لقد تدهور الوضع الاقتصادى فى السودان خلال فترة عهد الإنقاذ البائد لاسباب عديدة تتمثل فى تدنى الانتاج وزيادة العطالة والترهل فى الجهاز الادارى على المستوى المحلى والولائى والمركزى , جيوش من التشريعين والتنفيذيين اصبحوا عالة على الدولة , يتقاضون مرتبات ومخصصات من دافع الضرائب المواطن السودانى الضعيف , ليتهم يخططون ويرسمون سياسة اقتصادية سليمة تفيد البلد وتساهم فى تطوره وتنميته اقتصاديا كما تفعل الدول الناجحة ليشفع لهم ذلك عما ياخذونه فى المقابل من جيب المواطن المغهور والمغلوب على امره .نحن خارج دائرة السلطة اصبحنا اكثر هما منهم وكأن الامر لايعنيهم شيئا طالما انهم يعيشون حياة رغدة وهنيئة وتناسوا أن الحياة التى يعيشونها وينعمون بها ليس من عرق جهدهم وانما من عرق الغلابه الذين سيثورون يوما عليهم لا محالة لتصحيح الوضع واحقاق الحق ، نحن نفكر ونخطط ونعطى افكار من اجل المساهمة فى بناء بلدنا ولا يهمنا من يكون على راس السلطة وانما الذى يهمنا فقط ان يقوم من على السلطة بتطبيق مبدا المسواه والعدالة الاجتماعية يحيث يتم استيعاب الاكفاء فى المؤسسات الحكومية بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية كما تفعل الدول المتقدمة التى تحترم ادمية الانسان وحقه فى العيش الكريم وهذا هو مبدأ تنادى بتطبيقه كل الاديان السماوية ويدعو له ويؤكد ويؤمن عليه ديننا الاسلامى الحنيف , طبقته الدولة الكافرة وتغاضينا نحن السودانيون عن تطبيقه ، لا ندرى ان كنا ندعى الاسلام او اننا مسلمين ولكننا لا نعمل بما ينادى به الاسلام . إن التقدم والتطور الذى ننشده للسودان ليلحق بركب الامم لم يتم الا بشحذ الهمم وحشد الطاقات لبناء قاعدة اقتصادية متينة تقوم على التوسع فى انشاء المشاريع الزراعية والمصانع والنهوض بقطاع الانتاج الحيوانى بتحسين السلالات وتوسعة المراعى الطبيعية وخلق البيئة الصحية المناسبة فضلا عن الاهتمام بتنيمة موارد البترول والمعادن والسودان يعتبر اكثر الدول ثراءا بالموارد الطبيعية ولكنه اكثرها تخلفا بدليل عدم قدرتنا على الاستفاده من هذه الموارد التى حبانا الله بها . فبزايدة المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات البترول و المعادن يستطيع السودان ان يحقق اكتفاءا ذاتيا ويعظم صادراته الخارجية التى تدر له دخلا وعائدا من العملة الصعبة لمقابلة احتياجتنا باستيراد السلع الضرورية التى لا ننتجها لاسباب مناخية . يتحدث الناس عن ارتفاع الدولار وانخفاض قيمة الجنيه السودانى ولا يتحدثون عن خلق مشاريع اقتصادية لزيادة الصادر وتعظيم دخل الدولة من العملة الصعبة والذى سيؤدى بدوره لتقوية العملة المحلية فى مواجهة العملة الصعبة من منظور اقتصادى بحت اصبح مفهوما للقاصى والدانى ، حتى راعى الضأن فى الخلاء يفهم فى الاقتصاد ، انه يحمل ذات الفكرة بالرغم من جهله وأميته , يعبر عنها بطريقته البدوية بينما دارس الاقتصاد يعبر عنها بالطريقة العلمية الممنهجة ولا فرق بين هذا وذاك فى موضوع البحث طالما الفكرة واحدة والجوهر واحد وانما الاختلاف فقط يكون فى وضعها فى قالبها العلمى من جانب دارس الاقتصاد اما الاخر يضعها مبعثرة غير مرتبة لانه لا يملك الية ترتيبها .