كشف آخر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "فاو"، عن انخفاض إنتاج السودان من الذرة الرفيعة والدخن للعام 2019- 2020م، بنسبة (36%) من الإنتاج القياسي للعام السابق و(18%) أقل من متوسط السنوات الخمس الماضية، وبالرغم من المقومات الزراعية التي تتمتع بها البلاد إلا أن القطاع الزراعي يعاني من مشاكل وعقبات كبيرة بسبب إهماله والانشغال بالملفات السياسية وترك الجوانب الاقتصادية عامة والعمليات الزراعية على وجه الخصوص التي من شأنها أن تنذر بفجوة كبيرة خلال الفترة القادمة وتفاقم من مشكلة المعيشة للمواطن بسبب التردي الاقتصادي والعقبات التي تهدد القطاع الزراعي. في هذا الاتجاه قدم رئيس مجموعة محجوب إخوان وجدي ميرغني في المؤتمر الزراعي الشامل الذي نظمته وزارة الزراعة والغابات ورقة عمل بعنوان (القطاع الزراعي الفرص والتحديات). ** المحرك الاقتصادي وفي بداية حديثه أشار إلى وضع القطاع الزراعي المتدني والذي يأتي في نهاية سلم أولويات تخصيص الموارد على الرغم من كونه المحرك الاقتصادي والاجتماعي فى البلاد وأن أداء القطاعات الاقتصادية والخدمية والسياسية يتأثر سلباً وإيجابًا بأدائه، بل إن صلاح أهل السودان ومعاشهم واستقرارهم وأمنهم الاجتماعي يكمن في عافية القطاع الزراعي. لافتا إلى ضعف الصادرات التي لا تتجاوز 05% على حد قوله مشددًا على أهمية الاستفادة من القطاع وتصدير 20 إلى 25% سنوياً. ** تدني الإنتاجية وعزا أسباب تدني الإنتاجية إلى السياسات الاقتصادية الكلية بجانب المؤسسية والهيكلية الاجتماعية ولاإدارية فضلاً عن ضعف التمويل ومشاكل البنية التحتية. وضعف الخدمات الزراعية السائدة (حبوث – إرشاد-وقاية) لافتًا إلى عدم استخدام الحزم التقنية الزراعية الحديثة المتمثلة في ضعف استخدام التقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات. موضحًا أن 70% من المساحات الزراعية غير مستغلة وأن 90% من القطاع المطري ضعيف الإنتاج لعدم وجود المالية الإدارية مؤكدا أن معظم الأراضي الزراعة في القطاع المروي غير مستثمرة . ** معوقات التمويل قال ميرغني إن عدم توفر التمويل أحد أهم المعوقات في التجويد والتوسع مجال الصادرات الزراعية، وأضاف هنالك حاجة ماسة لبناء مؤسسات تمويل لمقابلة الطلب الكبير على التمويل الزراعي ومن ثم التصدير في إشارة الى السياسات النقدية والتمويلية في تطوير القطاعات الإنتاجية التي وصفها بالضعف، وقال إن تحريرها في عام 2000م أدى إلى عزوف الجهاز المصرفي عن تمويل القطاعات ذات الأولوية التي ظل البنك المركزي يضعها في سياساته التي يقررها سنوياً وكذلك تراجع حصة الصادرات مما أدى الى تغيير النمط الاستهلاكي حيث نجد أن التجارة المحلية والاستيراد تمثل أكثر من 50% من التمويل المصرفي. وقال إن البنك الزراعي لا يغطي 20% من المساحة المزروعة، وال 38 مصرفا لا تخدم الزراعة . * رؤية للإصلاح وقدم وجدي رؤيتهم للاستثمار والتصنيع الزراعي وحصرها في المساهمة الفاعلة في إحلال الواردات عبر التوسع الأفقي والرأسي للزراعى والتوسع في القاعدة التصديرية من خلال موارد غير ناضبة وتوفر العملات الصعبة. تقديم نماذج ناجحة تستقطب رؤوس الأموال على المستوى المحلي، الإقليمي والعالمي للاستثمار في الزراعة والتصنيع الزراعي. التوسع في الاستثمارات ذات الكثافة العمالية والتوظيفية بجانب الاستثمارات الصديقة للبيئة مبينًا الهدف من ذلك رفع الإنتاجية الرأسية بزيادة إنتاجية الفدان وزيادة المساحات المزروعة وعمل قيمة مضافة للمنتج، وقال لتحقيق تلك الأهداف عملنا على التهيئة الكاملة للبنية التحتية وتطبيق التقانة الحديثة في جميع مراحل العمليات الزراعية لرفع الإنتاجية الرأسية والتوسع في المشاريع الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاج أفقياً وإقامة المصانع المرتبطة لخلق قيمة إضافية للمنتج ورفع كفاءته. ** الحزم التقنية وشدد وجدي على أهمية تمويل الزراعة تدرجيياً ليصل 5 سنوات الي 10 %من الدخل القومي و هيكلة البنك الزراعى وزيادة رأسماله بجانب إقرار تمويل الهيئات والمؤسسات الزراعية كسياسة عامة وربط التمويل باستعمال الحزم التقنية وعلى وجه الخصوص مكافحة الحشائش التقاوي المحسنة والتسميد زيادة نوافذ التمويل الأصغر في المؤسسات والولايات ودعم تمويل صغار المنتجين الناشطين والملتزمين بالعملية الإنتاجية. وشراء المحاصيل وخاصة والمرتبطة بالأمن الغذائي الحبوب من المزارعين بأسعار مجزية والتوسع في خدمات التأمين الزراعي وإعطاء أولوية لمشاريع البنية الداخلية المرتبطة بالإنتاج في برامج التنمية. ونادى بضرورة تشجيع الاستثمار الزراعي والشراكات الإستراتيجية والاستمرار في سياسة إعفاء الزراعة من الضرائب والمدخلات الزراعية فضلًا عن قيام هيئات إدارة النشاط الزراعي في الولايات النيلية (الشمالية، نهر النيل، سنار، النيل الأبيض، القاش وطوكر) . التوسع في زراعة المحاصيل الواعدة (الأرز، الذرة الشامية، الصويا، القوار والمحاصيل البستانية وزيادة صادراتها وإعفاء شركات الخدمات الزراعية من ضريبة القيمة المضافة بجانب إشراك القطاع الخاص في السياسات واللجان الفنية المعنية بصياغة القرار الزراعي في البلاد. الصيحة
