كشفت السياسة النقدية للعام 2021م المعلنة من قبل البنك المركزي في يناير الماضي عن فشله في إدارة السياسة النقدية وفي الرقابة عليها وعلى مجمل القطاع المالي والمصرفي وعن أنه يمثل أولي حلقات الفشل المخيِّم على مجمل القطاع المالي والمصرفي في البلاد وأحد أهم الأسباب الرئيسية في عزلته عن نظيره الإقليمي والعالمي وعن سوق رأس المالي العالمي بمختلف مكوناته وأدواته ومنتجاته. ثم جاء لاحقاً الصراع الذي دار بين محافظ البنك المركزي ولجنة إزالة التمكين حول قرار الأخيرة بفصل أكثر من 200 موظف من بنك السودان والشركات والمؤسسات التابعة له ورفض المحافظ تنفيذ القرار ليبين بجلاء أن بنك السودان المركزي كان في عهد النظام البائد ولا يزال حتى اليوم أحد أكبر بؤر تمركز الدولة العميقة وهيمنة فلول النظام البائد والتي تمثل أحد أهم أسباب فشل البنك المركزي في إدارة ورقابة السياسة النقدية ولعب دوره المنوط به كأعلى سلطة نقدية في البلاد. وإن خضوعه لهذه المنظومة المحكمة من الهيمنة قد جعله طوال السنوات الماضية وحتى اليوم أحد أهم الأدوات الطيعة التي تستخدمها وتُسخِّرها الرأسمالية الإسلامية الطفيلية وحلفائها في الداخل والخارج لتحقيق مصالحها ومراكمة ثرواتها. وفي هذه الورقة نتناول أهم مظاهر وأمثلة هذا الفشل وأسبابه الجذرية واقتراح الحلول التي يمكن أن تعيد البنك المركزي والقطاع المالي والمصرفي عموماً في مساره الوطني التنموي الصحيح. أهم ملامح الفشل: ثانيا: في أول سابقة من نوعها فقد قام بنك السودان بخصخصة بعض المهام والوظائف الرقابية التي كانت ضمن هيكله الإداري وتحويلها لشركات منفصلة وأصبح هذا نهجا مستمرا متوافقا مع سياسة التحرير الاقتصادي الساعية لخصخصة مؤسسات القطاع العام ووحداته وإداراته انتهاءً بالإلغاء التام لدور الدولة في الاقتصاد وتحويل البنك المركزي نفسه لشركة خاصة مملوكة للطفيلية المهيمنة على الاقتصاد تحت دعاوي التكيُّف مع آليات الصيرفة الإسلامية. ففيما يتعلق بعمليات السوق المفتوحة كأداة من أدوات السياسة النقدية للتحكم في عرض النقد وإصدار وتسويق شهادات شهامة وغيرها من الصكوك الإسلامية مثلا وبدلا من أن تظل هذه الوظيفة ضمن مهامه الأساسية قام بتأسيس شركة السودان للخدمات المالية بين بنك السودان بنسبة 99% ووزارة المالية بنسبة 1% لإدارة عمليات الإصدار، وشركة ترويج للاستثمار لتقوم بدور ترويج وتسويق هذه الشهادات المصدرة. وبالتالي فقد بنك السودان استقلاليته وخرج عن دوره الرقابي تماما وأصبح خاضعا لاحتياجات الحكومة المالية وعجزها عن إدارة الاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية وحاجتها المستمرة لتمويل إنفاقها على الأمن والقوات المسلحة والمليشيات ومنصرفات أجهزتها المترهلة غير المنتجة، وكذلك خاضعا لنشاط الرأسمالية الطفيلية بعد إعلان سياسة التحرير في يونيو 1993م وخصخصة مؤسسات القطاع العام وتأسيس سوق الخرطوم للأوراق المالية الذي يمثل تطورا نوعيا في تركيبة هذه الطبقة وفي أدواتها. كما أسس شركة الخدمات الإلكترونية المصرفية (شامخ) كشراكة بين بنك السودان، المصارف التجارية بما فيها المصارف الأجنبية، وشركات الاتصالات وذلك لتقديم خدمة نظام الدفع الإلكتروني، وهي من المهام والوظائف الخاصة ببنك السودان كجهة رقابية على المصارف. فنظام الدفع والتسويات هو من المهام الخطيرة جدا التي يجب أن تُحَاط بقدر عالي من السرية والخصوصية. كما قام أيضا بتأسيس الشركة السودانية لتنمية وتطوير التمويل الأصغر المحدودة كشراكة بينه وبين وزارة المالية والتى تم انشاؤها بدعم من صندوق المانحين وبنك السودان برأس مال 20 مليون دولار وأُعلِن عن افتتاحها فى اكتوبر 2008م بهدف توفير التمويل والمساهمات للمؤسسات العاملة فى مجال التمويل الاصغر (راجع: وحدة التمويل الأصغر، الشركة السودانية