شرع المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية في تنفيذ مشروع تعزيز عمليات التخطيط لتنفيذ الخطة الوطنية للتكيف في قطاعي الزراعة والمياه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية وصندوق المناخ الأخضر بتمويل قدره 1.6 مليون دولار، ضمن الجهود المبذولة والمتواصلة للتغلب على الآثار السالبة لتغير المناخ وزيادة مرونة المجتمعات المتأثرة. ووصف ممثل الأمين العام للمجلس ومدير الإدارة العامة لتغير المناخ د.نجم الدين قطبي خلال مخاطبته الورشة الاستهلالية للمشروع التي نظمها المجلس الأعلى للبيئة اليوم بقاعة أكاديمية العلوم المصرفية بمشاركة المؤسسات ذات الصلة بالمركز والجهات المعنية بالولايات وصف المشروع بالمهم كونه يعالج أهم أولويات السودان المتمثلة في تداعيات التغيرات المناخية وانعكاساتها الخطيرة على مجمل قطاعات التنمية في البلاد . وأبان ان المشروع يعمل على معالجة القصور في الخطة الوطنية للتكيف التي تم وضعها في العام 2016 من خلال توفير معلومات جيدة وسيناريوهات لخطط ومشروعات ذات قابلية وفاعلية ودمج ابعاد تغير المناخ في التخطيط التنموي، وشدد على ضرورة توفير السند والدعم من الحكومات الولائية لضمان إحداث النتائج المتوقعة وتعظيم الفائدة. من جهته ثمن ممثل منظمة الفاو الواثق مختار العلاقة الممتدة والفاعلة مع المجلس في المجال البيئي، واصفا تجربة تنفيذ مشروع خطة التكيف بالتجربة الأولى في استقطاب تمويل مشروعات تغير المناخ في السودان ضمن عدد من المشروعات الشبيهة قيد الإعداد، وقال إن نجاح المشروع يمثل ضمانة في الحصول على تمويل اضافي لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع. فيما أفادت المنسق الوطني للمشروع د.سمية زاكي الدين أن مكونات المشروع تتضمن تحديث وتوفير البيانات والمعلومات عن اثر تغير المناخ وقابلية التأثر على قطاعي الزراعة والمياه وتوفير فرص تدريب جيدة في نماذج التنبوء وتوقعات تغير المناخ في المستقبل وتقييم الهشاشة والعمل على تعزيز قدرة اللجان الفنية للتكيف بجميع ولايات السودان كركيزة اساسية لمراجعة وتحديث الخطة الوطنية للتكيف. وناقشت الورشة أهداف المشروع، ومكوناته وانشطته ومخرجاته المتوقعة ودعت الى اهمية التنسيق وتضافر الجهود واشراك مراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والمعارف المحلية للمجتمعات مع ضرورة إعادة واستكمال مجالس البيئة الولائية.