كنت اتمنى ان تتحول منابر القروبات فى الوسائط الاسفيرية المختلفة لطرح افكار اقتصادية لتخرج البلد من وهدته بدلا عن الكتابة فى مواضيع لا تفيد البلد بشئ . هنالك دراسات روج لها بعض الكتاب تتتعلق بخطورة سد النهضه على السودان وتشير هذه الدراسة الى ان اى انهيار محتمل يحدث للسد سيدمر السودان عن بكرة ابيه وقد اشارت الدراسة على ان هذا السد سيتم استخدامة من قبل اثيوبيا كسلاح مهدد ومدمر للسودان فى المستقبل اى يمكن استخدامة بمثابة قنبلة هيدروجينية مسلطة فى وجه السودان اذا ما نشبت اى حرب فى المستقبل بين اثيوبيا والسودان وتناست الدراسة ان هذا مستبعد تماما ولا يمكن ان يحدث بأى حال من الاحوال لأن ذلك محرما عالميا وان نهاية السودان هى نهاية اثيوبيا ايضا وان السدود تخضع لاتفاقيات دولية وتكون تحت اشراف لجنة استشارية دولية وتحت لجنة استشارية من الدول صاحبة المصلحة هذا فضلا عن وجود شركة صيانة تقوم باعمال صيانة السد بشكل دورى ومتابعة و مراجعة سلامته واذا ما تمت ملاحظة اى خلل قد يؤدى لانهيار السد ستقوم الشركة بالبدء فى تفريغ السد تدريجيا وستقوم بتجهيز مواعين للتصريف لدرء الاخطار التى قد تنجم عن هذا الانهيار ، واذا كانت السدود تستخدم فى الحرب لما بنت مصر السد العالى الذى تبلغ سعته التخزينية 164 مليار متر مكعب اى ما يزيد عن ضعف سعة خزان النهضة التى تبلغ 75 مليار متر مكعب، بصاروخ واحد من اسرائيل يمكن تدمير السد العالى وازالة مصر من الوجود ولكن ذلك محرم وغير مسموح به دوليا لان نهاية مصر يعنى نهاية اسرائيل ايضا ، ولذلك يجب ان يفكر الناس دائما فى نشر الخير وليس نشر الشر واذا كان سد النهضة فعلا يشكل خطورة على السودان رغم التحوطات الضرورية ووجود اجهزة تامين لسلامة السد التى ستوفرها الشركة المسؤولة عن عمليات المتابعة والصيانة الدورية كما يعتقد البعض فلابد من التفكير فى وجود مخرج يدفع الخطر عن السودان بحيث يكون السودان جاهز للتعامل مع كل الاحتمالات ، وبالرجوع لكل االمواضيع التى كتبت فى وسائل التواصل الاسفيرية المختلفة فى هذا الخصوص لقد تبلورت فى ذهنى فكرة بانشاء مشروع طموح يمكن ان نتفادى به اى خطر قادم من هذا السد فى المستقبل ويمكن تحويل هذا الخطر لخير يصبح بردا وسلاما على السودان. المشروع هو عبارة عن حفر ترعة كماعون لتصريف السد فى اوقات الصيف عندما يتم تشغيل تربينات السد لانتاج الكهرباء فى موسم الجفاف ويمكن ان تكون هذه الترعة بمثابة صمام امان لتجنب اى خطر قد يحدث فى المستقبل اذا ما تعرض الخزان لحالة انهيار لا قدر الله ، و يمكن بناء خزانات ارضية سطحية على امتداد الترعة لتفريغ مياه الترعة اذا لزم الامر فى الحالات الطارئة كما يمكن استغلال مياه هذه الترعة اقتصاديا فى انشاء منطقة حزام اخضر تزرع فيها مختلف المحاصيل الزراعية تمتد من الجزيرة شرقا مرورا بمنطق النيل الابيض الى كردفان ودارفور غربا هذا فضلا عن رى المراعى الطبيعية للثروة الحيوانية . مسارات الترعة المقترحة تمتد هذه القناة من النيل الازرق وتتجه غربا عبر ولاية الجزيرة وولاية النيل الابيض الى أن يتم ربطها بالنيل الابيض ومن ثم يتم حفر قناه اخرى من النيل الابيض تمتد غربا فى نفس اتجاه القناه الاولى لتصل كردفان ودارفور ويتم بناء خزان على النيل الابيض لربط القناتين . اهداف مشروع ترعة تامين سد النهضة 1 – تعتبر الترعة صمام امان لتصريف مياه السد تدريجيا فى حالة وجود خلل يتطلب الامر معالجته بالسرعة المطلوبة من قبل شركة الصيانة وتامين السلامة . 