ألغى مدير هيئة الموانئ البحرية تعاقد نائب مدير الهيئة للشؤون المالية والإدارية، فقيري عبدالله فقيري، الذي جاء تعيينه بقرار من مجلس الوزراء. غير أن قراراً ثانياً صدر من وزارة شؤون مجلس الوزراء خاطب به وزارة النقل، قضى بضرورة الالتزام بالتعاقد وعودة نائب المدير للعمل، ومازال القرار يراوح مكانه حتى اليوم بالوزارة. وعزت مصادر ذات صلة، ل(الحداثة)، قرار إلغاء التعاقد، إلى أن الهيئة لا يزال يسيطر عليها أتباع النظام المباد، وأوضحت أن الوضع في الهيئة ما زال يعاني من الخلل في عدة جوانب، لجهة أن القوى العاملة بلغت في العام 2019 نحو 14 ألفاً، والقدامى منهم لم ينالوا أي دورات تدريبية منذ العام 1989. وكشفت المصادر عن قيام فقيري بخطوات نحو عملية التغيير، يبدو أنها لم تجد القبول، حيث وضع دراسة لإيجاد حلول كإعادة تشغيل المعدات العاطلة عبر إعادة الثقة للعاملين، وخلق الرضا الوظيفي والولاء للهيئة، بجانب فتح منافذ إضافية للإنتاج عبر خلق قيمة مضافة للصادر والوارد تستوعب العدد الكبير من العاملين. غير أن أهم الأسباب حسب رؤية المصدر، تتمثل في القيام بفتح الملفات المغلقة المتعلقة بإجراء تحقيقات إدارية لمحاربة الفساد، الذي استشرى خلال العهد المباد، مع فتح الباب لأصحاب العقل الجماعي لإصدار القرارات عبر مشاركة العاملين والموظفين، ومن هنا تؤكد المصادر، ظهور التباين في الآراء. وكان قد صدر قرار بإعادة فقيري للهيئة بعد فصله تعسفياً في العام 1989، واتبع مجلس الوزراء بقرار آخر بتعيينه نائباً للمدير عبر نظام التعاقد لمدة عامين بتاريخ 1 فبراير 2020 وحتى 1 فبراير 2022. الحداثة