بدأت خطوات تنفيذ مشروع أسبقيات المبادرات للتكيف مع التغير المناخى بالسودان فى مطلع العام 2010 ب(4) ولايات لتحقيق التكيف فى ظروف الهشاشة والفقر المدقع بالتعامل مع المحددات الكامنة فى البيئات القاحلة ومواردها الشحيحة فى ظل سياسات غير مواكبة وإدارات ضعيفة وقرى تحيط بها النزاعات التى تزيد من حدة التصحر ومعدلات الجفاف نسبة للنزوح، بينما أقر مسؤولون بالمشروع فى ورشة عمل تعزيز وإستدامة مناشط التكيف مع أثار المناخ التي نظمها المجلس الأعلي للبئية الولايات بأن هنالك نقاط نجاح وفشل، وطالبوا بأهمية أن تصل نشاطات المشروع الى متخذى القرار والسلطات العليا فى البلاد للمساهمة فى تطوير السياسات الموائمة وتنميتها لتنمية المناطق الأكثر هشاشة بتوفير الدعم المناسب للجان القاعدية. وطالب د.بابكر عبدالله ابراهيم وكيل وزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية بعقد إجتماع لتدارس حول حالة البيئة الراهنة والقضايا الملحة لايجاد المعالجات والحلول حتى تلبي المشروعات الإحتياجات العاجلة والملحة للمجتمعات المحلية للتكيف مع آثار تغير المناخ، وتعهد الوكيل بتوفير موارد اضافية ولفت الى أستقطاب مبلغ (3،8) مليون دولار للحزام الأخضر الإفريقي، وكشف عن إستضافة ولاية نهر النيل لاحتفالات اليوم العالمي للبيئة مطلع يونيو المقبل مؤكداً إختيار ثلاث ولايات لانفاذ المشروع (النيل الابيض،كسلا والجزيرة ) .وكشف عن اتجاه لتغطية بقية الولايات بجانب أنشاء الصندوق الاقتصاد الاخضر كآلية لتمويل الانشطة البيئة. من جهتها كشفت د.الختمة العوض محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية المكلف عن إتجاه بالمجلس لإعداد وثيقة لمشروع تغير المناخ بهدف التصدي لقضايا المخاطر الناجمة عن التغير المناخي في مجال الزراعة والمياه والتأمين ضد المخاطر بعد مناقشة الوثيقة في مجلس الوزراء وإجازتها، وأكدت على أهمية توفير الموارد لتنفيذ برامج التكيف ولفتت الختمة الى توفير مبلغ أضافي من برنامج العون الكندي (8،2) مليون دولار يوفر العام الحالي لمدة ثلاثة أعوام بهدف تعزيز مناشط التكيف ومن أجل تكرار أفضل النماذج وتأكيد إستدامة الجهود، وقالت ان الورشة تهدف الى رسم خارطة طريق حول كيفية متابعة المسيرة وكيفية تحقيق أفضل النتائج لتحقيق المرونة في قطاعي الزراعة والمياه للتكيف مع تغير المناخ . وفى السياق أعلن د.معتصم بشير نمر المنسق القومي للمشروع عن تحقيق المشروع لبعض النجاحات في المبادرات التي تبناها، وأكد نمر على أهمية ربط ما ينفذه المشروع برؤية إستراتيجية شاملة بحيث يكون مناشط المشروع جزءا من أفق التنمية في البلاد، مشيراً الى أن المشروعات التى تمت حظيت بتقدير المجتمعات بجانب تفاعل اللجان الفنية بالولايات مع قضايا المجتمعات وكذلك الحكومات الولائية وتقديم دعم متفاوت داعياً الى ضرورة وصول المشروع الى متخذي القرار والسلطات بجانب زيادة الدعم الحكومي بان توفر الحكومات الولائية ما وعدت به من مكون محلي.
