركات قد حققت بعض النجاحات علي الأرض وأصبحت هنالك أراضي تحت سيطرتها يُطلق عليها ( الأراضي المُحررة ) ، إلا أن النظام السابق ظل موجوداً ولم يسقط أو يتغير فعلياً إلا بعد ثورة ديسمبر المجيدة المدنية الطابع والسلمية .. وقد شارك كما هو معروف في هذه الثورة كل بنات و أبناء السودان ، وفي كل أجزائه وعلي رأسها كل مناطق الحرب والهامش والأراضي المُحررة ومعسكرات النزوح لمن شردتهم الحرب في كل المناطق التي عانت التهميش والظُلم ، ولكن كجميع الثوار كان نضال جماهيرهم سلمياً ومدنياً صِرفاً ، حتي حدث التغيير وسقط النظام .. ونسبة لأن الثورة كانت قد طرحت شعارات العدالة والسلام ، كان لزاماً علي كل الحركات السير ناحيته مع حكومة السُلطة الإنتقالية التي جاءت بها الثورة ، وبالفعل بدأت هذه المسيرة ولاتزال تمضي نحو تحقيق الأهداف ومطالب الثورة وإتمامها مع كل قوي الثورة .. ولعل جوهر التغيير الأساسي مابعد الثورة في أنه أمضي بالسودان للإنتقال نحو الحُكم المدني الديمُقراطي ، والذي من المفترض أن يُتوج بالإنتقال المدني الكامل والديمُقراطي بعد إنقضاء المرحلة الإنتقالية وترتيباتها ، وصولاً للإنتخابات وتشكيل المؤسسات الديمُقراطية والتي ستبدأ عهداً جديداً بإتجاه دولة السُودان الموحدة الديمُقراطية .. بدستورها الديمُقراطي المدني .. ونسبةً لأن هذه الحركات تعتبر ذات تركيبة عسكرية ، فهذا قطعاً لن ينسجم مع الديمُقراطية وشروطها وقوانينها المعروفة .. و عدم الإنسجام هذا يبدو واضحاً وجلياً في كثير مما يجري داخل هذه الحركات ، من حيث غياب الديمُقراطية داخلها ، والصراعات التي قد تتحول في بعض الأحيان إلي صراع مُسلح وإقتتال وهذه هي الخطورة فيه ، أو حدوث تصفيات وتجاوزات ، أو إنتهاكات لحقوق الإنسان ، مع الأخذ في الإعتبار أن الطبيعة الإثنية والقبلية لعضوية هذه الحركات تجعل الصراع بينها وإنقساماتها تسير في إتجاهات العُنف ولغة الدماء بعيداً عن طبيعة الخلافات داخل المؤسسات الديمُقراطية وآليات حسمها ديمُقراطياً دون لجوء لعنف أو تسلُط وإنتهاكات.. لذلك رأينا أن أي خلاف بين قيادات الحركات يتبعه داخلها إنشقاقات إثنية وقبلية تذهب عناصرها بسلاحها مع القائد علي الأساس الأثني والقبلي هذا .. و شهدناه في الحركة الشعبية لتحرير السودان ، ثم في الحركة الشعبية شمال ، ثم في حركة جيش تحرير السودان ، ومعظم الحركات ، حيث أن الإثنية تطغي والقبلية ، وكل هذه بلا شك عوامل تجعل من مستقبل الحركات مابعد مرحلة الثورة والإنتقال لمرحلة بناء الدولة عوامل لعدم الإستقرار ، أو عوامل لعدم إنتشار الديمُقراطية وترسيخها في السودان وفي كل المناطق التي كانوا يُقاتلون في السابق من أجل حقوق أهلها ! .. إذاً لا بدّ من الإهتمام الجاد بهذه المسألة وخطورتها علي مستقبل الديمُقراطية في السودان وإستقراره أيضاً .. فلا معني لدولة ديمُقراطية يمكن أن تقودها قيادات وعقليات عسكرية وحركات مسلحة ليست مدنية و سياسية بالدرجة الأولى .. فإما أن تتحول هذه الحركات بالكامل لحركات وتيارات مدنية سياسية ، بمعني أن تتخلي عن العقيدة العسكرية والسلاح والإلتزام العسكري كأفراد وكيانات ومؤسسات ، أو أن تحِل نفسها ، ويتم إستيعاب أعداد من بينها وفقاً للترتيبات الأمنية في الجيش القومي للسودان ، أو الإنضمام لأي حزب أو قوي مدنية تُمارس من خلالها العمل السياسي المدني ، أو أن تختار عناصر منها فقط العودة كمواطنين في الدولة السودانية لهم كافة حقوق المواطنة وكافة الحقوق المدنية والسياسية .. بغير هذا لا مُستقبل للحركات المُسلحة في الدولة الديمُقراطية .. فالعقلية والعقيدة العسكرية لا تتمتع بالديمُقراطية وليست مؤهلة للحُكم ، أما مؤسسة الجيش ( القومية) فستكون حامية للدستور الديمُقراطي ومؤسسات الدولة السُودانية الديمُقراطية وتعمل كغيرها من مؤسسات الدولة وفقاً لدستورها المدني الديمُقراطي في تأدية واجباتها التي قطعاً ليس من بينها الحُكم أو المشاركة فيه ! .. علي كل الحركات المُسلحة إذاً و عناصرها وجماهيرها وضع هذا في أولويات إعتباراتهم .. وأن تبدأ منذ الآن في عمليات التحول والتغير هذه بإتجاه الديمُقراطية الحقيقية .. أخيراً فإن الإنتقال من مرحلة الثورة إلي بناء الدولة هو ما يجب أن تفكر فيه كل الحركات المُسلحة السودانية الحالية .. وحتي نيل كافة الحقوق والنضال من أجلها حتي تتحقق يجب أن يستمر ويتواصل عبر النضال السِلمي المدني الديمُقراطي في مرحلة ما بعد ثورة ديسمبر العظيمة وتحولاتها الكبيرة .. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