2- تعتبر الترعة كصمام امان لدرء اى اخطار قد تحدث للسودان ومصر فى حالة تعرض السد لحاله انهيار لا قدر الله 3- يقوم السودان باستغلال حصته من المياه التى كانت تذهب هدرا الى مصر والتى تبلغ حوالى 6 مليار متر مكعب وذلك عن طريق انشاء منطقة حزام اخضر تمتد من الشرق من الجزيرة مرورا بولاية النيل الابيض الى منطقة كردفان ودارفور غربا حيث يمكن زاراعة مجموعة من المحاصيل والخضروات المختلفة بالاضافة لتوسيع زراعة الاشجار المنتجة للصمغ العربى خصوصا فى منطقة كردفان هذا فضلا عن توسيع مساحة رقعة المراعى الطبيعية للثروة الحيوانية وسيساهم هذا المشروع الطموح فى توفير فرص عمل لاصحاب المنطقة التى يمر بها الحزام الاخضر وسيساهم ايضا فى زيادة نسبة الثروة الحيوانية وسيدر دخلا وعائدا مقدرا للدولة من العملة الصعبة بتصدير المنتجات الفائضة عن حاجة السودان الى الخارج بجانب صادرات الثروة الحيوانية . 4- تعتبر الترعة صمام امان للسودان لتصريف مياه الفيضانات التى تحدث احيانا فى النيل الابيض والنيل الازرق وذلك بتخزين مياه الفيضانات فى الخزانات السطحية الارضية الملحقة بالترعة فى مراحل امتداداتها المختلفة والتى ستساهم فى زيادة المخزون الاستراتيجى للسودان من المياه الجوفية . 5- هذه الترعة ستغذى النيل الابيض الخامل بحصتنا من مياه النيل الغير مستفيدين منها والتى تذهب سنويا لمصر من غير مقابل والتى تبلغ حوالى 6 مليار متر مكعب والتى ستكون كفيلة بنقل النيل الابيض من حاله السكون فى موسم الجفاف الى حاله الحركة و الجريان طول العام مما يساهم ذلك فى زيادة الدرورات الزراعية فى مشاريع النيل الابيض لغرض الزراعة على طول العام وهذا سيؤدى لتطور وانتعاش منطقة النيل الابيض اقنصاديا وذلك عن طريق زراعة مختلف الخضروات و المحاصيل النقدية فضلا عن توسيع المراعى الطبيعية للحيوان مما ينتج عنه زيادة نسبة نموء الثروة الحيوانية والتى ستكون صادراتها داعمة للاقتصاد القومى . كيفية تمويل المشروع 1- بما ان المشروع الهدف منه تامين السد فيجب على اثيوبيا ان تساهم بنسبة 50% من قيمه تلكلفة المشروع المقترح باعتبار انها المستفيد الاكبر من سد النهضة . 2- ان يساهم السودان بنسبة 40% من قيمة تكلفة المشروع باعتباره المستفيد الاول من ترعة تامين السد فى انشاء منطقة الحزام الاخضر . 3- ان تساهم مصر بنسبة 10 % من قيمة تكلفة المشروع على اعتبار ان هذا المشروع يساهم فى امن سلامة مصر من اى خطر قادم قد يحدث بسبب انهيار السد هذا بجانب تحفيزها باعطائها فرص استثمارية فى منطقة الحزام الاخضر علما بان مصر تعتقد ان انشاء هذا السد سيسبب لها ضررا و سيقلل من حصتها من مياه النيل ولكن مصر ستوافق اذا ما تم الاتفاق على فترات زمنية معقولة لملء بحيرة السد بحيث لا تمس حصة مصر من مياه النيل . كيفية تنفيذ مشروع حفر الترعة 1- ان تلتزم ولاية الجزيرة بحفر الجزء من الترعة الذى يمر عبر اراضيها مع التنسيق مع الهيئة الثلاثية لادراة المشروع للحصول على التمويل اللازم 2- ان تلتزم ولاية النيل الابيض بحفر الجزء من الترعة الذى يمر عبر اراضيها مع التنسيق مع الهيئة الثلاثية لادراة المشروع للحصول على التمويل اللازم . 3- ان تلتزم ولايات كردفان ودارفور بحفر الجزء من الترعة الذى يمر عبر اراضيها مع التنسيق مع الهيئة الثلاثية لادراة المشروع للحصول على التمويل اللازم . الشاراكات الاقتصادية المقترحة فى منطقة الحزام الاخضر 1- شراكة اقتصادية مع روسيا وتركيا والصين والهند والبرازيل فى منطقة الحزام الاخضر نظرا لتطور تلك الدول فى مجال التقنية الزراعية . 2- شراكة اقتصادية مع امريكا خصوصا فى قطاع الصمغ العربى 3- شراكة اقتصادية مع دولة قطر والكويت والسعودية والامارات لتمويل مشروع الحزام الاخضر. يجب ان يطرح السودان هذا المشروع فى جولة المفاوضات القادمة مع اثيوبيا ومصر باعتباره يدخل ضمن التحوطات والتدابير اللازمة لتامين سد النهضة .