لتنمية وتطوير التمويل الأصغر المحدودة، متوفر علي الرابط: http://www.mfu.gov.sd/en/content/sudan-microfinance-developement-facility.. إلا أنه حتى الآن لا توجد بيانات مالية معلنة أو تقارير تبين نشاط هذه الشركة وأين تم صرف تلك المبالغ الطائلة المقدمة من المانحين. ومن المهم أم يتم إدارة التمويل الأصغر مباشرة من قبل البنك المركزي وتكون كل شركات التمويل الأصغر والبالغ عددها حتى اليوم 46 شركة أو مؤسسة خاضعة لرقابة البنك المركزي من خلال الإدارة المسئولة عن الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية. هذا بجانب وكالة ضمان التمويل الأصغر (تيسير) التي تم تأسيسها بموجب قانون صادر عن المجلس الوطني سنة2013 م، وبدأت نشاطها عام 2016م. إضافة إلى ذلك ساهم البنك المركزي في تقنين اتحاد المصارف السودانية الذي تم تأسيسه وتقنينه بتضمينه في قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م المعدل 2003م بموجب المادة (59) ليقوم بمهام خطيرة ليست من مهامه وتعتبر من صميم مهام البنك المركزي منها علي سبيل المثال وليس الحصر القيام بدور المستشار لمحافظ البنك المركزي في المسائل المصرفية، تنفيذ الأعمال التي يحولها له بنك السودان المركزي، الارتقاء بالخدمات المصرفية، إرساء أعراف مصرفية سليمة، نشر الوعي المصرفي الإسلامي في المجتمع ودعم الثقة في النظام المصرفي والمالي، خلق وتوثيق الصلات بين الإتحاد وسائر الهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بالنشاط المصرفي والمالي في الداخل والخارج، المشاركة في التجمعات والجمعيات التي تخدم أغراضه داخل وخارج السودان، ضبط أداء الأعضاء وفق موجهات البنك المركزي، القيام بمهام الوساطة أو التحكيم بين الأعضاء وفقاً لنظام يضعه المجلس وتقره الجمعية، الدفاع عن حقوق ومصالح الأعضاء تجاه الغير. وبموجب هذا القانون أصبح اتحاد المصارف يمثل السودان ضمن وفود في بعض القضايا المصرفية الهامة مثال مشاركته ضمن وفد مكون من 11 مشاركا في المؤتمر الإقليمي السادس والعشرين لجمعية مستخدمي شبكة سويفت في العاصمة الغانية أكرا بمشاركة أكثر من 500 من التنفيذيين في مؤسسات الخدمات المالية والبنوك في أكثر من 40 بلداً أفريقياً، وقد ظلت تشرف عليه دائما بدلا عن البنك المركزي اللجنة التنفيذية لمجلس مستخدمي شبكة سويفت في السودان التابعة إلي إدارة التطوير والتقنية المصرفية التابعة لاتحاد المصارف في حين أن ذلك يعتبر من صميم عمل البنك المركزي. وبالتالي فهو جهاز مُتَغَوِّل على صلاحيات وأعمال البنك المركزي وقد تم تضمينه في قانون العمل المصرفي وتخويله هذه المهام الخطيرة لضمان خضوع البنك المركزي لمصالح الطبقة الطفيلية المتحكمة في الاقتصاد وعلى رأسها القطاع المصرفي حيث إن غالبية البنوك العاملة في السودان التي يمثلها اتحاد المصارف هي بنوك خاصة مملوكة للطبقة الطفيلية أو مشتركة بينها وبين الحكومة أو لرأس المال الإسلامي الأجنبي. حيث أصبح يتحكم في كل شيء يتعلق بالمصارف وأصبح موقعه ومنصاته الإعلامية بوقا للترويج للخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الكبرى المتحكمة فيها الطبقة الطفيلية بما في ذلك الخدمات الالكترونية. وأصبح بنك السودان يوكل إليه مهام خطيرة واستراتيجية حتى بعد صدور قرار لجنة إزالة التمكين بحله وتكوين لجنة تسييريه له في يناير 2020م وأهمها مهمة تطبيق النظام المصرفي المزدوج وهي مهمة استراتيجية خطيرة كان يجب أن تتم مباشرة من خلال البنك المركزي ضمن إداراته المختصة. وبالتالي فهو يمثل أحد الأجهزة الطفيلية التي أسهمت في تدمير القطاع المصرفي ويجب استكمال قرار حله فورا والتحقيق في كل أنشطته السابقة والتحفظ على قياداته وأعضاء مجلس إدارته وكبار العاملين فيه. تابعونا في الحلقات القادمة [email protected]
