قال مصدر مطلع في الشركة السودانية للموارد المعدنية للراكوبة أنهم الجهة المخولة من الحكومة في الاشراف على قطاع التعدين من وزارة المعادن وانهم يراقبون التحصيل ويشرفون ويفتشون ويحصلون على انصبة الحكومة بشكل دقيق. ونتابع ماينشر هذه الايام في وسائط التواصل الاجتماعي والتى تتهم فيها إدارة الشركة بالفساد ولكنه لايخرج من اثنين اما عدم معرفة ما يقولون ذلك او تعمد ذلك ،فالمطلوب من الشركة من قبل وزارة المالية هو القيام بتوريد الايرادات بالعملة الصعبة أو المحلية، ووزارة المالية هي صاحبة الشأن وتحدد كل شئ ونحن كل حساباتنا في بنك السودان، وخاصة حساب العملة الحرة(دولار -يورو) هو اتجاه واحد لانملك حق سحب أي مبلغ مالي منه إلا بتوجيه من وزير المالية، وكل الذي يحدث هو أن المالية تقوم بإرسال خطاب لنا بالمبلغ المطلوب وفقاً لحوجتها وتقوم الشركة السودانية باللازم. في الفترة الاخيرة حاولت الشركة ان تقلل من الكتلة النقدية الموجودة بالجنيه السوداني نسبة لتدهور سعر الجنيه مقابل العملات الاجنبية ونحتفظ في الحساب بقدر مايتم صرفه الحوجة فقط لمدة شهر مثلاً، وبقية المبالغ تكون موجودة كذهب عينا في حسابنا ببنك السودان المركزي، كما تفعل كل البنوك العالمية لان الذهب هو الاكثر ضماناً من العملة المحلية، يمكنك أن تقول قد بدأنا تطبيق نظام الذهب (Gold standard) لمجابهة اي تضخم في السوق وخشية فقدان القيمة النقدية لمبالغنا. واضاف المصدر وهذا ليس دفاعاً عن مدير الشركة والذي عندما تم تعيينه كان سعر الدولار يعادل حوالي 90 جنيهاً سودانياً وقفز في الأسبوع الأول من تعيينه الي 130 جنيه ومن ثم استمر التدهور خلال العام الماضي حتى تجاوز ال400 جنيه وبالتالي العملة السودانية كانت تفقد الكثير من قيمتها لذلك سعى المدير لاعتماد نظام الذهب وهو الأضمن وهي السياسة التي إنتهجها اردول ووجه بأن لايتم تسييل اي كمية من الذهب الا عند الحوجة ووقت الحوجة، ويتم شراء ذهب كل الشركاء من حساب الشركة السودانية بالجنيه بغية تخفيضه لأقل حد غير مؤثر اذا حدث اي تضخم. وأضاف المصدر قائلاً: تبدأ دورة مستند بيع الذهب عندما تطالب وزارة المالية بتحويل مبلغا ما من نصيبها الي حساباتها سيما عندما يكون الطلب بالعملة المحلية أو يأتي الزمن للتحويل الى الولايات او لتسليم ديوان الزكاة نصيبها او لضمان تغطية حساب الشركة بسيولة للتسيير او لمقابلة مشتريات المسئولية المجتمعية الخاصة بمناطق الإنتاج، واكد المصدر اننا نقسم الانصبة لشركاء هم وزارة المالية وهناك خمسة شركاء اخرون هم الولايات والابحاث الجيولوجية والزكاة والمجتمع المحلي بالاضافة للتسيير في الشركة السودانية. والتسييل (أي بيع الذهب وتحويله الى نقد)لايتم إعتباطاً إنما عن طريق لجنة مكونة من تسعة أفراد يأتون من ستة جهات ثلاث منها خارج الشركة وثلاث داخلها، أهم ممثليها هما الامن الاقتصادي وينوب عنها الرائد امجد وهو أعلى رتبة في الامن الاقتصادي في الشركة، وممثل لادارة الشراء والتعاقد المالية، وكذلك مدير ديوان المراجعة الداخلية بالشركة والتابعين لوزارة المالية، وتضم وهذه اللجنة في عضويتها ثلاث جهات داخل الشركة هما الإدارة المالية والادارة الفنية ومكتب المدير العام . وهي جهات مختلفة ، تجتمع وتراقب الموقف في السوق واسعاره. والشركة السودانية للمعادن تقوم بالبيع الداخلي والجهات التي تشتري منها جهات حكومية اوتجارية، مثلاً الحكومة لديها محفظة السلع الاستراتيجية وهي اكثر جهة تبيع لها الشركة السودانية للمعادن ذهبها، وهناك بنك السودان ومنظومة الصناعات الدفاعية وشركة السبيكة. والبقية شركات قطاع خاص. وتقوم الشركة بوضع الاسعار بعد رصده في السوق وتضع المتوسط ، واكد المصدر انه لايوجد وسطاء في هذا الامر. وعندما تقوم اللجنة في الاتصال بالشركات التي قدمت عروضها يتم فتح مكبرات الصوت للتليفون ليستمع الجميع للنقاش مع الجهات الراغبة في الشراء وبعد ان تحدد كل جهة منفردة سعرها تعقد اللجنة اجتماعها وتحدد الجهات التي قررت ان تبيع لها ويتم تحديد الكمية وفقاً للمطلوب وتعلن عن ذلك بعد الظهر حيث يكون سعر الذهب قد استقر في الاسواق، وبعدها تجتمع اللجنة وترفع تقريرها للمدير العام ويتم تنويره بشكل كامل في وجود محضر الاجتماع وبعدها يوافق على البيع وعلى الجهة المشترية ان تحضر شيكاً مصرفياً بإسم الشركة السودانية للمعادن يورد في حساب الشركة في بنك السودان ، وتعلم الشركة بذلك في لحظة توريد الشيك. وبعد ذلك يتم كتابة خطاب لمصفاة السودان للذهب. وعندما تؤكد حسابات الشركة توريد المبلغ في حسابها ، يتم تسليم خطاب للمصفاة ويستلم المشتري نصيبه من الذهب. الشركة السودانية للمعادن تقوم من جانبها بعد إستلام المبالغ بكتابة خطاب لبنك السودان المركزي ويتم التحويل العادي ولاتوجد أي طريقة للتهريب أو التحايل وهذا ما أدى للاستقرار في الفترة الاخيرة وحافظت الشركة على قيمة نقودها باعتبار معيار الذهب هو الأفضل. هناك جهات نشرت أوراقاً وتم كشط بعض الاسماء إمعاناً في التضليل. وبالنسبة للرقابة في مواقع الإنتاج أود ان أشير الى ان هناك حراسة مشددة وكاميرات مراقبة مثبته في اماكن الحرق وخلايا امتصاص الكربون وهناك حراسة الشرطة الى ان يصل الذهب الى آخر نقطة. وقال نطمئن الشعب السوداني الى اننا نعرف كمية الخام المنتج عبر التركيز على كمية المواد الكيميائية التي استخدمت من أسمنت وسيانيد وكربون، وكمية الوقود التي تم إستهلاكها، والكاميرات موجودة في غرف الصهر والمراقبة وشرطة التعدين والامن الاقتصادي والتقارير التي نطابقها. وختم المصدر حديثه قائلاً لا شيء مخفي ولا شيء سر في هذا الأمر فقط المحاولات التي تقوم بها هذا الجهات ينم عن جهل بالإجراءات او انها تعلم وتريد تضليل الشارع لخوفه من قضية الفساد وحساسيته تجاهها لذلك تصطاد فيه.