أصدرت المحكمة حكماً ببراءة المدير العام السابق للشركة السودانية لنقل الكهرباء ومدير الشئون الإدارية والمالية والموارد البشرية والإمدادات السابق لذات الشركة ، من اتهامها بتبديد وخيانة الامانة بمايفوق المليون ونصف يورو عبارة عن قيمة شراء اليات ثقيلة (كرين ) وملحقاتها من المانيا بصورة مخالفة لقانون الشراء والتعاقد تستخدم لنقل حمولات محطات الكهرباء المختلفة بالشركة. وقررت محكمة جنايات الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي ، تبرئة المتهمين من ذمة القضية وذلك استنادا لنص المادة (141) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م – ولعدم تقديم الاتهام اي بينة تشير الي ارتكابهم الجريمة محل الدعوي الجنائية ، وامرت ذات المحكمة باطلاق سراح المتهمين مالم يكونا مطلوبين في اي بلاغ اخر . يذكر أن نيابة الاموال العامة قد احالت ملف محاكمة المتهمين المسئولين السابقين بالشركة السودانية لنقل الكهرباء ،بعد توجيه تهما لهما تتعلق بالاشتراك الجنائي وخيانة الامانة للموظف العام ومخالفتهما لنص المادتين(21/ 177/2) وذلك من القانون الجنائي السوداني ، بجانب توجيه تهمة للمتهمين الاول والثاني تتعلق بمخالفتهما لنصوص المواد (17/18/54/82/) وذلك من قانون الشراء والتعاقد . الجدير بالذكر ان المحامي د.عادل عبدالغني ، قد مثل دفاع المتهم الاول المدير العام السابق للشركة السودانية لنقل الكهرباء،بينما مثل المحامى فيصل باشري دفاع المتهم الثاني مدير الشئون الإدارية والمالية والموارد البشرية والامدادات السابق لذات الشركة.
