رفض الحزب الشيوعي مسودة مشروع قانون الأمن الداخلي المتداولة من حيث الشكل و المضمون . و قال المكتب السياسي للشيوعي في بيان مساء السبت، إن مشروع القانون يمثل حلقة جديدة من حلقات التآمر على قوى الثورة و الالتفاف على أهدافها ونوه إلى أن مسودة القانون تتعارض مع أهداف الثورة التي نادت بوجود جهاز أمن يختص فقط بجمع المعلومات وتحليلها و تقديمها للجهات التنفيذية. و إتهم الشيوعي وزير العدل نصر الدين عبد الباري بلعب دور أساسي في صياغة مشروعات القوانين الرامية لإجهاض الثورة ، تنفيذاً لمخططات القوى الخارجية المعادية لمصالح الشعب السوداني . و دعا المكتب السياسي الجماهير للوقوف صفاً واحداً لهزيمة القانون و الذي يعتبر خطوة تجاه إقامة الديكتاتورية و يشكل تهديد على الحريات العامة و للحقوق الواردة في المعايير الدولية و في وثيقة الحقوق_على حد تعبيره .