انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، الخميس، كلا من مصر والسودان، على خلفية طرحهما احتمال اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، لحل أزمة سد النهضة الذي تنبيه أديس أبابا على النيل الأزرق، أبرز روافد نهر النيل. وحسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، قال المتحدث باسم الخارجية الاثيوبية: "السودان ومصر تريدان إخراج ملف سد النهضة من الإطار الإفريقي بالذهاب لمجلس الأمن". وأضاف: "الموقف الرسمي لإثيوبيا بشان سد النهضة التمسك بالاتحاد الإفريقي". وقبل يومين، وجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، خطابات إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشرح أحدث تطورات أزمة سد النهضة، لا سيما المفاوضات المتعثرة. وكان وزير الري السوداني ياسر عباس قد لوح قبل أسبوع بلجوء بلاده إلى مجلس الأمن الدولي، معتبر ذلك واحدا من الخيارات المطروحة. وجاءت التحركات والتصريحات السودانية والمصرية بعدما فشلت جولة المفاوضات الأخيرة في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكانت المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي. وتقول مصر والسودان إن المفاوضات التي وصفت ب"الفرصة الأخيرة" فشلت بسبب تعنت إثيوبيا. وأعلنت أديس أبابا اعتزامها البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة في موسم الأمطار الذي يبدأ في يوليو المقبل، الأمر الذي تنظر إليه القاهرة والخرطوم بقلق شديد على أنه تهديد لإمدادات المياه لهما. وتريد الدولتان العربيتان الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي سيتكمل بناؤه في العام المقبل، لكن إثيوبيا ترفض ذلك. وفي إطار العلاقات بين أديس أبابا والخرطوم، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: "الجانب العسكري في السودان يحاول ربط ملف سد النهضة بالحدود ونعتقد أن هذا غير مجد". ويتحدث المسؤول الإثيوبي عن منطقة الفشقة، التي تقع داخل الحدود الدولية للسودان، ويقول الأخير إنه بسط سيطرته عليها فقط. وتابع: "نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي بالضغط على السودان لسحب قواته من الأراضي التي اعتدى عليها، لما قبل السادس من نوفمبر الماضي". وقال: "السودان مستفيد من سد النهضة أكثر من إثيوبيا، لكنه لا يزال يرفض كل التنازلات المطروحة من قبلنا".
