وصف الحزب الشيوعي السوداني، مشروع قانون الأمن الداخلي، بأنه حلقة جديدة من حلقات التآمر على قوى الثورة والالتفاف على أهدافها، بغرض تصفية كل المكاسب التي أحرزها الشعب السوداني منذ 19 ديسمبر 2018. وأعلن المكتب السياسي للحزب في تعميم صحفي، أمس (السبت)، رفضه لمشروع القانون شكلاً ومضموناً، وذلك بسبب تداخل سلطات وصلاحيات هياكل الفترة الانتقالية وخاصة المجلس السيادي الذي يسيطر عليه المكون العسكري، والذي قال إنه اختطف امتياز حكم البلاد في الجزء الأول من الفترة الانتقالية. وأوضح أن هذا الواقع يتضح من أن مسلسل إجازة مشروعات قوانين تتنافى مع مصالح الجماهير خاصة، تلك المرتبطة بموضوعات المؤتمر الدستوري، مستخدمين في ذلك صلاحيات تشريعية وتنفيذية، والتي تتناقض ابتداءً مع نظرية الفصل بين السلطات. وقال المكتب السياسي للحزب، إن الواقع يؤكد أن المجلسين يواصلان فرض أمر واقع على الجماهير، وذلك بإجازة مشروعات القوانين "الجائرة" التي ترفضها الجماهير، حيث صدر مشروع القانون ممهوراً باسم "المجلس التشريعي المؤقت". ولفت الحزب إلى أن هذا الجسم الغريب– على حد وصفه- يظهر لأول مرة في المسرح السياسي، مثلما ظهر مجلس شركاء الفترة الانتقالية. وشدد المكتب السياسي للحزب الشيوعي على أن مشروع قانون الأمن الداخلي يتعارض مع الموقف المعلن من الثوار ومع أهداف الثورة، التي نادت بوجود جهاز أمن يختص فقط بجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات التنفيذية. فيما دعا لجان المقاومة وتجمع المهنيين ولجان تسيير النقابات ومنظمات المجتمع المدني والقوى المطلبية، للوقوف صفاً واحداً لهزيمة القانون الذي اعتبره خطوة تجاه إقامة الديكتاتورية. وقال إن هذا يؤكد إصرار السلطة الحالية على إقامة نظام شمولي يراعي مصالح أعداء الثورة في الداخل والخارج، ويمهد الطريق لسيطرة البرجوازية الطفيلية وحلفائها.